تنسيق الجامعات 2023| كيف تعرف نتيجتك في المرحلة الأولى
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريقة التعرف على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 فور اعتمادها.
ويتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 يوم السبت المقبل الموافق 12 أغسطس الجاري.
وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة يوم السبت الماضي.
وتستمر وزارة التعليم العالي في فتح باب التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 حتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023.
آلية التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات 2023- نتيجة تنسيق الجامعات 2023 ستكون متاحة على نفس موقع التنسيق الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.
- يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.
ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية (من هنا).
وحددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعب الثلاث العلمية علوم، والعلمية رياضيات، والأدبية في الثانوية العامة.
ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.
كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.
أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.
تعليمات تنسيق الجامعات 2023 :- سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.
- الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.
- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.
- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 وزارة التعليم العالي تنسيق التعليم العالى مكتب التنسيق تنسيق المرحلة الأولى 2023 وزارة التعلیم العالی الثانویة العامة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة عام 2023
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "بنك التنمية الآسيوي" بعنوان "تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ"، والذي أوضح أن الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.
وأفاد التقرير بأنه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، مما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أن الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما أنها تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وأشار مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك إلى أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ 20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، مما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وفي هذا الصدد؛ أشار التقرير أيضًا إلى أن معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم (أي النازحين داخليًّا) يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل: انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، فقد كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023؛ أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد أدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
وأوضح التقرير أنه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإن التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أن النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، مما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أن النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإن عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فعالًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.
ولذلك فإن تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
أشار التقرير إلى أن الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف التقرير أنه بجانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإن الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإن تأثيرها سيكون محدودًا.
أكد التقرير في ختامه أنه من الممكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين