المملكة تتقدم دوليًا في عدد من المؤشرات وفق تقارير منتدى الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سجّلت المملكة العربية السعودية قفزات نوعيَّة على المستوى العالمي محققة مراتب متقدمة في مؤشرات ترتيبات العمل المرن، وسهولة العثور على موظفين ماهرين في سوق العمل، ومساواة الأجور للعمل المماثل بين الجنسين؛ وفقًا لما أعلنته التقارير الصادرة من قبل منتدى الاقتصاد العالمي WEF لعام 2024.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بذلت العديد من الجهود؛ لتعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي في مجال عملها، حيث تقدمت المملكة في مؤشر ترتيبات العمل المرن 7 مراكز منذ عام 2021؛ لتحتل المرتبة 14 عالميًا لعام 2024، وعززت الوزارة سوق العمل التقليدي باستحداث أنماط عمل جديدة، عبر إطلاق 3 برامج جديدة لأنماط العمل تستهدف تشجيع أصحاب الأعمال على استقطاب الشباب السعودي الباحث عن عمل وهي: (برنامج العمل المرن، والعمل الحر، والعمل عن بُعد)، واستطاعت المبادرات الثلاث خلقَ المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
ويُعد إطلاق برنامج العمل الحر تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وسعياً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى الطاقات البشرية من الباحثين عن فرص دخل، والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة. ويعطي البرنامج وثيقة عمل حر للراغبين في ممارسة العمل الحر، ويتضمن النمط مزايا عدة منها: التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية، والتعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الوثيقة كمستند رسمي، وفتح حساب بنكي مرتبط بالوثيقة، واستخدام قنوات الدفع الرقمية.
ويوفر العمل الحر مسارات عملية جاذبة ومستدامة تسهم في رفع نسب التوطين وإتاحة فرص العمل المتنوعة للكوادر الوطنية.
ويأتي العمل المرن بصفته أحد المبادرات الوطنية المقدمة من قبل الوزارة التي تستهدف تمكين العاملين من الكوادر الوطنية وأصحاب العمل في القطاع الخاص من التعاقد بمرونة، ويكون أجر العامل فيه على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى.
وتلبي مزايا العمل المرن دعمَ التوطين وتوفير فرص وظيفية للأيدي الوطنية العاملة في منشآت القطاع الخاص، وتوفير احتياجات القطاع الخاص الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية، إضافة إلى مواكبة تطورات سوق العمل والتغير في أشكال التعاقد.
ويستهدف نمط العمل عن بُعد تجسيرَ الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، ويسعى البرنامج من خلال المنصة الخاصة به إلى تلبية رغبات فئتين أساسيتين من القوى العاملة الوطنية في الالتحاق بسوق العمل، وهما: النساء والأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال تقديم فرص وظيفية، مثل: الترجمة، والبرمجة، وخدمة العملاء، والمبيعات الهاتفية، وإدخال البيانات وغيرها.
وفي مؤشر سهولة العثور على موظفين ماهرين في سوق العمل المحلي تقدمت المملكة 3 مراكز منذ عام 2021؛ لتحتل المرتبة 4 عالميًا لعام 2024، حيث أطلقت المملكة ممثلة بالوزارة العديد من المبادرات والبرامج والقرارات التي تدعم جانب التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "التحقق المهني، الذي يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير سوق العمل ورفع كفاءة العمالة المهنية، وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج بالتعاون مع وزارة الخارجية 128 دولة، للتأكد من صحة مؤهلات ومهارات العاملين الوافدين في تلك الدول.
ودعمت الوزارة من خلال مبادرة التدريب الموازي الباحثات عن عمل، وهي مبادرة تابعة لبرامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم التمكين الوظيفي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل السعودي من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المؤهلة بالمهارات الأساسية، والمهارات الفنية، والإرشاد المهني، ومهام يتم تقديمها من صاحب العمل للمستفيدات؛ لرفع مستوى الأداء الوظيفي لدى الخريجات وضمان نجاحهن في سوق العمل.
وأطلقت الوزارة مبادرة الحملة الوطنية للتدريب "وعد"، وتشكل المستهدفات النهائية للحملة بنهاية عام 2025م توفير 1,155,000 فرصة تدريبية، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة التدريبية في دعم وتدريب الكوادر الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق سبعة معايير؛ لمشاركة المنشآت الوطنية في الحملة، أهمها: تدريب 12% من السعوديين سنويًا، إلى جانب مبادرة إنشاء المجالس القطاعية للمهارات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتستهدف هذه المبادرة إنشاء 12 مجلساً قطاعياً، وكذلك مبادرة بناء المعايير المهنية الوطنية لأكثر من 300 مهنة، إضافة إلى مبادرة مسرّعة المهارات، التي تستهدف 162 ألف موظف في القطاع الخاص؛ لتنمية المهارات عالية المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
ولتحفيز منشآت القطاع الخاص أطلقت الوزارة جائزة العمل، وتُعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات، وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة، وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية، بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها. وتتكون الجائزة في نسختها الثانية من 3 مسارات رئيسة وهي: "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب" ويتفرع منها 24 جائزة.
وفي تقرير الفجوة بين الجنسين تقدمت المملكة العربية السعودية في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل بين الجنسين مركزين منذ عام 2023 لتحتل المرتبة 13 عالميًا لعام 2024، وارتفعت حصَّة المرأة في سوق العمل، حيث سجل المؤشر (34.1%) في الربع الأول 2024م. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 سنة (35.8%) في الربع الأول 2024م، وذلك نتيجة للتوسّع في الشراكات مع القطاعات المختلفة؛ بهدف خلق المزيد من الفرص وزيادة عدد المستفيدات من التدريب الموازي والمبادرات الأخرى الداعمة لتمكين المرأة في سوق العمل، وزادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة إلى (43.8%) في الربع الأول 2024م، وتواصل الوزارة العمل على رفع مستهدف مشاركة المرأة إلى 40% خلال الفترة المقبلة.
لقد أسهمت هذه الجهود وغيرها في تعزيز مكانة المملكة عالمياً، والتأكيد على قدرتها على تغيير واقع سوق العمل؛ حيث حققت المملكة لأول مرة رقماً قياسياً في عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ليقفز من 1.7 مليون عامل في 2019 إلى أكثر من 2.3 مليون عامل في العام 2024، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.6% في الربع الأول من 2024.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية المنتدى الاقتصادي العالمي الاقتصاد السعودي آخر أخبار السعودية الکوادر الوطنیة فی الربع الأول القطاع الخاص فی سوق العمل العمل المرن العمل الحر إضافة إلى لعام 2024 من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار تحسّن النمو الاقتصادي في الربع الثاني
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل الإفطار السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، ونخبة من مسئولي شركات القطاع الخاص، و طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وخلال الحفل، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة استعرضت فيها تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري والآفاق المستقبلية، حيث أكدت أن تعزيز الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، ليس مسؤولية جهة واحدة فقط، بل يتطلب تضافر جهودنا جميعًا، سواء الحكومة، أو القطاع الخاص، أو منظمات المجتمع المدني، أو الغرف التجارية، أو اللجان المختلفة التي تم تشكيلها داخل مجلس الوزراء، والتي تضم نخبة من الخبراء الاقتصاديين الذين لديهم سنوات طويلة من الخبرة.
وأضافت أنه حينما نتحدث عن التخطيط والتعاون الدولي، فإننا نشير إلى جناحين رئيسيين للتمويل؛ الأول هو التمويل من الميزانية العامة للدولة، والذي يحتاج إلى كفاءة في حشد الموارد، والثاني هو التمويل الذي نحصل عليه من الشراكات الدولية، وكلاهما يمثلان الأدوات التمويلية التي نستخدمها لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية هي استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية المستمرة، ويحتاج تحقيق التنمية إلى موارد مالية كافية لدفع عجلة النمو.
وأوضحت أن التمويل لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد تدفق مالي لدعم المشروعات الاقتصادية، بل أصبح يشمل أيضًا السياسات العامة، والتنسيق بين مختلف الجهات، والتعبئة الفعالة للموارد من جميع المصادر، فمن خلال حشد الاستثمارات العامة، والتمويل الميسر، والمساعدات الفنية، يمكننا القيام بدور محوري لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وذكرت أنه عند الحديث عن التنمية الاقتصادية، فإنها تشمل مجموعة واسعة من الجوانب، بدءًا من التنمية البشرية، مرورًا بالتنمية الصناعية، ووصولًا إلى توفير فرص العمل، وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحة أن هذه المجالات مترابطة وتعمل ضمن إطار متكامل يشمل جميع القطاعات داخل الحكومة، مضيفة أن التنمية الاقتصادية، ليست مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل نطمح إلى تحقيق نمو نوعي – أي نمو مستدام يعتمد على استثمارات طويلة الأجل، ويرتكز على الاقتصاد الأخضر، ويدعم ريادة الأعمال، ويعزز التكنولوجيا والتحول الرقمي. كل هذه العوامل مترابطة وتشكل معًا الركيزة الأساسية لمستقبل الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالمزايا التنافسية لمصر، أشارت "المشاط"، إلى أن مصر لديها اقتصاد متنوع للغاية داخل المنطقة؛ وقاعدة صناعية واسعة، إلى جانب قطاعات قوية مثل الزراعة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أيضًا تتميز بقوة عاملة شابة وماهرة، يمكن للشركات الاعتماد عليها، علاوة على بنية تحتية متطورة توفر الأساس لتعزيز النمو الاقتصادي. كما أن هناك طفرة كبيرة في قطاع ريادة الأعمال، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية.
وسلّطت الضوء على النموذج الاقتصادي الأمثل لمصر، والذي يتضمن التحول من اقتصاد غير قابل للتداول إلى اقتصاد قائم على التجارة والتصدير، وأن يكون اقتصاد قائم على الإنتاج الصناعي الذي يستهدف الأسواق الخارجية، مما يعزز القيمة المضافة، ويرفع من كفاءة الإنتاج، ويوفر وظائف قائمة على المهارات المتقدمة، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية الإجمالية، مضيفة أن تحقيق ذلك سيتم من خلال ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، وتعزيز دورها في القطاعات الواعدة مثل الزراعة والتجارة، خاصة مع ما تمتلكه من موانئ وموقع استراتيجي يمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة الدولية.
وأشارت "المشاط" إلى أنه في عام 2023-2024، بلغ متوسط النمو 2.4%، ثم ارتفع في الربع الأول إلى 3.5%. والنتائج القادمة، التي سيتم الإعلان عنها بنهاية الشهر، تشير إلى استمرار التحسن. والأهم من ذلك، أن مؤشر مديري المشتريات PMI تجاوز 50 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في الإنتاج، لافتة إلى أن نمو الاقتصاد المصري بات يسهم فيه بشكل كبير قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، فبعد عدة فصول من التراجع، شهدنا ربعين متتاليين من النمو القوي في هذا القطاع، وهو ما يعكس تحسن القيمة المضافة، وارتفاع الصادرات، وتعزيز القاعدة الصناعية. كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد نموًا كبيرًا، خاصة في مجال خدمات التعهيد، حيث أصبحت مصر في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد العالمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبصفتها الجهة المسؤولة عن الاستثمارات العامة في مصر، تعمل على تطبيق سقف الاستثمارات العامة، وذلك في إطار سياسة الدولة لضبط الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية، وقد أظهرت نتائج تطبيق هذا السقف تحولاً ملحوظًا في نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي، لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس تزايد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وأن تقليص الإنفاق العام ساهم في إتاحة مساحة أوسع للقطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية.
وأضافت أنه من أهم المؤشرات في الربع الأول ارتفاع الائتمان المحلي الموجَّه لالقطاع الخاص من قبل البنوك، وهذا يُعد مؤشرًا صحيًا ومُشجعًا يُظهر الثقة المتزايدة في هذا القطاع، ويعكس التوجه الحكومي لتمكينه من أداء دوره التنموي، ودعم القطاعات الإنتاجية وتلك التي تولّد فرص العمل وتُسهم في النمو المستدام.
وتطرقت إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء في قطاع البترول أو في القطاعات غير البترولية، وهو ما يُعزز من الاحتياطات النقدية الأجنبية ويُسهم في استقرار أسعار الصرف، خصوصًا بعد حزمة الإصلاحات النقدية والمالية التي تم تطبيقها في مارس من العام الماضي، والتي أسهمت في استعادة الثقة وتعزيز قدرة الشركات على الحصول على النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على قطاع الصناعة، كذلك، فإن إيرادات السياحة تسير في مسار إيجابي، ما يعزز من موارد الدولة من النقد الأجنبي. وفي المقابل، تأثرت إيرادات قناة السويس بشكل كبير نتيجة التطورات العالمية الأخيرة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، قالت "المشاط" إن الوضع يُظهر تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، إلى جانب تراجع العجز الكلي. كما أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض ليبلغ 12.8%، مدعومًا بتأثير سنة الأساس القوي، في حين بلغ التضخم الأساسي 10%، مما يعكس اتجاهًا نحو استقرار الأسعار وهو أمر ضروري لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وكل هذه المتغيرات تُظهر صورة كلية إيجابية، لا سيما بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تقييم الأسواق ومقارنة الفرص المتاحة فيها.
وأضافت أن الحديث لا يتوقف عند الاستقرار الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى الإصلاحات الهيكلية، وهي جوهر التغيير الاقتصادي المستدام. فهذه الإصلاحات تُعد عملية مستمرة ومتجددة، وهي ما يُحدث الفارق الحقيقي على المدى الطويل، وقد صنّفت الحكومة هذه الإصلاحات الهيكلية تحت ثلاثة محاور رئيسية، هي تعزيز المرونة والاستقرار المالي والنقدي، والمحور الثاني تحسين تنافسية الاقتصاد وتحفيز بيئة الأعمال، ويخص المحور الثالث دعم التنوع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات