الامانة العامة: بوابة أور تحتوي على 421 خدمة إلكترونية حكومية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أن بوابة أور التي افتتحتها الحكومة تحتوي على 421 خدمة إلكترونية حكومية، مؤكدا أن ملف الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي هو واحد من أهم أولويات الحكومة.
وقال مجيد ، الثلاثاء (6 آب 2024)، إن “ملف الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي هو واحد من أهم أولويات الحكومة في برنامجها الحكومي، وهناك خطوات عديدة اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عملية التحول الرقمي”.
وأضاف، أنه “ابتداء كان هناك ربط الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالوزارات وتبادل وتداول البريد، ثم كانت هناك خطوة ثانية تتمثل بربط الأمانة العامة بالمحافظات ومن ثم بالجهات غير المرتبطة بوزارة لتكتمل المنظومة الحكومية بتداول البريد إلكترونيا”.
وأكد مجيد، أن “هذا الأمر بالتأكيد سينعكس إيجابا على سرعة وصول المخاطبات الرسمية وكذلك الابتعاد عن عملية التلاعب والتزوير في الوثائق الرسمية”، لافتا إلى أنه “كانت هناك خطوة أخرى هي تشكيل دائرة مركز البيانات الوطنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن هذه الدائرة التي ستكون أساسية ستحتوي على السحابة الإلكترونية لكل المؤسسات الحكومية بكل منظوماتها”.
وتابع، أنه “تم تأسيس بوابة أور الإلكترونية التي تحتوي لغاية هذه اللحظة 421 خدمة إلكترونية حكومية، وهذه الخدمات هي خاصة بكل المعاملات الحكومية في الوزارات والمؤسسات والمحافظات وحتى المديريات، حيث يستخدمها المواطن لسهولة إنجاز معاملاته”، مبينا أن “كثيرا من الخدمات تقدمها هذه البوابة”.
ومضى بالقول: “كانت هناك خدمة خاصة بتداول البريد ما بين الأمانة العامة وممثلية إقليم كوردستان، وهذه الخدمة أيضا أسهمت بالإسراع بإنجاز المخاطبات الرسمية ما بين المؤسسات الرسمية في الحكومة المركزية ومخاطباتها مع حكومة الإقليم”.
وفيما يخص الربط الإلكتروني بين الأمانة العامة وممثلية إقليم كوردستان، أكد مجيد أن “هناك معاملات لدى المواطنين في محافظات العراق تتعلق بإقليم كوردستان، كما هناك أيضا معاملات تخص المواطنين في إقليم كوردستان ولها علاقة بالوزارات والمؤسسات”، مشيرا إلى أن “هذه التعاملات والمخاطبات الرسمية الآن تأتي إلكترونيا بعد أن كانت تأتي ورقيا وتتأخر”.
وأشار إلى أن ذلك “سهل وأسرع بإنجاز المعاملات بين الطرفين وبين بغداد وإقليم كوردستان”، مبينا أن “الحديث هو بصورة عامة وليس الجمارك، إذ أنه بصورة عامة كل التعاملات الإلكترونية التي أنشأتها الأمانة العامة لكل المؤسسات الرسمية هي من أجل الشفافية والقضاء على الروتين والبيقراطية وتأخير المعاملات”.
ولفت، إلى أن “المعاملات كانت تتعرض أثناء تداولها باليد إلى تحريف أو تزوير، في حين أن الآن الأمر أصبح إلكترونيا وهناك باركود في كل معاملة سينقلها”، مشيرا إلى “خدمة أخرى قدمتها دائرة مركز بيانات الوطن، وهي إلغا صحة الصدور الورقية وتحويلها إلى إلكترونية”.
وبين المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه “لغاية الآن 82 مؤسسة دخلت بهذا النظام وتم إلغاء أكثر من 7 مليون وثيقة صحة صدور ورقية وتحويلها إلى إلكترونية”، مؤكدا أن “هذا الأمر سهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم”.
وأوضح، أن “صحة الصدور الورقية كانت تتأخر أسابيع وربما أشهر كما أن المواطن كان يتعرض إلى ابتزاز من بعض ضعاف النفوس من موظفين في عدد من المؤسسات أو من معقبين معاملات”، مشيرا إلى أنه “الآن العملية لا تتجاوز فيها 5 إلى 10 دقائق لتنجز بعد أن يتم تسليم المواطن الكتاب الرسمي مع باركود على جهاز الموبايل أو على ورقة منفصلة، حيث يتم التأكد من صحة صدور هذه الوثيقة”.
مجيد أردف، أن “دائرة مركز البيانات الوطنية متواصلة مع الجهات المحلية إلى جانب منظمات أجنبية وعدد من الدول المتقدمة في هذا المجال التي أبدت استعدادها لتقديم الخدمات فيما يخص التعاون مع إقليم كوردستان”، مشيرا إلى أنه “بشأن المنصة التي تم تأليفها بين الأمانة العامة وممثلية الإقليم؛ كان هناك تعاون وتنسيق كبير وعالي المستوى بين الملاكات الهندسية والفنية في الأمانة العامة وكذلك في إقليم كوردستان عبر ممثلية الإقليم في بغداد”.
واستدرك، أن “هذا الأمر هو الخطوة الأخيرة، إذ في طبيعة الحال هي واحدة من توجهات الحكومة في إنهاء هذا الملف نحو التحول الرقمي الشامل”، مؤكدا أنه “حاليا الخطوات مستمرة وهناك تنسيق ما بين الوزارات والمؤسسات لغرض أتمتة كافة التعاملات الورقية وتحويلها إلكترونيا”.
وأشار مجيد، إلى أنه “لغاية الآن بوابة أور الإلكترونية تحتوي على 421 خدمة إلكترونية، من بينها كثير من الخدمات سواء كان في القطاع الصحي أو في قطاع الخدمات، كذلك التسجيل على جواز السفر والبطاقة الوطنية وبقية التعاملات”، مبينا أن “هناك دوائر ومؤسسات عندما تطلق تعينات يتم إنشاء رابط خاص للتقديم على هذه التعينات”.
ولفت، إلى أنه “مؤخرا أطلقت دائرة مركز البيانات الوطني خدمة تثبيت لوحة السيارة الخاصة للمواطن في منزله، حيث باستطاعة كل مواطن الآن في محافظات العراق عدا إقليم كوردسان، أن يثبت لوحة السيارة الخاصة به في منزله”، موضحا أنه “يوجد رابط على بوابة أوري الإلكترونية يتم ملء الاستمارة الخاصة، ومن ثم يتم تخصيص مفرزة من قبل مدريات المرور العامة تذهب إلى بيت المواطن وتثبت اللوحة”.
وواصل قائلا: “دفع الأجور سيكون أيضا بواسطة الدفع الإلكتروني. إذن هناك خدمات كثيرة تقدمها الحكومة إلى المواطنين من أجل تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، لاختزال الوقت”، مشيرا إلى أن “الغاية من كل ذلك هي غاية الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل”.
وأكد مجيد، أن “الشبكة الحكومية الخاصة بنظام التبادل وتداول الوثاق الإلكترونية، هي شبكة حكومية مؤمنة غير قابلة للاختراق”، مؤكدا أنه “تم التنسيق بين قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، وأما فيما يخص دائرة مركز البيانات الوطنية هناك تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية الألكترونية الخاصة بالأمن السبراني، حيث هناك جهاز المخابرات، وجهاز الأمن الوطني وبقية الأجهزة الأمنية الخاصة بالحفاظ على سرية هذه الوثائق، لضمان أن تكون الشبكة مؤمنة وغير قابلة للاختراق، وبالتأكيد هذا واحد من أهم النقاط المهمة في عمل منظومة دارة مركز البيانات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء خدمة إلکترونیة إقلیم کوردستان مشیرا إلى أن بوابة أور تحتوی على مؤکدا أن إلى أنه
إقرأ أيضاً:
انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.
إصابة معلمة في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالمراغةوأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.
وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.