المملكة تتقدم في 3 مؤشرات من منتدى الاقتصاد العالمي 2024
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سجّلت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية على المستوى العالمي محققة مراتب متقدمة في مؤشرات ترتيبات العمل المرن، وسهولة العثور على موظفين ماهرين في سوق العمل، ومساواة الأجور للعمل المماثل بين الجنسين؛ وفقًا لما أعلنته التقارير الصادرة من قبل منتدى الاقتصاد العالمي WEF لعام 2024.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بذلت العديد من الجهود؛ لتعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي في مجال عملها، حيث تقدمت المملكة في مؤشر ترتيبات العمل المرن 7 مراكز منذ عام 2021؛ لتحتل المرتبة 14 عالميًا لعام 2024، وعززت الوزارة سوق العمل التقليدي باستحداث أنماط عمل جديدة، عبر إطلاق 3 برامج جديدة لأنماط العمل تستهدف تشجيع أصحاب الأعمال على استقطاب الشباب السعودي الباحث عن عمل وهي: (برنامج العمل المرن، والعمل الحر، والعمل عن بُعد)، واستطاعت المبادرات الثلاث خلقَ المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
ويُعد إطلاق برنامج العمل الحر تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وسعياَ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى الطاقات البشرية من الباحثين عن فرص دخل، والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة. ويعطي البرنامج وثيقة عمل حر للراغبين في ممارسة العمل الحر، ويتضمن النمط مزايا عدة منها: التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية، والتعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الوثيقة كمستند رسمي، وفتح حساب بنكي مرتبط بالوثيقة، واستخدام قنوات الدفع الرقمية. ويوفر العمل الحر مسارات عملية جاذبة ومستدامة تسهم في رفع نسب التوطين وإتاحة فرص العمل المتنوعة للكوادر الوطنية.
ويأتي العمل المرن كأحد المبادرات الوطنية المقدمة من قبل الوزارة التي تستهدف تمكين العاملين من الكوادر الوطنية وأصحاب العمل في القطاع الخاص من التعاقد بمرونة، ويكون أجر العامل فيه على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى.وتلبي مزايا العمل المرن دعمَ التوطين وتوفير فرص وظيفية للأيدي الوطنية العاملة في منشآت القطاع الخاص، وتوفير احتياجات القطاع الخاص الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية، إضافة إلى مواكبة تطورات سوق العمل والتغير في أشكال التعاقد.
ويستهدف نمط العمل عن بُعد تجسيرَ الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، ويسعى البرنامج من خلال المنصة الخاصة به إلى تلبية رغبات فئتين أساسيتين من القوى العاملة الوطنية في الالتحاق بسوق العمل، وهما: النساء والأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال تقديم فرص وظيفية، مثل: الترجمة، والبرمجة، وخدمة العملاء، والمبيعات الهاتفية، وإدخال البيانات وغيرها.
وفي مؤشر سهولة العثور على موظفين ماهرين في سوق العمل المحلي تقدمت المملكة 3 مراكز منذ عام 2021؛ لتحتل المرتبة 4 عالميًا لعام 2024، حيث أطلقت المملكة ممثلة بالوزارة العديد من المبادرات والبرامج والقرارات التي تدعم جانب التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "التحقق المهني، والذي يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير سوق العمل ورفع كفاءة العمالة المهنية، وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج بالتعاون مع وزارة الخارجية 128 دولة، للتأكد من صحة مؤهلات ومهارات العاملين الوافدين في تلك الدول.
ودعمت الوزارة من خلال مبادرة التدريب الموازي الباحثات عن عمل، وهي مبادرة تابعة لبرامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم التمكين الوظيفي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل السعودي من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المؤهلة بالمهارات الأساسية، والمهارات الفنية، والإرشاد المهني، ومهام يتم تقديمها من صاحب العمل للمستفيدات؛ لرفع مستوى الأداء الوظيفي لدى الخريجات وضمان نجاحهن في سوق العمل.
وأطلقت الوزارة مبادرة الحملة الوطنية للتدريب "وعد"، وتشكل المستهدفات النهائية للحملة بنهاية عام 2025م توفير 1,155,000 فرصة تدريبية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة التدريبية في دعم وتدريب الكوادر الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق سبعة معايير؛ لمشاركة المنشآت الوطنية في الحملة، أهمها: تدريب 12% من السعوديين سنويًا، إلى جانب مبادرة إنشاء المجالس القطاعية للمهارات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتستهدف هذه المبادرة إنشاء 12 مجلساً قطاعياً، وكذلك مبادرة بناء المعايير المهنية الوطنية لأكثر من 300 مهنة، إضافة إلى مبادرة مسرّعة المهارات، والتي تستهدف 162 ألف موظف في القطاع الخاص؛ لتنمية المهارات عالية المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
ولتحفيز منشآت القطاع الخاص أطلقت الوزارة جائزة العمل، وتُعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات، وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة، وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية، بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها. وتتكون الجائزة في نسختها الثانية من 3 مسارات رئيسة وهي: "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب" ويتفرع منها 24 جائزة.
وفي تقرير الفجوة بين الجنسين تقدمت المملكة العربية السعودية في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل بين الجنسين مركزين منذ عام 2023 لتحتل المرتبة 13 عالميًا لعام 2024، وارتفعت حصَّة المرأة في سوق العمل، حيث سجل المؤشر (34.1%) في الربع الأول 2024م. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 سنة (35.8%) في الربع الأول 2024م، وذلك نتيجة للتوسّع في الشراكات مع القطاعات المختلفة بهدف خلق المزيد من الفرص وزيادة عدد المستفيدات من التدريب الموازي والمبادرات الأخرى الداعمة لتمكين المرأة في سوق العمل، وزادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة إلى (43.8%) في الربع الأول 2024م، وتواصل الوزارة العمل على رفع مستهدف مشاركة المرأة إلى 40% خلال الفترة المقبلة.
لقد أسهمت هذه الجهود وغيرها في تعزيز مكانة المملكة عالميًا، والتأكيد على قدرتها على تغيير واقع سوق العمل؛ حيث حققت المملكة لأول مرة رقماً قياسياً في عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ليقفز من 1.7 مليون عامل في 2019 إلى أكثر من 2.3 مليون عامل في العام 2024، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.6% في الربع الأول من 2024.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تسهم في تقدم المملكة العربية السعودية في ثلاث مؤشرات من منتدى الاقتصاد العالمي 2024م.
????|| https://t.co/GQd6i38irR pic.twitter.com/VZZM6BF40d
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم الآخبار وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الکوادر الوطنیة فی الربع الأول القطاع الخاص فی سوق العمل العمل المرن العمل الحر إضافة إلى عالمی ا لعام 2024 من خلال
إقرأ أيضاً:
3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
3 % علاوة دوريةوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
استحقاق العلاوة الدوريةواسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.
واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.