وزير الأوقاف يحضر مناقشة رسالة ماجستير لباحث نيجيري في أصول الفقه
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بحضور المناقشة العلمية لرسالة الماجستير في أصول الفقه المقدمة من الباحث: إبراهيم نياس شُرُو من نيجيريا بعنوان: "أثر القواعد الأصولية والمقاصدية في الجمع والتفريق.. من كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، بحضور الاستاذ الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والاستاذ الدكتور محمد فكري نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين وعميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين الناطقين بغير العربية.
و تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من: الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر مناقشًا، والأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان أستاذ أصول الفقه المتفرغ وعميد كلية الشريعة والقانون السابق مشرفا خارجيا، والأستاذ الدكتور أحمد محمد بيومي الرخ أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر مناقشا خارجيا.
ووجه فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم في بداية المناقشة الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على تشريفه بحضور المناقشة، مؤكدًا تواضعه الجم وحسن رعايته لطلاب العلم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يديم عطاءه، وأن يجري الخير على يديه وأن يرينا من ثمار توليه للوزارة ما تقر به أعيننا للإسلام والمسلمين ولطلاب العلم وأهله إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ووجه الباحث في بداية مناقشته شكرًا لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مهنئًا بتوليه حقيبة وزارة الأوقاف المصرية والتي شرُفت وازدانت بتوليه إياها، سائلا الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأنشد فيه أبياتًا:
العالم الحبر والتقوى له شيم
ثم المهابة فيه الخلق والوصف
الذكر في فمه والمجد في دمه
والفضل في يده أنى له الخلف
رجلاه فوق الثرى لكن همته
تعلو الثريا وهدي المصطفى يقفو
فما عست كلماتي أن تعبر عن
من في سبيل إلهي عمره وقف
وأعرب وزير الأوقاف عن تبنيه ودعمه الكامل للباحث النجيب إبراهيم نياس شرو، وقال معالي الوزير: أعقد آمالا عظيمة على هذا الباحث النجيب أن يعود إلى وطنه العظيم عالما جليلا يملأ الأرض علما، ويكون لمصر وشعبها وأزهرها الشريف
وأن هذا الحضور ليس دعما للباحث فقط، بل هي دعم لكل أبناء الأزهر الوافدين إليه من نيجيريا الشقيقة ولكل طلاب العلم الوافدين من كافة أنحاء الدنيا بدعمهم الكامل في مهمتهم العلمية التي تجعلهم سفراء النور والهدى، يطفئون نيران الفتن ويملأون بلادهم علما وأمانا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف رسالة ماجستير مستشار شيخ الازهر لشئون الوافدين الأستاذ الدکتور وزیر الأوقاف أصول الفقه
إقرأ أيضاً:
سلامة أمام المحقق الإثنين..وزير العدل: الملف وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية
بقيت الأنظار شاخصة الى التطورات القضائية المتصلة بمسألة توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة علما ان جلسة استجوابه الاولى ستعقد في العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي، الذي سيقرر عقد جلسات إضافية للتحقيق او سيصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، أم سيتركه رهن التحقيق بسند إقامة أو بكفالة مالية مرتفعة، علما ان رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانا اسكندر التي ادعت على سلامة ستحضر جميع جلسات الاستجواب . وبدأ في هذا السياق تسليط الأضواء على تعدد الجهات القضائية في الادعاء على سلامة كظاهرة لافتة خصوصا في ظل اقدام القاضية غادة عون على طلب التحقيق مع سلامة منتصف الأسبوع المقبل رغم كف يدها عن ملفه والملفات المترابطة . ويرجح ان يكون المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار رفض طلبها .
وكتبت" الديار": سيحضر حاكم مصرف لبنان السابق الاستاذ رياض سلامة الاثنين المقبل جلسة التحقيق التي حددها قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوة، وقالت معلومات عن احتمال استدعاء محاميين للمثول امام القاضي حلاوة.
وفي أوّل موقف يصدر عن فريق سلامة بعد توقيفه، أعلن أمس مكتبه الاعلامي بيانا تضمن تحذيرا ضمنيا بملاحقة نشر المعلومات عن التحقيق وركز على الاتي :
1" -تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.
ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم بهذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما ان تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
3-هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966)."
وبدا لافتا ما اعلنه وزير العدل هنري خوري من "ان ملف سلامة وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية وهو في طور التحقيق الأوّلي"،مشيرا الى "ان الأوضاع الراهنة أثّرت على أداء القضاء اللبناني. وان إدراة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح بين يديي القاضي بلال حلاوي". وأكد ان "دور الدولة الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره".
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية