السومرية العراقية:
2024-11-21@11:08:11 GMT
هل درجة الحرارة المرتفعة تؤثر على فاعلية الادوية.. ماذا تعني هذه الألوان؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تُشير فاعلية الأدوية إلى قدرتها على تحقيق التأثير العلاجي المطلوب وتتأثر بعدة عوامل، ويمكن أن تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى تحلل الدواء وتغير تركيبته الكيميائية، مما يقلل من فاعليته أو يجعله ضارًا، مثل الأنسولين والمضادات الحيوية السائلة، تكون حساسة بشكل خاص للحرارة العالية. تختلف درجة الحرارة الآمنة لتخزين الأدوية حسب نوع الدواء وتعليمات الشركة المصنعة، ولكن هناك بعض الإرشادات العامة التي يمكن اتباعها:
1.
معظم الأدوية يمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة العادية، والأدوية التي لا تحتاج إلى تبريد خاص مثل الحبوب والكبسولات والمحاليل الفموية.
2. درجة الحرارة الباردة (2-8 درجات مئوية)
الأدوية التي تتطلب التبريد مثل الأنسولين، بعض المضادات الحيوية السائلة، والعديد من الأدوية البيولوجية، ومعظم اللقاحات تتطلب التبريد للحفاظ على فعاليتها.
3. درجة الحرارة المجمدة (-20 درجة مئوية أو أقل)
بعض الأدوية الخاصة مثل بعض الأدوية البيولوجية والتجريبية التي تحتاج إلى التخزين المجمد.
يمكن أن تتسبب درجة الحرارة المرتفعة في فساد الأدوية، كما يلي:
1. تحلل الأدوية
يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تسريع التحلل الكيميائي للمكونات الفعالة في الأدوية، مما يقلل من فعاليتها، وبعض الأدوية، مثل الكريمات والمراهم، قد تتغير فيزيائيًا عند تعرضها للحرارة، مثل الفصل بين مكوناتها أو تغير في قوامها.
2. تأثير على المواد الفعالة
المحاليل والمعلقات قد تتعرض للتدهور أو التبلور، والأقراص والكبسولات قد تتعرض للذوبان أو الالتصاق.
3. سلامة الأدوية
درجات الحرارة المرتفعة قد تسهم في نمو البكتيريا والفطريات في الأدوية السائلة مثل الشراب والقطرات، تغير اللون والرائحة، ويمكن أن تكون مؤشرًا على أن الدواء قد تدهور.
4. الأدوية الحساسة للحرارة
الأنسولين: يتطلب تخزينه في درجة حرارة باردة للحفاظ على فاعليته.
اللقاحات: العديد منها يجب تخزينها في درجات حرارة محددة لضمان فعاليتها.
المضادات الحيوية: بعض الأنواع تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة وتفقد فعاليتها.
5. تلف الأدوية بسبب الحرارة
تغير اللون أو الرائحة: قد يشير إلى تلف الدواء.
تغير القوام: الأدوية السائلة التي تصبح سميكة أو متكتلة.
انفصال المكونات: خاصة في الأدوية المعلقة.
هناك عدة عوامل خطرة لارتفاع درجة الحرارة على الأدوية، منها:
-ترك الأدوية في السيارة، التي يمكن أن تصبح ساخنة جدًا في الصيف وباردة جدًا في الشتاء، مما يؤثر على فاعلية الدواء.
-التخزين في الحمام، حيث الرطوبة ودرجات الحرارة المتقلبة في الحمام يمكن أن تؤدي إلى تحلل الأدوية.
-التخزين بالقرب من الأجهزة الكهربائية، التي تصدر حرارة مثل الثلاجات أو الأفران.
-عدم استخدام حقائب مبردة لنقل الأدوية التي تحتاج إلى تبريد.
-التعرض المطول للحرارة أثناء الشحن، خاصة في الطقس الحار، إذا لم يتم اتخاذ تدابير خاصة.
-عدم اتباع تعليمات الشركة المصنعة المتعلقة بدرجات الحرارة المناسبة للتخزين.
-عدم قراءة الملصقات التي تشير إلى ضرورة التخزين في درجات حرارة معينة.
-حمل الأدوية في الجيب أو الحقيبة، وتعرضها لدرجات حرارة متغيرة طوال اليوم.
-ترك الأدوية على الطاولة أو في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة.
نصائح للحفاظ على فاعلية الأدوية
للحفاظ على الأدوية التي تستخدمها فعالة وآمنة يمكنك اتباع الإرشادات التالية:
-اتبع التعليمات الموجودة على عبوة الدواء، حيث يوصى بتخزين الأدوية في مكان بارد وجاف.
-تجنب الأماكن الحارة مثل السيارات في الصيف، أو بالقرب من النوافذ التي تتعرض للشمس، أو بالقرب من الأجهزة الكهربائية التي تصدر حرارة.
-يمكن حفظ الأدوية في الثلاجة، إذا أوصى الطبيب أو التعليمات بذلك.
-إذا شككت في تعرض الأدوية لدرجات حرارة غير مناسبة، استشر الصيدلي أو الطبيب بشأن سلامتها.
-نشر التوعية بأهمية التخزين السليم للحفاظ على فعالية الدواء وسلامته.
-وأخيرًا، باتباع هذه الإرشادات، يمكنك ضمان أن تظل الأدوية فعالة وآمنة للاستخدام. وإذا كان لديك أي شكوك حول تأثير درجة الحرارة على دوائك، من الأفضل دائمًا استشارة طبيبك أو الصيدلي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الحرارة المرتفعة درجات الحرارة درجة الحرارة الأدویة التی درجات حرارة للحفاظ على الأدویة فی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
بدء تنفيذ مجسر “باب طرابلس” لتحسين حركة المرور في تاجوراء