وزير العمل لـمصراوي: نسعى للانتهاء من قانون العمل الجديد خلال هذه المدة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال محمد جبران، وزير العمل: لقد أرسلنا قانون العمل لجميع الوزارات المعنية؛ وذلك من أجل جمع ملاحظاتهم والعمل بشكل صحيح، ومن ثم بدء جلسات مناقشة القانون بمجلس النواب للانتهاء من القانون.
وأضاف "جبران"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن توقيت عقد الجلسات سيعتمد على الملاحظات الواردة من الوزارات المعنية، مؤكدًا أن هذه العملية لن تستغرق وقتًا طويلًا.
وأوضح وزير العمل أن الجهود مستمرة لضمان جاهزية قانون العمل خلال الفصل التشريعي القادم.
وكان محمد جبران، وزير العمل، التقى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في وقت سابق.
وتحدث الجانبان، عن تكثيف الجهود في وضع فترات زمنية محددة لسرعة إصدار قانون العمالة المنزلية المطروح على الحوار الاجتماعي لتقديم الحماية لهذه الفئة، وقانون العمل الذي يناقش حاليًا في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، وما يتضمنه من مواد تواجه ظاهرة عمل الأطفال وغيرها من المواد التي تحقق المزيد من الأمان الوظيفي وبيئة العمل اللائقة وتؤكد الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومطابقتها لجميع المعايير والتشريعات الوطنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انهيار عقار الساحل إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل قانون العمل مجلس النواب الهجرة غير الشرعية قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد