«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموارد البشرية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الشارقة: الخليج
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
الصورةناقش المجلس خلال اجتماعه، جملة من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة المتعلقة بتطوير الخدمات والارتقاء بها، كما ناقش المجلس التشريعات القانونية ومقترحات تحديث عدد منها واتخذ حيالها القرارات المناسبة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل اللجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة، وبحسب القرار تُشكّل اللجنة برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية وعضوية كل من:
الصورة عبدالله محمد سالم العويس، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الثقافة - نائب رئيس اللجنة.علي سالم عبدالرحمن المدفع، عضو المجلس التنفيذي، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي.الدكتور منصور محمد بن نصّار، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.أسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي.صلاح سالم المحمود، مدير عام دار الوثائق.محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.ماجد حمد خلفان المري، مدير دائرة الموارد البشرية.هيثم خالد شهيل القحطاني، المستشار القانوني القائم بأعمال مدير إدارة نظم الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية. الصورةواعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام للدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والذي يأتي ضمن أعمال التطوير المستمر للهياكل ووضع الأسس التنظيمية لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية، ولمواكبة التطور والتوسع الذي تشهده مختلف الجهات.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي تنفيذي الشارقة الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عضو المجلس التنفیذی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تعلن عن مخالفة 15 مكتب استقدام لمخالفة قواعد ممارسة الاستقدام
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج الجولات الرقابية والتفتيشية التي نفذتها على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الأول من عام 2025م، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تطوير قطاع الاستقدام بالمملكة، ورفع كفاءته، وتعزيز حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة عن سحب تراخيص خمسة مكاتب استقدام لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء المعتمدة، بالإضافة إلى عدم امتثالها لمعايير واشتراطات مراكز الإيواء، وعدم تصحيح تلك المخالفات خلال المهلة الممنوحة
كما أشارت إلى إيقاف عشرة مكاتب استقدام أخرى، لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام، وتأخرها في معالجة الشكاوى المتعلقة بإعادة المبالغ للعملاء المستفيدين من خدماتها، إلى جانب عدم التزامها بمعايير واشتراطات الإيواء.
ودعت الوزارة جميع مكاتب وشركات الاستقدام إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات في هذا القطاع من خلال الرقم الموحد لخدمة “مساند” (920002866)، أو عبر تطبيق “مساند” المُتاح على الأجهزة الذكية.