قلة النوم تؤدي إلى تطور السمنة وأمراض القلب
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تحدثت مرشحة العلوم الطبية ليوبوف دروزدوفا عن المشاكل الصحية المحتملة بسبب قلة النوم المستمرة، قائلة إن قلة النوم المستمرة محفوفة بعواقب خطيرة على الصحة.
وأشارت الأخصائية في محادثة مع إزفستيا ، على وجه الخصوص، إلى أن هذا يؤدي إلى السمنة وأمراض القلب.
قلة النوم تؤدي إلى تطور السمنة
وحذرت الطبيبة من أن قلة النوم المزمنة تؤدي إلى تطور السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات في الحالة النفسية والعاطفية.
ووفقا لدروزدوفا، إذا شعر الجسم بنقص مستمر في النوم، فقد تتعطل عملياته الفسيولوجية الطبيعية وعمل أعضاء نظام الغدد الصماء بالإضافة إلى ذلك، يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والإجهاد الشديد.
مع قلة النوم، يتعطل التوليف الطبيعي لهرمونات اللبتين والجريلين والكورتيزول، وهذا هو سبب زيادة شهية الشخص. وأشار الخبير إلى أن النتيجة قد تكون زيادة الوزن الزائد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النوم قلة النوم السمنة القلب أمراض القلب تطور السمنة القلب والأوعية الدموية الحالة النفسية قلة النوم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. 6 حالات تؤدي لطرد المستأجر من النشاط غير السكني
وفقا لقانون الإيجار القديم، حُددت حالات يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية).
هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًا
عدم سداد ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء
استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة
تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك
التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
الإضرار بالعين المؤجرة بأي شكل يسبب تلفًا أو فقدًا في قيمتها
تعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجاريةوتُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.
وبدأت أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حال عدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمةفي خطوة مهمة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديمة، مما أدى إلى جدل واسع حول ضرورة تعديل القوانين المرتبطة بالإيجارات القديمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخدمات.
استجابة لذلك، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإجراء دراسة معمقة حول ملف قوانين الإيجار القديم.
وأشار مجلس النواب إلى أن القوانين الحالية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، نص حكم المحكمة على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.