رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ البحيرة في جولة مفاجئة على الأسواق بدمنهور (صور)
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وجاكلين عازر محافظ البحيرة، بجولة ميدانية على الأسواق بمدينة دمنهور، أسفرت الجولة عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة، وتحرير 59 محضرا للمخالفين وإحالتهم على الفور للنيابة العامة.
حيث بدأت الجولة بتفقد عددا من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقًا للأسعار المعلنة، وكذا التأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة لمُتابعة ضبط الأسعار وأثر وتوافر السلع الغذائية بها.
كما تفقدا عددًا من كبري السلاسل التجارية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية، وخلال الجولة إلتقت الدكتورة جاكلين عازر ورئيس الجهاز بالمواطنين، للوقوف علي رأيهم عن جودة السلع والمنتجات، ومدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض العديد من أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح من 20 إلى 25 %، وأشاد المواطنين أن هناك سلع بالفعل قد تاثرت بالانخفاضات الأخيرة، مطالبين محافظ البحيرة ورئيس الجهاز باستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الانضباط وانخفاض أسعار السلع.
وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية، البيع بأزيد من السعر المعلن، عدم الالتزام بالأسعار والأوزان المعلنة لدى أفران العيش السياحي والأفرنجي.
وفي هذا السياق، أكد السجيني على أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار، مشيرًا إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.
مشيرًا إلى أنه تلاحظ خلال الجولة على السلاسل التجارية بمحافظة البحيرة التزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وان هناك استجابة جيدة، مشيرًاً إلى استمرار مراقبة الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض السلاسل التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة،وسيكون هناك متابعة دورية علي هذه الأسواق للتأكد من تحقيق الإنضباط.
كما أشار إلى أن هذه الزيارات الميدانية هي مُتابعة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في اجتماع لجنة ضبط الأسواق وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
وفي سياق متصل أكدت محافظ البحيرة أن هناك تحسن ملحوظ في أسعار العديد من السلع الأساسية مؤكدًا ان العديد من السلاسل التجارية قد إستجابت لمبادرات تخفيض الأسعار خاصه في ظل الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة للسيطرة علي سعر الصرف والدولار.
وأكدت أن المحافظة ترتبط مع حدود خمس محافظات علاوة على أن بها العديد من الأسواق والسلاسل التجارية وحركة كبيرة للتجارة، الأمر الذي يتطلب مراقبة ومتابعة دورية من كافة الاجهزة الرقابية والتنفيذية على مدار اليوم لتحقيق السيطرة على الأسعار ومواجهة أي ممارسات سلبية وغير منضبطة وضمان استمرار إتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وأشارت إلى أننا ومنذ تولينا لهذه المهمة بتكليف من رئيس الجمهورية، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لرئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والإهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وفي نهاية الجولة أعربت محافظ البحيرة عن خالص تقديرها وشكرها لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته لمحافظة البحيرة، وأنها تُثمن دور الجهاز وجهوده الملموسة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط أسعار السلع فى الأسواق فى مختلف محافظات الجمهورية.
البحيرة IMG-20240805-WA0051 IMG-20240805-WA0053 IMG-20240805-WA0063 IMG-20240805-WA0047 IMG-20240805-WA0049 IMG-20240805-WA0059 IMG-20240805-WA0070 IMG-20240805-WA0061 IMG-20240805-WA0072 IMG-20240805-WA0066 IMG-20240805-WA0055 IMG-20240805-WA0065 IMG-20240805-WA0057 IMG-20240805-WA0068المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابراهيم السجيني استراتيجية أصحاب المخابز الاستراتيجي الاسعار الإستراتيجية التواجد الميداني الدكتورة جاكلين عازر السلع والمنتجات السلع الغذائية السلاسل التجارية الرقابة الشعبية المجتمع المدني المخابز السياحية تخفيض الأسعار جاكلين عازر محافظ البحيرة جهاز حماية المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع رئیس مجلس الوزراء السلاسل التجاریة حمایة المستهلک محافظ البحیرة أسعار السلع العدید من IMG 20240805 إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يكشف عن 3 قضايا كبرى في سوق بيض المائدة
في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدوره المنوط به للعمل على مواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بأسعار المنتجات والسلع الأساسية خاصة الغذائية منها والتي تمس المواطنين بشكل مباشر؛ قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
حيث ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري، معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
وتعد جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية، كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعتبر من أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وخلال الفحص الذي قامت به الفرق الفنية بالجهاز تكشَّف أن شعبة بيض المائدة تتواصل مع كبار المزارع في نهاية اليوم من أجل تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر في اليوم التالي، ثم إعلام العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها من قبل ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره حلقة الوصل بين كافة العاملين بهذا السوق، من خلال النشر على صفحات الفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد، بالإضافة إلى مجموعات التواصل الاجتماعي لكل منطقة على مستوى الجمهورية فضلًا عن قيام كبار المنتجين بالنشر على صفحاتهم الخاصة حتى يتحقق العلم لكافة المزارع المنتجة على مستوى الجمهورية للبيع بهذه الأسعار، وقام المخالفون باتباع منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة وأن بيض المائدة يمثل سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين طوال العام.
وتبين من الفحص قيام المخالفين بتشجيع بعضهم البعض على رفع الأسعار على المواطنين مستغلين قيام الحكومة بزيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، بالإضافة إلى قيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق الذي يشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيض المائدة بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلة وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.
كما أوضحت الأدلة التي تحصَّل عليها الجهاز أن المخالفين يتشاركون خطط التسعير المستقبلية لبيض المائدة فيما بينهم، وذلك بهدف التحكم في السوق وتوحيد الأسعار من المزارع إلى التجار على مستوى الجمهورية، مما يقضي على المنافسة بين المزارع لتتطابق الأسعار بين كافة المنتجين باختلاف أحجامهم على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل ضمان استمرارية الربح وعدم وجود أي تهديد تنافسي، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلك في إجباره على شراء المنتج بسعر مرتفع وأعلى من الطبيعي بسبب غياب المنافسة في السوق.
ويؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن سوق بيض المائدة شهد خلال الفترة الماضية مخالفات جسيمة قام برصدها، وأن هؤلاء الأشخاص استغلوا ظروف المواطنين للاتفاق على زيادة الأسعار، وهو ما يؤكد أن هذا الاتفاق مؤثم قانونًا وأخلاقيًّا.
ويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشُعبة بيض المائدة بأحكام القانون وعدم السماح بحدوث مثل تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد على أن دوره يتمثل في رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وحماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، ومن غير المقبول أن يكون ساحة للقيام بممارسات احتكارية تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه، ويؤكد الجهاز على أنه لن يسمح من ناحيته بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد ويتابع تحركات العاملين في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات.
ويؤكد الجهاز على استمرار رصده وتصديه للممارسات الاحتكارية خاصة في الأسواق والقطاعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر وتتعلق بقوت الشعب، وذلك لضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال الأوضاع الاقتصادية للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون والتي من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، وأنه يقوم برصد كافة القطاعات والأسواق وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عما تم التواصل إليه في بعضها، كما يدعو السادة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفة لأحكام القانون.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 وآخر موعد للصرف