ارتفاع أداء المدارس الخاصة في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة رأس الخيمة للمعرفة تحسّناً ملحوظاً في أداء المدارس الخاصة في الإمارة، وجاءت هذه النتائج إثر الجولة الأخيرة لتقييمات الجودة «التقييم المدرسي» التي أجرتها وزارة التربية والتعليم.
وأسفرت عمليات التقييم عن حصول 7 مدارس على تصنيف «جيد» مقابل 3 مدارس فقط خلال العام الدراسي الماضي، بينما حصلت مدرسة واحدة على تصنيف«جيد جداً»، وهذا يؤكد الجهود المشتركة المكثفة التي تم بذلها على نطاق واسع بين وزارة التربية والتعليم ودائرة رأس الخيمة للمعرفة والجهات المعنية بالمدارس الخاصة.
ووفقاً لتقييمات العام الدراسي السابق 2022 - 2023، التي أجرتها وزارة التربية والتعليم، فقد حصلت 3 مدارس خاصة فقط في رأس الخيمة على تصنيف «جيد»، بينما كشفت أحدث نتائج تقييم الجودة للعام الدراسي 2023 - 2024، ارتفاع هذا العدد إلى سبع 7 مدارس في الإمارة، كما أضافت مدرسة واحدة - وهي أكاديمية رأس الخيمة البريطانية «الجزيرة الحمراء» لمستها على هذا الإنجاز بحصولها على تصنيف «جيد جداً»، وهي المدرسة الوحيدة في رأس الخيمة والإمارات الشمالية التي حصلت على هذا التصنيف، بالإضافة إلى ذلك، أظهر عدد كبير من المدارس تحسينات واعدة في مختلف المؤشرات، مما جعلها تقترب من الحصول على تصنيف التقييم العام «جيد».
وأثنى الدكتور عبد الرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة، على المدارس لتفانيها في العمل وقال «نحن سعداء برؤية هذا التقدم الملحوظ في غضون عام دراسي واحد، مما يؤشر إلى أن هذا الإنجاز يسلّط الضوء على التفاني والعمل الجاد من قبل جميع الأطراف المعنية في قطاع التعليم، كما أنه يبرز الالتزام الصريح الذي لا يمكن إنكاره بإعطاء قفزة نوعية لجودة التعليم والمضي قدماً في تحسينه، وما كان لمثل هذه النتائج أن تتحقق لولا دعم وتعاون مالكي المدارس الخاصة ومدرائها، وهيئة التدريس والموظفين، والطلبة، والمجتمع ككل».
وأضاف الدكتور النقبي أن هذا الإنجاز يضع قطاع التعليم في انسجام تام مع رؤية رأس الخيمة 2030، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية لتلبية أعلى المعايير العالمية، ونشكر شركاءنا من المدارس الخاصة على العمل الجاد، ونؤكد لهم أن دائرة رأس الخيمة للمعرفة ستواصل التعاون معهم لضمان حصولهم على الدعم اللازم لمواصلة هذا المسار التصاعدي وتقديم تعليماً استثنائياً لجميع الطلاب في الإمارة. ولعب الدعم المستمر والمبادرات الاستراتيجية التي تقدمها دائرة رأس الخيمة للمعرفة دوراً حاسماً في تعزيز بيئة التميز والتحسين في قطاع المدارس الخاصة في الإمارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدارس الخاصة الإمارات رأس الخيمة وزارة التربية والتعليم العام الدراسي المدارس الخاصة فی الإمارة على تصنیف
إقرأ أيضاً:
فيتش ترفع تصنيف تركيا للمرة الثانية خلال 6 أشهر
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مساء أمس الجمعة، التصنيف السيادي لتركيا إلى (B+) "بي+" من (BB-) "بي بي-"، في أحدث إشارة لثقتها في سياسات تركيا الحالية للسيطرة على التضخم.
وأوضحت الوكالة في تقييمها للاقتصاد التركي، أنها رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد بالعملة الأجنبية بذات الدرجة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت فيتش أن أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، وانخفاض عجز الحساب الجاري، والتراجع التدريجي في الوديعة المحمية بالعملات الأجنبية، يمكن أن يدعم استمرارية التحسن في الاحتياطيات الأجنبية.
وهذه هي الترقية الثانية التي تحصل عليها تركيا في تصنيفها الائتماني من وكالة فيتش للتصنيفات خلال 6 أشهر، ما يعكس تحسنًا كبيرًا وانتعاشًا قويًّا في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأحد العوامل الرئيسية وراء هذه الترقية -وفق بلومبيرغ- هو التحسن الملحوظ في تكوين احتياطيات تركيا، حيث ارتفعت الاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي للبنك المركزي من عجز بقيمة 75 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى فائض قدره 6 مليارات دولار بحلول نهاية أغسطس/آب 2024.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الاحتياطيات إلى 158 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 165 مليار دولار بنهاية 2025.
وأشارت فيتش إلى زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية التركية، حيث شهدت البلاد انخفاضًا في استخدام الدولار بين المواطنين وزيادة في تدفقات رأس المال بعد الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي.
وأكدت فيتش ضرورة استمرار الدعم السياسي للبرنامج الاقتصادي الحالي في تركيا، لكنها حذرت من مخاطر التراجع عن السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى مقاومة محتملة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الأوساط السياسية وجماعات الضغط.
التضخم والسياسة النقديةوأشادت فيتش بجهود تركيا في السيطرة على التضخم من خلال اتخاذ تدابير مالية ونقدية أكثر صرامة. وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 50% خلال الأشهر الخمسة الماضية بهدف خفض التضخم، الذي بلغ ذروته عند 75% في وقت سابق من هذا العام وتراجع إلى حوالي 50%.
وتتوقع فيتش أن يصل التضخم إلى 43% بنهاية عام 2024، وأعربت الوكالة عن "ثقتها المتزايدة" في استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا، متوقعة أن يبدأ دورة التيسير النقدي في أوائل عام 2025.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن أي تخفيف مبكر للسياسات النقدية قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
كما توقعت الوكالة تعديلات مالية كبيرة وإصلاحات في الأجور في عام 2025 لتحقيق المزيد من التوافق مع أهداف خفض التضخم.