ضبط 1647 سلعة محظورة في الظاهرة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
عبري- الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة من ضبط أحد المحلات التجارية، يقوم بتداول كميات كبيرة من السلع المحظورة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مخالفا بذلك قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجب القرار رقم 254/2015، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها هيئة حماية المستهلك من أجل المحافظة على سلامة المجتمع ومحاربة السلع الممنوعة والضارة من الأسواق.
وتعود التفاصيل إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة في أثناء الزيارات الميدانية لأسواق المحافظة، من ضبط حوالي (1647) سلعةً محظورة وغير مصرح ببيعها، وبناءً على ذلك تم التحرز عليها تمهيدا لإتلافها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المخالفة، وفرض غرامة مالية.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك بأنها لن تألو جهدًا في تكثيف مراقبة الأسواق وضبط كل ما من شأنه إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها بالأسواق من خلال قنوات التواصل المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تستعرض الرقابة على الأسواق وحقوق المستهلك
العُمانية: نظّم مركز التواصل الحكومي مساء اليوم رابع جلسات "حوار التواصل" ، استضاف فيها سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك؛ لاستعراض الرقابة على الأسواق، ومنهجيات التعامل مع شكاوى المستهلكين، وحقوق المستهلك.
وأكد سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك على أن الهيئة حريصة على مراقبة الأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار وحصول المستهلك على منتجات ذات جودة وخالية من العيوب، إضافة إلى توافر المنتجات في الأسواق.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد، تكثف حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق لضمان عدم المبالغة في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى العمل على توافر السلع، داعيًا المستهلكين لتقديم الشكاوى عند رصد أي تجاوزات.
وشدد سعادته على ضرورة وعي المستهلك ومتابعة التبيهات التي ترصدها الهيئة في موقعها الإلكتروني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب أي أضرار خاصة فيما يتعلق باستدعاء المركبات الأمر الذي قد يؤدي في وقوع حوادث مرورية.
يذكر أن مركز التواصل الحكومي يهدف من خلال تنظيم جلسات "حوار التواصل" إلى توضيح السياسات والمبادرات الحكومية ونشر التوعية الإعلامية وتوفير منصة مفتوحة للمواطنين للحوار والنقاش والتفاعل المباشر مع الجهات المعنية، حيث يشارك في هذه الجلسات مختصون ومسؤولون حكوميون.