الاطار التنسيقي يدعو البرلمان للمضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
29 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: اعلن الاطار التنسيقي الاثنين موقفه من قانون الاحوال الشخصية>
المسلة تنشر نص البيان:
اعلن الاطار التنسيقي موقفه الصريح من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات
جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي ١٩٨ الذي عقده الاطار التنسيقي في مكتب السيد نوري المالكي اليوم الاثنين ٢٩-٧-٢٠٢٤ .
ودعا الاطار التنسيقي مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية موضحا ان مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ.
واعتبر الاطار التنسيقي التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية.
الاطار التنسيقي
الدائرة الاعلامية
٢٩-٧-٢٠٢٤
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاطار التنسیقی الاحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي مهدد بـالتفكك والسبب الصراع على رئاسة هيئة الحشد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث في الشأن السياسي والأمني مصطفى الطائي،اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، من خطورة استمرار الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، مؤكدًا أن هذا الصراع قد يؤدي إلى تفكك الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
أوضح الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "هناك صراعًا واضحًا على هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، حيث تسعى بعض الجهات السياسية إلى إقرار قانون الخدمة والتقاعد للهيئة بهدف إخراج بعض القيادات الحالية وترشيح بدلاء عنها".
وأضاف أن "استمرار هذا الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي والمناصب القيادية الأخرى في الهيئة سيؤدي إلى تفكك الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، حيث يتوقع أن يكون الصراع أكثر حدة بين القوى السياسية لضمان حصولها على أعلى الأصوات في مناطق نفوذها، خاصة في وسط وجنوب العراق والعاصمة بغداد".
يشير الطائي إلى أن "الصراع على هيئة الحشد الشعبي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، خاصة أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الداخلي. كما أن تفكك الإطار التنسيقي قد يؤدي إلى انقسامات سياسية أعمق، مما يعيق عملية تشكيل الحكومة المقبلة".
ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من قيادات الإطار التنسيقي أو هيئة الحشد الشعبي حول هذه التحذيرات. ومع ذلك، تشير مصادر سياسية إلى أن بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي تسعى إلى تعزيز نفوذها في الهيئة استعدادًا للانتخابات المقبلة.
وتعد هيئة الحشد الشعبي واحدة من المؤسسات الأمنية في العراق، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. ومع ذلك، فإن الهيئة أصبحت محط أنظار القوى السياسية التي تسعى إلى السيطرة على مقدراتها لتعزيز نفوذها السياسي، بحسب مراقبين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية