مجلس الوزراء يوافق على نظام جمع التبرعات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، من رئيس الجمهورية الفرنسية.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.https://t.co/Kcz0K8QpEK#واس pic.twitter.com/7uiTZQYBgb— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 6, 2024مكانة المملكةوأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول مستجدات التعاون الثنائي والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته على جميع الأصعدة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي، ويخدم المصالح المتبادلة، ويدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة وأنحاء المعمورة.
أخبار متعلقة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية يناقش أدوار "الشورى" مع عضو مجلس الشيوخ الكنديتتصل بالعلاقات الثنائية.. خادم الحرمين يبعث برسالة للرئيس الإيرانيأمير الشرقية: قلة الحركة أسوأ ما في حياتنا ويجب على الجميع ممارسة الرياضةونوّه مجلس الوزراء، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التي نفذها في (100) دولة حول العالم بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية؛ مجسداً بذلك مساعي المملكة وجهودها المستمرة في خدمة العمل الإنساني، ومدّ يد العون والمساعدة للشعوب في أوقات الكوارث والأزمات.
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.#واس pic.twitter.com/PISU9ZXq5H— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 6, 2024مؤتمر وزراء الأوقافوأشاد المجلس، بما اشتمل عليه المؤتمر (التاسع) لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة؛ من مخرجات استهدفت تعزيز التضامن المشترك، وترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية، والاهتمام بقضايا المسلمين، وبما يسهم في وحدتهم واستقرارهم.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.#واس pic.twitter.com/PISU9ZXq5H— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 6, 2024
أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو، والتوقيع عليه.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الجمهورية القرغيزية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
رابعاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل أساليب النقل الحديثة، والسكك الحديدية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
خامساً: تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه.
سادساً: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.
سابعاً: تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للاعتماد في جمهورية كازاخستان، للتعاون في مجال الاعتماد، والتوقيع عليه.
ثامناً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه.
تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الكويتية.
عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.
حادي عشر: الموافقة على نظام جمع التبرعات.
ثاني عشر: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل.
ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الزراعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لأعوام مالية سابقة.
رابع عشر: الموافقة على ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الناصر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس جدة مجلس الوزراء نظام جمع التبرعات خادم الحرمين الشريفين ولي العهد فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم خادم الحرمین الشریفین مذکرة تفاهم بین مجلس الوزراء فی شأن مشروع للتعاون فی تفویض وزیر رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.