الاستثمار الإستراتيجى فى البحيرات المصرية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تمتلك مصر ثروة من البحيرات الطبيعية والصناعية. وتتنوع هذه المسطحات المائية من العذبة إلى المالحة، وتساهم بشكل جماعى بحوالى 12% من إجمالى إنتاج الأسماك فى البلاد. وإدراكًا لإمكانيات هذه البحيرات، تهدف الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاج الأسماك من 2.2 مليون طن فى عام 2023 إلى 2.5 مليون طن بحلول عام 2025 من خلال التطوير الاستراتيجى وتنويع مصادر الاستزراع السمكى.
الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة للبحيرات المصرية كبيرة. توفر هذه البحيرات الغنية بالتنوع السمكى فرصا هائلة لإقامة مشاريع واسعة النطاق لتربية الأسماك وانتاجها وتصديرها. ومن شأن تنشيط هذا القطاع أن يعزز الاقتصادات المحلية بشكل كبير، ويولد فرص عمل جديدة، ويضمن الأمن الغذائى. بالإضافة إلى ذلك، فإن المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة بالعديد من البحيرات، مثل المنزلة والبرلس، توفر إمكانات سياحية واسعة. فبتطوير البنية التحتية السياحية كبناء وتحسين المرافق، وتحديث الخدمات، يمكن لهذه البحيرات جذب عشاق الطبيعة والسياح ودعم نمو السياحة المستدامة.
أما من الناحية الزراعية، يمكن استخدام مياه بعض البحيرات لرى الأراضى المجاورة، خاصة فى المناطق القاحلة، وبالتالى زيادة الإنتاجية الزراعية والاستدامة. علاوة على ذلك، تحتوى الرواسب السفلية لهذه البحيرات على معادن قيمة مثل الملح والجبس، وتوفر فرص مربحة لمشاريع التعدين التى يمكن أن تزيد من تنويع الاقتصادات المحلية وتدعيم القواعد الصناعية. كما أن إمكانية تطوير الطاقة المتجددة حول هذه البحيرات قائمة أيضًا. باستغلال طاقة الرياح فى المناطق المحيطة ببحيرات معينة يمكن التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، ودعم نمو قطاع الطاقة الخضراء، والمساهمة فى الاستدامة البيئية وتحقيق الفوائد الاقتصادية.
تمتد إمكانات السياحة إلى ما هو أبعد من المناظر الطبيعية الساحرة. فالبحيرات تُعد موطن للعديد من أنواع الحيوانات والنباتات النادرة، مما يجعلها مثالية للسياحة البيئية والمشاهد الطبيعية. كما يمكن الترويج للرياضات المائية، بما فى ذلك التجديف وركوب الأمواج والغوص، فى البحيرات المناسبة، وجذب السياحة الرياضية وتعزيز أنماط الحياة النشطة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بعض البحيرات بمياه غنية بالمعادن ذات فوائد صحية، وهو ما يمهد الطريق أمام المنتجعات السياحية العلاجية وسياحة الاستشفاء. ويوفر التراث الثقافى المحيط بالعديد من هذه البحيرات مزيجًا فريدًا من السياحة الطبيعية والثقافية، والذى قد يعزز التجربة السياحية الشاملة ويقدم رواية غنية للزوار.
وعلى الرغم من هذه الفرص الواعدة، إلا أن معالجة بعض التحديات القائمة يمكن أن تساهم فى تحقيق الإمكانات الكاملة للبحيرات المصرية وتحويلها إلى محركات قوية للنمو والتنمية. التلوث كمثال لا يزال مشكلة مُهمة، تتطلب لوائح بيئية شاملة ومبادرات وطنية لاستعادة هذه النظم البيئية وحمايتها. كما أن تحسين البنية التحتية، وخاصة شبكات النقل، يُعد عنصرًا مهمًا لتسهيل الوصول ودعم الأنشطة السياحية والاقتصادية. ويُعد رفع مستوى الوعى حول إمكانات البحيرات المصرية من خلال الحملات التثقيفية والتسويق المستهدف ضرورة لجذب المستثمرين والسياح من الداخل والخارج.
ومن الضرورى وضع خطة للتنمية الاستراتيجية لتسخير إمكانات البحيرات المصرية. ويجب أن تتضمن هذه الخطة دراسات جدوى شاملة لكل بحيرة لتحديد طرق الاستغلال الأمثل وضمان التنمية المستدامة. ومن الأهمية أن تركز هذه الخطة على حماية البيئة والنمو الاقتصادى لتشجيع الاستثمارات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. ويُشكل تأمين التمويل اللازم لتطوير البنية الأساسية، مثل الطرق والموانئ ومرافق الضيافة، وتدريب القوى العاملة على مهارات جديدة، خطوات بالغة الأهمية. الترويج للبحيرات المصرية كوجهات سياحية فريدة من خلال الحملات التسويقية الوطنية والدولية يمكن أن يعزز أيضا الأنشطة السياحية والاقتصادية بشكل كبير.
عامةً، الاستثمار فى تنمية البحيرات المصرية من شأنه أن يوفر فرصا تنموية كبيرة، ولكنها تتطلب من صناع السياسات إعطاء الأولوية للممارسات المستدامة والتخطيط الشامل لتحويل هذه الأصول الطبيعية إلى موارد وطنية كبيرة. ولكن تبقى الأسئلة الكبرى المطروحة: هل ستتمكن مصر من تحقيق التوازن المثالى بين الاستفادة الاقتصادية من البحيرات والحفاظ على البيئة؟ وهل ستكون السياسات المستقبلية قادرة على إدارة التحديات البيئية المتزايدة والتغيرات المناخية المتسارعة التى قد تؤثر على هذه الموارد الطبيعية الحيوية؟
تلك التساؤلات تدعو إلى تفكير عميق وتخطيط دقيق، حيث يتعين على القرارات السياسية أن تتبنى استراتيجيات مستدامة تضمن استفادة أقصى من البحيرات المصرية دون المساس بتوازن البيئة والموارد الطبيعية. هذا التوازن هو المفتاح لضمان أن يكون للاستثمار فى البحيرات المصرية تأثير إيجابى مستدام يمتد لجميع شرائح المجتمع المصرى ويحافظ على الثروة الطبيعية للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرات المصرية الاستثمار الاستراتيجي مصر المالحة البحیرات المصریة هذه البحیرات من البحیرات البحیرات ا
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات يلتقي محافظ البحيرة لبحث سبل التعاون المشترك
التقى اللواء أركان حرب الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بحضور كل من اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد سعيد المستشار القانوني للمحافظة، واللواء ط. ب يوسف شباط المشرف العام على المنطقة الغربية للثروة السمكية بالإسكندرية، والدكتور ياسر محي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، والمهندسة حنان داود مدير عام الإدارة العامة للمشروعات، والمهندس محمد كُريم بمكتب الدعم الفني للمدير التنفيذي، لبحث سبل التعاون المشترك مع المحافظة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.
في بداية اللقاء، حرص فرحات على تقديم التهنئة لمحافظ البحيرة بمنصبها الجديد، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة.
كما استعرض المدير التنفيذي الدور الذي يقوم به جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجهاز يتطلع إلى دعم وتوسيع قاعدة التعاون مع القيادات التنفيذية من أجل حماية وتنمية المصايد السمكية، وكذا تقديم الخدمات للعاملين بمجتمع الصيد، سواء الصيادين أو أصحاب المزارع السمكية، والتي سينعكس آثارها إيجابًا على قطاع الثروة السمكية المصري.
وقد صرح الحسين فرحات أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الثروة السمكية، الذي يعد أحد أكبر وأهم القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين من الأسماك باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر، وتحقيق الأمن الغذائي، كما تتيح فرص عمل للشباب، ويعزز من الدور الذي يلعبه القطاع السمكي في نمو الاقتصاد القومي.
كما بحث المدير التنفيذي مع محافظ البحيرة عددًا من الملفات الهامة والتطورات الحالية والمستقبلية، أهمها مناقشة أعمال التطوير والتكريك التي تم تنفيذها في بحيرة إدكو خلال المرحلة الراهنة، حيث تم التأكيد على استمرار العمل المشترك بين الجانبين لحل المشكلات التي تواجه البحيرة، والتي من شأنها أن تؤثر على الإنتاج، وهو ما يتطلب بالضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية (الجهاز، والمحافظة، وشرطة البيئة والمسطحات المائية)، لإحكام السيطرة الأمنية، ومنع المخالفات والتعديات على البحيرة سواء من خلال الصيد الجائر أو الصيد المخالف أو تهريب الزريعة.
وقد تطرق المدير التنفيذي للجهاز إلى الحديث عن القرار (329) والخاص بحصر أماكن الاستزراع السمكي بالبحيرة وإخطار المحافظة بها، على أن يتم التواصل والتنسيق بين الجهاز والمحافظة وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة سير العمل بها.
وأشار فرحات إلى أهمية التواصل الجاد بشأن الأراضي ولاية الجهاز الواقعة في مسافة 200 متر داخل حرم بحيرة إدكو، والواقعة في القرار الوزاري (129) لسنة 1985، مع تأكيد الجهاز على وجوب تحصيل المستحقات المالية واجبة السداد للدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين بشأن التعديات الواقعة على تلك المساحات، وهو ما يستوجب التعامل معه من خلال التنسيق والتعاون مع المحافظة، وتفعيل حملات أمنية مشددة تقوم على إزالة تلك التعديات بشكل حاسم.
كما بحث الطرفان ملف محطة صرف المعدية، حيث أكد المدير التنفيذي حرص الجهاز على عدم صرف النفايات، والتي تؤدي بدورها إلى تلوث البيئة المائية الواقعة داخل نطاق البوغاز، وتسبب أضرارًا جمة على النظام البيئي والتنوع البيولوجي بها، وأوضح أنه لا بد من إجراء عمليات المعالجة اللازمة لمياه الصرف، لضمان استدامة هذا المورد الطبيعي والحفاظ على الثروة السمكية به.
كما لفت فرحات إلى أن الجهاز يمتلك مواقع لإنتاج الأسماك بالمحافظة، سواء المفرخات أو المزارع السمكية مثل مزرعة برسيق السمكية، ومحطة تحضين الأسماك بأبو الشقاف، مفرخ صفط خالد السمكي)، معربًا عن استعداد الجهاز لتقديم خدماته فيما يتعلق بطرح إنتاجه من المفرخات السمكية التابعة للجهاز من أسماك المائدة في منافذ المحافظة بأسعار مخفضة، من أجل رفع المعاناة عن كاهل الأهالي، ومحاربة غلاء الأسعار والتصدي لجشع التجار.
وفي ختام اللقاء، أعرب فرحات عن سعادته وتقديره لمحافظ البحيرة على الدعم الدائم والمستمر للثروة السمكية، مثمنًا كافة المجهودات المبذولة داخل المحافظة، وأبدى تطلعه إلى مزيد من التعاون في الفترة المقبلة من أجل خدمة أهالي المحافظة من خلال زيادة الإنتاج من الثروة السمكية.
من جانبها، أبدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة سعادتها بالزيارة، مثمنًة الدور الهام الذي يقوم به الجهاز خلال الفترة الأخيرة بالمحافظة كشريك أساسي في عملية تنمية الثروة السمكية، والحفاظ على استدامتها، وأكدت على ضرورة وجود حوار مجتمعي بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة والصيادين لبحث أية مشكلات تطرأ وتؤثر على القطاع السمكي، ومحاولة تقريب وجهات النظر لتحقيق النفع العام.