مجلس السيادة السوداني.. هيئة لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
مؤسسة رسمية سودانية انبثقت عن الاتفاق الذي وقعه في 17 أغسطس/آب 2019 المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وائتلاف "قوى الحرية والتغيير"، الذي قاد احتجاجات في السنة نفسها أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وأسفر الاتفاق عن وثيقة دستورية مرجعية للفترة الانتقالية التي حددت بـ39 شهرا، وتولى المجلس الإشراف على الفترة، واعتبرته الوثيقة "رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها".
نشأ مجلس السيادة في أعقاب الثورة الشعبية التي اندلعت في السودان ضد نظام البشير، الذي كان يعرف بـ"نظام الإنقاذ" (1989 – 2019).
ففي 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 شهدت عدد من المدن السودانية مظاهرات عارمة احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة، أطلق عليها المتظاهرون "ثورة الجياع"، وكان أبرز مظاهرها إحراق مقر حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير) في مدينة عطبرة.
واستمرت الاحتجاجات -بقيادة "تجمع المهنيين السودانيين" و"قوى نداء السودان"- 5 أشهر حتى دخل المتظاهرون واعتصموا في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني في السادس من أبريل/نيسان 2019، مطالبين الجيشَ بالانحياز للشعب، وسحب ثقته من البشير ونظامه.
وأعلن وزير الدفاع السوداني حينها، عوض بن عوف، في 11 أبريل/نيسان عزل البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الدولة خلال فترة انتقالية لمدة عامين، على أن تجري انتخابات بعد ذلك.
ومع استمرار ضغط المعتصمين أمام القيادة العامة، أعلن بن عوف تنازله عن منصبه بعد يوم من عزل البشير، فتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.
وأعلن البرهان آنذاك إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ودعا المكونات السودانية إلى الحوار من أجل تشكيل حكومة مدنية متفق عليها.
وقد شهدت تلك الفترة خلافات بين المدنيين والحركات المسلحة حول من يفاوض ومن يمثل قوى إعلان الحرية والتغيير (تحالف مكون من منظمات وحركات وأحزاب) الذي طالب العسكريين بإسقاط الأحكام ضد قادة الحركات المسلحة وإطلاق سراح الأسرى ونقل السلطة إلى المدنيين دون تأخير.
ومع بدء التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير يوم 21 أبريل/نيسان 2019م تعليقه التفاوض مع المجلس مؤكدا أنه لن يقبل بما سماه "سلطة انقلابية" و"حكما عسكريا يُعد امتدادا لحكم عسكري آخر".
وفي 27 أبريل/نيسان 2019، وبعد اجتماع بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الانتقالي، اتفق الطرفان على تشكيل "مجلس سيادي مشترك"، إلا أن تحديد عدد المدنيين فيه والعسكريين أثار الخلاف من جديد.
ومع استمرار الخلافات بين المدنيين والعسكريين، فضَّت قوات الأمن بالقوة الاعتصام أمام القيادة العامة، وقتل وأصيب العشرات وسط تنديد دولي بالعملية.
وأعلن رئيس المجلس العسكري في اليوم التالي لعملية فض الاعتصام إلغاء الاتفاق مع المدنيين وإيقاف التفاوض والدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر وتشكيل حكومة لتصريف الأعمال في الفترة الانتقالية، في حين أعلن تحالف "قوى الحرية والتغيير" وقف الاتصالات مع العسكريين ودعا للعصيان المدني الشامل والمفتوح.
وفي محاولة لممارسة ضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية خرجت مسيرات في 30 يونيو/حزيران 2019 استجابة لدعوات أطلقتها قوى الحرية والتغيير.
وتدخل بعض الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين المكونين المدني والعسكري، وكان على رأسهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي زار الخرطوم، وبعد جهود دبلوماسية من الاتحاد الأفريقي، تم الاتفاق على وثيقة لتقسيم السلطة عرفت بـ"الوثيقة الدستورية"، وتم التوقيع عليها في 17 أغسطس/آب 2019 بحضور إقليمي ودولي، ونتج عنها تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
المراحل التي مر بها المجلس المرحلة الأولى (أغسطس/آب 2019 – فبراير/شباط 2021)
نصت الوثيقة الدستورية على أن يتألف المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 منهم مدنيون و5 عسكريون، كما نصت على أن تتولى شخصية عسكرية رئاسته في الأشهر الـ21 الأولى وتخلفها شخصية مدنية في الأشهر الـ18 المتبقية.
المرحلة الثانية (فبراير/شباط 2021 – أكتوبر/تشرين الأول 2021)عقب "اتفاق جوبا للسلام" تألف مجلس السيادة الانتقالي -وفقا لتعديلات الوثيقة الدستورية- من 14 عضوا، يسمي المجلس العسكري 5 منهم، على أن تختار قوى إعلان الحرية والتغيير 5 أعضاء مدنيين، ويشترك الطرفان في تسمية عضو مدني واحد، وتختار أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان 3 أعضاء.
المرحلة الثالثة (أكتوبر/تشرين الأول 2021 – يوليو/تموز 2022)في أعقاب "الإجراءات" التي نفذها رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 باعتقال رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وبعض وزرائه، تمت إعادة تشكيل المجلس من 5 أعضاء من المكون العسكري و3 أعضاء من الجبهة الثورية و5 أعضاء يمثلون أقاليم السودان.
وضمت التشكيلة الجديدة 9 أعضاء كانوا في المجلس السابق، و4 أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.
المرحلة الرابعة (يوليو/تموز 2022 – أكتوبر/تشرين الأول 2023)أعفى رئيس مجلس السيادة الأعضاء المدنيين الخمسة الذين عينهم في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بينما أبقى الأعضاء الثلاثة الممثلين للحركات المسلحة الموقعة على "اتفاقية جوبا"، إلى جانب قائد قوات الدعم السريع والأعضاء العسكريين الثلاثة الآخرين.
المرحلة الخامسة (أكتوبر/تشرين الأول 2023)منذ تفجر الصراع المسلح في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أبقى رئيس المجلس الأعضاء الثلاثة العسكريين، وعين نائبا جديدا للرئيس وعضوا من أعضاء الحركات المسلحة، في حين أعفى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعضوي المجلس الممثلين للحركات المسلحة.
مهام مجلس السيادة وسلطاته الدستورية
حددت الوثيقة الدستورية مهام وسلطات مجلس السيادة، وجعلته الجهة المنوط بها الإشراف على المرحلة الانتقالية. ومن أبرز صلاحياته:
تعيين رئيس مجلس الوزراء واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس الحكومة. اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي. اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة واعتماد المُراجع العام (مهمته التدقيق في حسابات الدولة) وسفراء السودان في الخارج وقبول السفراء الأجانب لدى السودان. إعلان الحرب بناء على توصية مجلس الأمن والدفاع على أن يتم المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي. إعلان حالة الطوارئ والتوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي. المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية والعفو عن المدانين وإسقاط العقوبة أو الإدانة وفق القانون. رعاية عملية السلام مع الحركات المسلحة وإصدار اللوائح المنظمة لأعماله.وتصدر قرارات المجلس وفقا للوثيقة الدستورية بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حال عدم التوافق. وفي أعقاب الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 علق البرهان العمل بـ7 مواد من الوثيقة الدستورية أبرزها المادتان 11 و12 المتعلقتان بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته، ما أدى لسحب أحقية قوى إعلان الحرية والتغيير في اختيار الأعضاء المدنيين بالمجلس.
تشكيلة مجلس السيادة الانتقالي (بعد أبريل/نيسان 2023) رئيس المجلس: الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. نائب رئيس المجلس: الفريق مالك عقار. الأمين العام للمجلس: الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف. أعضاء المجلس: الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، الفريق أول ركن ياسر العطا، صلاح الدين آدم تور.
وخلال المرحلة الأولى كانت تشكيلة المجلس:
رئيس المجلس: الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان نائب رئيس المجلس: الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي). المتحدث باسم المجلس: محمد الفكي سليمان. أعضاء المجلس: الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، الفريق أول ركن ياسر العطا، عائشة موسى، حسن شيخ إدريس، صديق تاور، محمد حسن التعايشي، رجاء نيكولا عبد المسيح".خلال المرحلة الثانية أضيف 3 أعضاء بعد "اتفاقية جوبا" (وأبقي على الأعضاء الـ11 الآخرين) وهم: الهادي إدريس، مالك عقار، الطاهر أبوبكر حجر.
خلال المرحلة الثالثة تمت إقالة الأعضاء الممثلين للقوى المدنية عدا "رجاء نيكولا" وأضيف 4 أعضاء يمثلون الأقاليم وهم: يوسف جاد كريم محمد علي، أبو القاسم محمد محمد أحمد (برطم)، عبد الباقي عبد القادر الزبير، سلمى عبد الجابر المبارك.
خلال المرحلة الرابعة أعفى رئيس مجلس السيادة الأعضاء الممثلين للأقاليم وأبقى العسكريين وممثلي الحركات المسلحة وهم: نائب رئيس المجلس الفريق محمد حمدان دقلو، أعضاء المجلس: مالك عقار، الهادي إدريس، الطاهر حجر، الفريق أول شمس الدين كباشي، الفريق ياسر العطا، الفريق إبراهيم جابر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المجلس العسکری الانتقالی قوى الحریة والتغییر عبد الفتاح البرهان الوثیقة الدستوریة الحرکات المسلحة الفریق أول رکن أعضاء المجلس مجلس السیادة خلال المرحلة رئیس المجلس أبریل نیسان رئیس مجلس على أن
إقرأ أيضاً:
رئيسة جامعة كولومبيا تواجه غضب أعضاء هيئة التدريس بعد اتفاقها مع إدارة ترامب
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن كاترينا أرمسترونغ، الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا، اجتمعت مع أعضاء هيئة التدريس القلقين خلال عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لحشد الدعم، والتحذير من الخطر الذي تواجهه الجامعة، والتقليل من شأن المخاوف من أن الاتفاق الذي أبرمته الجامعة مع الحكومة يوم الجمعة قد قوّض استقلالها الأكاديمي.
في اجتماعات مع حوالي 75 من قادة هيئة التدريس، قالت أرمسترونغ وفريقها إن ست وكالات فيدرالية تجري تحقيقات بشأن الجامعة، وقد تسحب جميع الدعم الفدرالي منها. وقد ألغت إدارة ترامب بالفعل 400 مليون دولار من المنح والعقود بسبب مخاوف من فشل جامعة كولومبيا في حماية الطلاب اليهود من المضايقات.
وقالت أرمسترونغ، وفقا لنص الاجتماعات الذي استعرضته صحيفة "وول ستريت جورنال": "إن قدرة الإدارة الفدرالية على الاستفادة من أشكال أخرى من التمويل الفدرالي بشكل فوري قد تكون مدمرة لطلابنا على وجه الخصوص. أعتقد أن هذا خطر بالغ يجب علينا فهمه".
من المقرر أن يزور محامو مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الحرم الجامعي هذا الأسبوع لاستجواب أعضاء هيئة التدريس حول الانتهاكات المحتملة لقوانين الحقوق المدنية الفدرالية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وأضافت أرمسترونغ أن جامعة كولومبيا تتلقى أكثر من مليار دولار سنويا من الأموال الفدرالية. ويُخصص المانحون جزءا كبيرا من وقف الجامعة، الذي يبلغ حوالي 15 مليار دولار، لبرامج محددة. ووفقا لنص مكتوب، بدأت الجامعة في دراسة ما ستعطيه الأولوية في حال خفض جميع الأموال الفدرالية.
وقال متحدث باسم جامعة كولومبيا: "لقد أوضحت الرئيسة المؤقتة أرمسترونغ رغبتها في التواصل البناء مع الجهات التنظيمية لدينا. وهي ملتزمة تماما بالإجراءات التي أُعلن عنها يوم الجمعة لمكافحة معاداة السامية وجميع أشكال التمييز التي لا مكان لها في مجتمعنا".
ويفتح اتفاق يوم الجمعة الباب أمام مفاوضات لإعادة المنح والعقود. وفي محادثات نهاية الأسبوع، أخبرت أرمسترونغ أعضاء هيئة التدريس أن جامعة كولومبيا لم تستبعد أي خيارات قانونية.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت فرقة العمل الفدرالية التي تفاوضت على الاتفاقية مع جامعة كولومبيا إن الخطوات الأولية التي اتخذتها الجامعة كانت إيجابية، لكن "يجب أن تستمر في إظهار جديتها".
عادة ما تنتهي تحقيقات الحقوق المدنية، كتلك التي تُجرى هذا الأسبوع في جامعة كولومبيا، بنتائج واقعية، يتبعها اتفاق حل، توافق فيه جهة ما على إجراء تغييرات معينة للامتثال لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي.
تُسلط اجتماعات نهاية الأسبوع مع أعضاء هيئة التدريس الضوء على نقاط الضغط المتشابكة التي تواجهها أرمسترونغ. قد تُنهي إدارة ترامب التمويل، وهو تهديد وجودي محتمل. في الوقت نفسه، تُقسّم الصراعات الداخلية أعضاء هيئة التدريس. فبدون دعم كاف، قد تواجه أرمسترونغ تصويتا بسحب الثقة من أعضاء هيئة التدريس، مما يُقوّض قدرتها على القيادة.
يشعر أعضاء هيئة التدريس في الطب والبحث، وهم الأكثر تضررا من التخفيضات الفدرالية، بالغضب لأنهم يتحملون العبء المالي الأكبر للنشاط السياسي لزملائهم الأكثر ليبرالية في الفنون والعلوم الإنسانية. كما يعتقد الكثيرون أن جامعة كولومبيا لم تُوفّر الحماية الكافية للطلاب اليهود.
يخشى أساتذة الفنون والعلوم الاجتماعية أكثر من التنازل عن الاستقلال لترامب، وتضرر سمعتهم، ويريدون عدم الرضوخ لما يعتبرونه تآكلا استبداديا للحريات المدنية. انتقد البعض أرمسترونغ لعدم اتخاذها موقفا أكثر صرامة تجاه الرئيس ترامب.
وعبّر آخرون عن إحباطهم من قلة الدعم الذي تلقته الجامعة من رؤساء الجامعات الأخرى.
وصرح أحد الأساتذة بأن الوضع لم يكن أزمة لجامعة كولومبيا فحسب، بل كان "أكبر أزمة منذ تأسيس الجمهورية"، وفقا لنص مكتوب. وقال إنه وجد من المُحيّر أن أرمسترونغ وزملاءها من قادة الجامعة لم يتحدوا لإصدار بيان موحد.
وقالت أرمسترونغ: "لم أتمكن حتى الآن من التأثير على ذلك رغم محاولاتي الحثيثة".
وفي محادثاته مع أعضاء هيئة التدريس، قلّلت أرمسترونغ أيضا من أهمية التغييرات التي تم الاتفاق عليها مع فريق ترامب. ومن القضايا التي سلّطت أرمسترونغ الضوء عليها سياسة ارتداء الكمامات. ففي حين وافقت جامعة كولومبيا في رسالتها إلى فريق ترامب على حظر الأقنعة التي تُخفي الهوية أثناء الاحتجاجات غير المُصرّح بها، أخبرت أرمسترونغ أعضاء هيئة التدريس أنه لا يوجد حظر على ارتداء الكمامات.
وأشار بيان صادر عن فريق ترامب يوم الاثنين إلى أن جامعة كولومبيا وافقت على "تطبيق سياسة صارمة لمكافحة ارتداء الكمامات تتضمن آليات إنفاذ مناسبة للمخالفات، بما في ذلك الإبعاد من الحرم الجامعي أو الاحتجاز بتهمة التعدي على ممتلكات الغير".
اشتكى العديد من أعضاء هيئة التدريس من انخراط الإدارة في غموض استراتيجي بإرسالها إشارات متضاربة إلى دوائر مختلفة - إحداها للجمهور والأخرى لأعضاء هيئة التدريس.
اختبر الطلاب يوم الاثنين موقف الجامعة. ارتدت مجموعة منهم الكوفية بالإضافة إلى أقنعة الوجه. ووزع المتظاهرون منشورات تتضمن مطالبهم، بما في ذلك جعل جامعة كولومبيا حرما جامعيا ملاذا آمنا، مع توفير الحماية من الترحيل أو الاحتجاز.
كما تجمع العشرات من أساتذة جامعة كولومبيا وأعضاء هيئة التدريس الآخرين في الحرم الجامعي يوم الاثنين للتعبير عن مخاوفهم. قالت أنيا شيفرين، المحاضرة البارزة في كلية الشؤون الدولية والعامة بالجامعة: "الرضوخ للمطالب لن ينقذنا". وأضافت: "أنا قلقة للغاية بشأن الحرية الأكاديمية".
في اجتماعات نهاية الأسبوع، وجّه أعضاء هيئة التدريس غضبهم إلى مجلس أمناء جامعة كولومبيا. وسأل أحد الأساتذة، وفقا لنص المحضر، عن سبب عدم معارضة المجلس لفكرة أن كولومبيا "بؤرة لمعاداة السامية".
وقالت أرمسترونغ إنها "متفقة تماما" مع فكرة تصوير الجامعة بشكل غير عادل، وفقا للنص. وأضافت أن الجامعة تستفيد من خدمات شركة علاقات عامة خارجية.
ومن بين مطالب ترامب وضع قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا تحت الحراسة القضائية، ما يعني أن رئيسا من خارج القسم يشرف على قرارات مثل تعيين أعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية.
وتعهدت جامعة كولومبيا في اتفاقها مع ترامب بتعيين نائب رئيس أول "لضمان شمولية وتوازن البرامج التعليمية".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أكدت أرمسترونغ وفريقها أن هذا التعيين لن يؤثر على سير عمل القسم.
وقالت العميدة أنجيلا أولينتو: "لن يُملي مكتب العميد على أحد ما يُدرّسه أبدا".
وناشدت أرمسترونغ الوحدة والصبر. "أعتقد أن هذا الوضع المُستعصي الذي مررنا به قد اختبرنا جميعا، وبالتأكيد اختبرني بطرق لم أتوقعها أبدا".