الحوار الوطني يستعد لصياغة التوصيات النهائية بشأن الحبس الاحتياطي اليوم
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، جلسة لمناقشة صياغة التوصيات النهائية لملف الحبس الاحتياطي، تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ الازم بشأنها.
وناقش الحوار الوطني تعديلات ملف الحبس الاحتياطي في جلسات متخصصة الأسبوع الماضي، حضرها مجموعة من الخبراء والمتخصصين والحقوقيين والتيارات السياسية والحزبية كافة، والمهتمين بملف حقوق الإنسان، بحسب الحوار الوطني.
وأكد الحوار الوطني في بيان عقب انتهاء الجلسات المتخصصة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، أنّ المناقشات ضمنت الحفاظ على طببيعة الحبس الاحتياطي كونه أحد إجراءات التحقيق ومستلزماته، ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ لها طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
ولفت الحوار الوطني، إلى أنّ المناقشات تناولت بشكل تفصيلي بحث 5 موضوعات في ملف الحبس الاحتياطي، وهي مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطيا عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، إضافة إلى التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع الفر ونحوه، مشيرا إلى أنّ الجلسات امتدت على مدار ما يقرب من 12 ساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي تعديلات الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو «الحوار الوطني»: الرؤية الفلسطينية المقرر طرحها في القمة العربية خطة طموحة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرؤية الفلسطينية التي سيعرضها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة تمثل إطارًا سياسيًا واضحًا لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية بلورة آليات تنفيذية تضمن تحقيق الأهداف المطروحة على أرض الواقع، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والميدانية التي تشهدها القضية الفلسطينية.
تمكين الحكومة الفلسطينيةوقال الشبراوي، في تصريح للوطن إن تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة خطوة جوهرية لاستعادة الوحدة الوطنية، لكن هذا المسار يتطلب توافقًا داخليًا فلسطينيًا قويًا، وتنسيقًا عربيًا مكثفًا يضمن عدم وجود أي فراغ سياسي أو أمني قد تستغله قوى إقليمية أو دولية لتعطيل هذا التوجه.
وأضاف أن الإشراف على المعابر وإدارتها وفق اتفاقيات دولية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى رؤية تنفيذية مرنة تراعي المتغيرات على الأرض، مع ضمان الدعم العربي والدولي لهذا المسار.
وأشار إلى أن خطة التعافي وإعادة الإعمار تمثل بعدًا حيويًا في الرؤية الفلسطينية، مشيدًا بالتنسيق الجاري مع مصر والأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار. لكنه حذّر من أن نجاح هذا المؤتمر مرهون بضمان عدم تكرار سيناريوهات سابقة تم فيها تقديم تعهدات دون تنفيذ فعلي، مؤكدًا ضرورة وجود آليات رقابة عربية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه داخل غزة، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية أو فرض حلول انتقاصية تحت ستار إعادة الإعمار.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن دعوة الرئيس عباس إلى هدنة شاملة وطويلة المدى، مقابل وقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، تمثل مطلبًا منطقيًا لكنه يحتاج إلى غطاء عربي ودولي قوي يضمن التزام جميع الأطراف، خاصة أن إسرائيل اعتادت التملص من الاتفاقات والالتزامات الدولية.
حقوق الشعب الفلسطينيوشدد على أن أي هدنة يجب أن تكون خطوة نحو مسار سياسي حقيقي، وليس مجرد تهدئة مؤقتة تُستغل لفرض وقائع جديدة على الأرض. وفيما يتعلق بالمبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل، رحّب الشبراوي بهذا التوجه، لكنه أكد أن نجاحه يعتمد على قدرة الدول العربية على تشكيل موقف موحد يفرض أجندة واضحة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على ضرورة الضغط لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها استحقاقًا سياسيًا يرسّخ حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي.
وأكد عضو الحوار الوطني أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق برنامج سياسي واضح، والالتزام بإجراء انتخابات عامة، يمثلان حجر الزاوية في أي رؤية مستقبلية ناجحة، ودعا جميع الأطراف الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات الداخلية، والانخراط في عملية سياسية تضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن الحسابات الفصائلية الضيقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس