مشتركة «التعليمية» و«الموارد البشرية» البرلمانيتين: السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارجها مبدئياً
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصدرت اللجنة المشتركة بين اللجنة التعليمية ولجنة الموارد البشرية البرلمانيتين، بياناً أبدت من خلاله موافقتها من حيث المبدأ على السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارج الكويت وفقاً لضوابط ومعايير تضمن تحقيق جودة التعليم وصون حق الموظف في التعليم.
وأكد رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية، فارس العتيبي، على «الموقف الثابت والمبدئي تجاه هذه القضية»، وذكر البيان أنه «استناداً إلى المادة (53) من اللائحة الداخلية وبناء على الاجتماعات المشتركة المنعقدة بين لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ولجنة الموارد البشرية والتي نوقش خلالها الموضوعات المتعلقة بالجمع بين الوظيفة والدراسة والمدرجة على جدول أعمال اللجنتين، تمت الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين من حيث المبدأ على السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارج دولة الكويت وفقاً لضوابط ومعايير تضمن تحقيق جودة التعليم وصون حق الموظف في التعليم».
سيار نقلاً عن الفهد: «الدفاع الأعلى» موافق على تقاعد العسكريين «البدون» منذ 20 دقيقة «المرأة والأسرة» البرلمانية تناقش الحقوق المدنية لأبناء الكويتية اليوم منذ 8 ساعات
وأضاف البيان أنه «تم الاتفاق على انتظار الرد الحكومي المتعلق بتحديد الضوابط والمعايير وذلك بعد انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من مراجعته، على أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير من كل من اللجنتين ورفعه قبل بداية دور الانعقاد القادم».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار ذات صلة
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية