المملكة تتقدم في 3 مؤشرات من منتدى الاقتصاد العالمي 2024
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سجّلت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية على المستوى العالمي محققة مراتب متقدمة في مؤشرات ترتيبات العمل المرن، وسهولة العثور على موظفين ماهرين في سوق العمل، ومساواة الأجور للعمل المماثل بين الجنسين؛ وفقًا لما أعلنته التقارير الصادرة من قبل منتدى الاقتصاد العالمي WEF لعام 2024.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بذلت العديد من الجهود؛ لتعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي في مجال عملها، حيث تقدمت المملكة في مؤشر ترتيبات العمل المرن 7 مراكز منذ عام 2021؛ لتحتل المرتبة 14 عالميًا لعام 2024، وعززت الوزارة سوق العمل التقليدي باستحداث أنماط عمل جديدة، عبر إطلاق 3 برامج جديدة لأنماط العمل تستهدف تشجيع أصحاب الأعمال على استقطاب الشباب السعودي الباحث عن عمل وهي: (برنامج العمل المرن، والعمل الحر، والعمل عن بُعد)، واستطاعت المبادرات الثلاث خلقَ المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
ويُعد إطلاق برنامج العمل الحر تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وسعياَ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى الطاقات البشرية من الباحثين عن فرص دخل، والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة. ويعطي البرنامج وثيقة عمل حر للراغبين في ممارسة العمل الحر، ويتضمن النمط مزايا عدة منها: التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية، والتعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الوثيقة كمستند رسمي، وفتح حساب بنكي مرتبط بالوثيقة، واستخدام قنوات الدفع الرقمية. ويوفر العمل الحر مسارات عملية جاذبة ومستدامة تسهم في رفع نسب التوطين وإتاحة فرص العمل المتنوعة للكوادر الوطنية.
ويأتي العمل المرن كأحد المبادرات الوطنية المقدمة من قبل الوزارة التي تستهدف تمكين العاملين من الكوادر الوطنية وأصحاب العمل في القطاع الخاص من التعاقد بمرونة، ويكون أجر العامل فيه على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى.وتلبي مزايا العمل المرن دعمَ التوطين وتوفير فرص وظيفية للأيدي الوطنية العاملة في منشآت القطاع الخاص، وتوفير احتياجات القطاع الخاص الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية، إضافة إلى مواكبة تطورات سوق العمل والتغير في أشكال التعاقد.
ويستهدف نمط العمل عن بُعد تجسيرَ الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، ويسعى البرنامج من خلال المنصة الخاصة به إلى تلبية رغبات فئتين أساسيتين من القوى العاملة الوطنية في الالتحاق بسوق العمل، وهما: النساء والأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال تقديم فرص وظيفية، مثل: الترجمة، والبرمجة، وخدمة العملاء، والمبيعات الهاتفية، وإدخال البيانات وغيرها.
وفي مؤشر سهولة العثور على موظفين ماهرين في سوق العمل المحلي تقدمت المملكة 3 مراكز منذ عام 2021؛ لتحتل المرتبة 4 عالميًا لعام 2024، حيث أطلقت المملكة ممثلة بالوزارة العديد من المبادرات والبرامج والقرارات التي تدعم جانب التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "التحقق المهني، والذي يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير سوق العمل ورفع كفاءة العمالة المهنية، وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج بالتعاون مع وزارة الخارجية 128 دولة، للتأكد من صحة مؤهلات ومهارات العاملين الوافدين في تلك الدول.
ودعمت الوزارة من خلال مبادرة التدريب الموازي الباحثات عن عمل، وهي مبادرة تابعة لبرامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم التمكين الوظيفي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل السعودي من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المؤهلة بالمهارات الأساسية، والمهارات الفنية، والإرشاد المهني، ومهام يتم تقديمها من صاحب العمل للمستفيدات؛ لرفع مستوى الأداء الوظيفي لدى الخريجات وضمان نجاحهن في سوق العمل.
وأطلقت الوزارة مبادرة الحملة الوطنية للتدريب "وعد"، وتشكل المستهدفات النهائية للحملة بنهاية عام 2025م توفير 1,155,000 فرصة تدريبية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة التدريبية في دعم وتدريب الكوادر الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق سبعة معايير؛ لمشاركة المنشآت الوطنية في الحملة، أهمها: تدريب 12% من السعوديين سنويًا، إلى جانب مبادرة إنشاء المجالس القطاعية للمهارات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتستهدف هذه المبادرة إنشاء 12 مجلساً قطاعياً، وكذلك مبادرة بناء المعايير المهنية الوطنية لأكثر من 300 مهنة، إضافة إلى مبادرة مسرّعة المهارات، والتي تستهدف 162 ألف موظف في القطاع الخاص؛ لتنمية المهارات عالية المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
ولتحفيز منشآت القطاع الخاص أطلقت الوزارة جائزة العمل، وتُعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات، وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة، وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية، بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها. وتتكون الجائزة في نسختها الثانية من 3 مسارات رئيسة وهي: "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب" ويتفرع منها 24 جائزة.
وفي تقرير الفجوة بين الجنسين تقدمت المملكة العربية السعودية في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل بين الجنسين مركزين منذ عام 2023 لتحتل المرتبة 13 عالميًا لعام 2024، وارتفعت حصَّة المرأة في سوق العمل، حيث سجل المؤشر (34.1%) في الربع الأول 2024م. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 سنة (35.8%) في الربع الأول 2024م، وذلك نتيجة للتوسّع في الشراكات مع القطاعات المختلفة بهدف خلق المزيد من الفرص وزيادة عدد المستفيدات من التدريب الموازي والمبادرات الأخرى الداعمة لتمكين المرأة في سوق العمل، وزادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة إلى (43.8%) في الربع الأول 2024م، وتواصل الوزارة العمل على رفع مستهدف مشاركة المرأة إلى 40% خلال الفترة المقبلة.
لقد أسهمت هذه الجهود وغيرها في تعزيز مكانة المملكة عالميًا، والتأكيد على قدرتها على تغيير واقع سوق العمل؛ حيث حققت المملكة لأول مرة رقماً قياسياً في عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ليقفز من 1.7 مليون عامل في 2019 إلى أكثر من 2.3 مليون عامل في العام 2024، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.6% في الربع الأول من 2024.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تسهم في تقدم المملكة العربية السعودية في ثلاث مؤشرات من منتدى الاقتصاد العالمي 2024م.
????|| https://t.co/GQd6i38irR pic.twitter.com/VZZM6BF40d
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم الآخبار وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الکوادر الوطنیة فی الربع الأول القطاع الخاص فی سوق العمل العمل المرن العمل الحر إضافة إلى عالمی ا لعام 2024 من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: مفيش استمارة 6 تاني..و2025 الفيصل في انخفاض البطالة
تحدث محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد ومميزاته، كما كشف دور القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية.
تفاصيل قانون العمل الجديد ومميزاته
وقال محمد جبران، ن خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، إنّ حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.
وأضاف أن القانون الجديد سيضمن حقوق عمالة ذوي الهمم والمرأة، إضافة إلى عدد ساعات العمل، إذ تختلف ساعات العمل وفقا لطبيعة العمل ما بين العمل في البترول والمناجم والطرق البعيدة والمناطق الحرة، حتى يتم تجميع الراحات كي يعمل العامل أسبوعا ويحصل على إجازة أسبوعا.
وتابع: سيصدر قرارا خاص بهذا الأمر من وزير العمل، وسيكون عدد ساعات العمل للعمل العادي 8 ساعات، وبذلك نكون قد حققنا توازنا حقيقيا.
ولفت إلى أن الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتم تحريرها داخل مكتب العمل متابعا:"مفيش استمارة 6 تاني".
وزير العمل: استفادة الإمارات بخدمات 50 من خريجي التربية الرياضية
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تعمل على التأثير في معدلات البطالة، متابعا: العامل المصري مطلوب بشكل كبير جدا في الخارج.
وأضاف جبران، ”: "أتمنى أن يكون هذا العام فاصلا في انخفاض نسبة البطالة، ونستهدف أن تكون 5.5%".
ولفت أنه، التقى صباحا بمجموعة من شباب مصر رفعوا روحه المعنوية بشكل كبير جدا، متابعا: الإمارات ستحصل على خدمات 50 من خريجي كلية التربية الرياضية وحضرت معهم مقابلات العمل، وهو ما يؤكد مصداقية وزارتنا في الإعلانات التي نطرحها".
وتابع وزير العمل: "في الأسبوع الماضي كنت في المملكة العربية السعودية وأجريت لقاءات مع 35 شركة سعودية تطلب العمالة المصرية بشكل كبير جدا وسط تحديات كبيرة لا بد لنا من العمل على مجابهتها، مضيفا: "أوروبا في حاجة إلى العمالة المصرية وسنوفر لهم مراكز تدريب خاصة من أجل التشغيل".
الوزير محمد جبران: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية فيما يخص قانون العمل الجديد، متابعا: جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية شاركوا في الحوار.
وأضاف جبران، أن القانون حصل على موافقة مجلس الوزراء وكل الوزراء أبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك جميع المؤسسات المعنية.
وأكمل: أخذنا كل شيء في الاعتبار، ودخل القانون البرلمان، وهو على وشك الوصول إلى جلسة عامة هناك"، مشددا على أن الوزارة عقدت حوارا مجتمعيا حقيقيا لأنها تستهدف قانون عمل يعيش 30 سنة، حتى لا يكون هناك خلاف حول القانون الجديد".
وأكد على أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.
نحن شركاء.. وزير العمل: سنشارك القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تفكر أن تشارك القطاع الخاص خلال الأسبوع المقبل، وذلك في تدريب العمالة المصرية.
وأضاف محمد جبران، "نحن شركاء مع القطاع الخاص في هذه الأمور، فنحن كلنا أبناء هذا الوطن".
ولفت إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا مهما جدا، لأن لديه من الكفاءات والكوادر والبرامج المحدثة بما يؤدي إلى تخريج مجموعة من العاملين القادرين على المنافسة، وبخاصة أن المنافسة شرسة جدا مع دول شرق آسيا.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، قام بزيارة أغلبية المصانع في العاشر من رمضان، وغدا سيزور بني سويف والفيوم لزيارة مراكز التدريب هناك، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص ونحاول منح الشركات برامج تدريبية والتوعية والتثقيف العمالي والتأكيد من الأجور والتأمينات.
وزير العمل: الإعلان عن التدريب على 1450 وظيفة للمصريين في إيطاليا
تحدث محمد جبران وزير العمل، عن العمالة المصرية وتدريبهم، قائلا: الوزارة ستعلن عن 1450 وظيفة سيتم التدريب عليها في إحدى المراكز التابعة للوزارة من أجل التشغيل في إيطاليا، متابعا: "سندربهم من أجل العمل في إيطاليا".
وأضاف جبران،: “ صربيا طلبت منا عمالة مصرية أيضا، ولكننا لا نغفل الجانب الداخلي، وسننفتح على أوروبا، وسنوفر فرص عمل داخلية أيضا”.
وأكمل: "على المستوى الداخلي، لدينا مشروع الضبعة، وفرنا له أكثر من 9 آلاف وظيفة، بخلاف النشرة النصف شهرية التي توفر فرص عمل حقيقية".
وأوضح أن المشروعات القومية زادت من خبرة وكفاءة العامل المصري، لدرجة أن الخبراء الأجانب الذين اختبروهم كانوا منبهرين بمستواهم، وبالتالي، فإن المشروعات القومية أفرزت مجموعة من الشباب على أعلى مستوى من المهنية".
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية