استطلاع رأي: اقتصاد تركيا يدار بشكل سيء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي حديث، أن نسبة الأشخاص الذين يعتقدون أن الاقتصاد يُدار بشكل جيد في تركيا 16.3 في المائة فقط.
ووفقًا لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة متروبول للأبحاث بعنوان ”استطلاع نبض تركيا لشهر يوليو“، فإن 81.3 في المائة من الجمهور يعتقدون أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء.
وقال 16.3 في المائة فقط ”أعتقد أن الاقتصاد يُدار بشكل جيد“، بينما بلغت نسبة من أجابوا بـ ”لا أعرف“ على السؤال 2.
وعند توزيع نتائج الاستطلاع وفقاً للحزب الذي تم التصويت له في الانتخابات البرلمانية في 14 مايو 2023، تبين أن غالبية ناخبي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وهما شريكان في تحالف الشعب الحاكم، يعتقدون أيضاً أن الاقتصاد يُدار بشكل سيئ.
وبلغت نسبة الذين يعتقدون أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء 63.1 بالمئة بين ناخبي حزب العدالة والتنمية، و95.1 بالمئة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري، و67.6 بالمئة بين ناخبي حزب الحركة القومية، و91.7 بالمئة بين ناخبي حزب الجيد و95.3 بالمئة بين ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية.
وفي حين أن 32.8 في المئة فقط من ناخبي حزب العدالة والتنمية يعتقدون أن الاقتصاد يُدار بشكل جيد، بقيت هذه النسبة عند 26.9 في المئة بين ناخبي حزب الحركة القومية.
وقال أوزر سينكجر، مؤسس ومدير شركة متروبول للأبحاث، على حسابه على موقع ”إكس“: ”يبدو أن المجتمع بأسره، بما في ذلك ناخبو تحالف الشعب، يجمعون على أن الاقتصاد لا يدار بشكل جيد“.
Tags: استطلاع رأياسطنبولاقتصاد تركياقتصاد تركياتركيامتروبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: استطلاع رأي اسطنبول اقتصاد تركي اقتصاد تركيا تركيا متروبول دار بشکل جید فی المائة
إقرأ أيضاً:
الرسوم الأمريكية تربك اقتصاد المنطقة العربية.. من الخاسر الأكبر؟
أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحذيرات من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت أن السياسات قد تهدد صادرات غير نفطية عربية تقدر بنحو 22 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يُنذر بتحديات اقتصادية متزايدة لعدد من الدول في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات جوهرية خلال العقد الأخير، حيث انخفضت الصادرات العربية إلى السوق الأمريكية من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار فقط في 2024.
ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، ومع ذلك، فإن الصادرات غير النفطية شهدت تحسناً نسبياً، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ما يعكس توجهاً نحو التنويع الاقتصادي في بعض الدول العربية.
وبات الاتجاه مهدداً اليوم، حيث أن الرسوم الجديدة، التي استهدفت قطاعات حيوية مثل الألمنيوم والكيماويات والمنسوجات، تهدد صادرات دول مثل الأردن، البحرين، مصر، المغرب، لبنان وتونس.
الخاسر الأكبر
ويعد الأردن من أكثر الدول تأثراً، حيث تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة ربع إجمالي صادراته العالمية، أما البحرين فتعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية، خصوصًا في صادرات الألمنيوم، ما يجعلها عرضة لاهتزازات اقتصادية عنيفة.
سلّط التقرير الضوء على المخاطر التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في قطاع إعادة التصدير الذي تبلغ قيمته نحو 10 مليارات دولار، ويعود ذلك إلى خضوع السلع المعاد تصديرها لرسوم مرتفعة إذا كانت من مصادر شملتها التعريفات الأميركية الجديدة.
وتتزامن التحديات مع ضغوط اقتصادية إضافية تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، أما الدول العربية متوسطة الدخل مثل مصر والمغرب وتونس، فهي معرضة أيضاً لأعباء مالية إضافية بسبب ارتفاع عائدات السندات السيادية.
وقدرت الإسكوا أن هذه الدول ستتحمل فوائد إضافية تصل إلى 114 مليون دولار في عام 2025، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الإنفاق التنموي والاجتماعي فيها.
وأشار تقرير الإسكوا إلى بعض الفرص الممكنة، أبرزها إمكانية استفادة دول عربية مثل مصر والمغرب من إعادة توجيه سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع تعرض منافسين آسيويين مثل الصين والهند لرسوم أمريكية مرتفعة، لكن تعليق واشنطن لتطبيق بعض الرسوم لمدة 90 يوماً على معظم الدول – باستثناء الصين – قد يقلل من هذه الفرص.
واختتمت الإسكوا تقريرها بتوصيات تدعو إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، عبر الإسراع في تنفيذ اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير. كما شددت على أهمية تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز مرونة سوق العمل، لضمان اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، إن العالم العربي "يقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم"، مؤكدة أن الأزمة الحالية قد تشكل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية بشكل أكثر تنوعاً ومرونة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو