تركيا تستهدف استثمارات أجنبية بـ 14 مليار دولار هذا العام
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكد رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية في مقابلة أن بلاده تتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نطاق يتراوح بين 12 مليار و14 مليار دولار خلال العام الجاري من نحو 10 مليارات دولار العام الماضي، وذلك وسط تركيز على جذب استثمارات في صناعة السيارات ومراكز البيانات.
وأشار بوراك داغلي أوغلو إلى تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بعد رفع تركيا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي المتخصصة في مراقبة الجرائم المالية، علاوة على رفع التصنيف الائتماني للبلاد.
وقال إن شركات صينية قد تضخ حزمتين استثماريتين جديدتين في قطاع صناعة السيارات، بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية بي.واي.دي في يوليو عزمها استثمار مليار دولار لإنشاء مصنع في تركيا. وأضاف أن قطاع مراكز البيانات قد يستقبل استثمارات بحلول نهاية العام.
وقال "نتوقع أن يكون النصف الثاني من العام أكثر نشاطا من حيث الاستثمار"، مضيفا أن هناك توقعات أكثر إيجابية بكثير لعام 2025.
بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا أربعة مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأوضح داغلي أوغلو أن المستثمرين يريدون التأكد من استمرار انخفاض التضخم، وأن التوتر الجيوسياسي نتجت عنه درجة من الضبابية.
وأشار إلى إحراز تقدم في مفاوضات تتعلق باستثمارات "جديدة" ستبلغ قيمة كل منها مليار دولار في حال إتمامها، مضيفا أن تركيا تشهد منافسة على تلك الاستثمارات من وسط وشرق أوروبا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا القائمة الرمادية شركات صينية صناعة السيارات تركيا الاستثمار التضخم استثمارات أجنبية استثمار الاستثمار اقتصاد تركيا تركيا القائمة الرمادية شركات صينية صناعة السيارات تركيا الاستثمار التضخم أخبار تركيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
التايمز تكشف عن استثمارات قطرية بـ 100 مليار في بريطانيا
على مدار العقدين الماضيين، نجحت قطر في بناء إمبراطورية ضخمة من الأصول البريطانية تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لتحقيق حديث أجرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وتشمل الاستثمارات القطرية قطاعات متنوعة، من الموانئ والمطارات إلى الفنادق الفاخرة ومتاجر التجزئة الراقية، وقد حققت هذه الاستثمارات عائدات مذهلة تجاوزت 1.3 تريليون جنيه إسترليني بين عامي 2008 و2022.
وتبرز في صلب هذه الموجة الاستثمارية معالم بريطانية شهيرة، مثل محطة الغاز الطبيعي المسال "ساوث هوك" في ميلفورد هافن، التي تضخ الغاز القطري في الشبكة الوطنية البريطانية، وفندق "سافوي" الشهير في لندن، الذي يحتضن مطعم "سافوي غريل" بإدارة الطاهي العالمي غوردون رامزي، وكلاهما مملوك لقطر. ويجسد هذان الموقعان مدى النفوذ القطري المتزايد داخل الاقتصاد البريطاني.
وكشفت بيانات حصلت عليها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية من مصادر استثمارية قطرية أن كيانات مملوكة للدولة، مثل جهاز قطر للاستثمار، وشركات كبرى كـ"قطر للطاقة" و"قطر إيرويز" و"قطر ديار"، قادت الاستثمارات الكبرى، في حين تم ضخ نحو 60 مليار جنيه إسترليني عبر صفقات خاصة من قبل عائلات قطرية ثرية.
ومن بين هذه الصفقات شراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ثمانية عقارات فاخرة في أرقى أحياء لندن بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني.
وتشمل قائمة الاستثمارات أيضًا معالم بارزة مثل برج "ذا شارد" وأبراج "كناري وارف" ومبنى "نيوز بيلدينغ" الذي تحتضنه صحيفة "ذا صنداي تايمز".
ويتوسع الحضور القطري ليشمل حصصًا استراتيجية مثل امتلاك 14% من أسهم سلسلة متاجر "سينزبري"، إلى جانب حصص في مطار "هيثرو" ومطار "إدنبرة"، فضلًا عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز المسال في كل من كينت وويلز.
وعلى صعيد القوة الناعمة، دعمت قطر مبادرات رقمية في المكتبة البريطانية وأبرمت شراكات تعليمية، كما استثمر جهاز قطر للاستثمار 85 مليون جنيه إسترليني في برنامج المفاعلات النووية الصغيرة التابع لشركة "رولز رويس"، المتوقع أن يوفر 6 آلاف وظيفة جديدة.
وتزامن نشر هذه المعلومات مع قمة بريطانية-قطرية في الدوحة هذا الأسبوع، حيث أشار تقرير صادر عن مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR)، بطلب قطري، إلى أن الاستثمارات القطرية تدعم حاليًا نحو 160 ألف وظيفة في المملكة المتحدة، فيما بلغت مساهماتها الضريبية في عام 2022 وحده نحو 3.4 مليار جنيه إسترليني.
ويرى خبراء أن هذا الإقبال القطري على الاستثمارات البريطانية يعود جزئيًا إلى الروابط التاريخية، إذ كانت قطر محمية بريطانية حتى عام 1971، إضافة إلى دراسة العديد من القطريين في مؤسسات تعليمية بريطانية. وأشار الدكتور ديفيد روبرتس من كلية كينغز لندن إلى أن انطلاقة قطر الكبرى نحو الاستثمارات الخارجية تعود إلى تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر مقاليد الحكم عام 1995.
ورغم الإشادة الواسعة بتدفق الاستثمارات القطرية إلى بريطانيا، إلا أن بعض المنتقدين، مثل السفير البريطاني الأسبق سير جون جنكينز، شككوا في حجم الفائدة الاقتصادية الحقيقية لهذه الاستثمارات بعيدًا عن قطاعات العقارات والرفاهية. من جهته، لفت الدكتور أندرياس كريغ إلى أن الدوافع السياسية، إلى جانب الحسابات الاقتصادية، ما زالت تشكل جزءًا مهمًا من الاستراتيجية القطرية، خاصة في أوقات التوتر الإقليمي.
ومع ذلك، يبقى صعود قطر اللافت من دولة خليجية صغيرة إلى لاعب عالمي محوري حقيقة راسخة، مع ترسيخ وجودها العميق في المشهد الاقتصادي البريطاني، بحيث لم يعد سؤال "أين تقع قطر؟" مطروحًا في أذهان البريطانيين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية