عضو الحوار الوطني يكشف آخر تطورات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كشف سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي من أبرز الملفات التي تم مناقشتها، حيث شارك في جلسات هذا الملف عدد من ممثلي الوزارات والهيئات.
ملف الحبس الاحتياطيوقال صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن ملف الحبس الاحتياطي ومناقشته في الحوار الوطني أثبت أهمية تلك الجلسات ومصلحة الوطن.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه تم الاتفاق على النظر للتجارب الدولية في أمر الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات، خاصة إنه ليس من العدل أن يتم حبس أحد 18 شهرا على ذمة قضية وفي النهاية تثبت براءته.
ونوه مقرر لجنة الاستثمار، بأن الأمانة الفنية أوصت بان الإفراج عن المحبوسين احتياطيا بتخفيض المدد في الجنح 4 شهور حد أقصى مع وضع سقف للمدة، وتم اقتراح الأسورة الذكية والمراقبة التي تحدد الشخص المتهم لتحديد موقعه وتحركاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي ملف الحبس الاحتياطي الحوار الوطني قناة صدى البلد الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها الأسبوع الجاري.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تأتي تلك الاجتماعات بهدف استكمال مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها المادة 242 المتعلقة بحالات الإخلاء خلال الجلسة.
وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون، وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباء هائلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (فيديو)