اليوم.. تدشين سلسلة أصحاب الهمم الصادرة عن المركز القومى للترجمة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يحتفل المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى، اليوم ٢٩ يوليو بتدشين سلسلة أصحاب الهمم بمشاركة كلٍ من: الدكتور فكرى العتر أستاذ علم النفس الارتقائى بقسم علم النفس،كلية الاداب جامعة القاهرة، الدكتورة هبة أبو النيل،أستاذ علم النفس بجامعة بنى سويف، الدكتورة أميمة إبراهيم لقمة من مؤسسى جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع والصم المكفوفين،الدكتورة مها هلالى مستشار الإعاقة والتاهيل والتعلم، الدكتورة راقية جلال الدويك، المتخصصة فى علم النفس الإكلينيكيّ الدكتورة سمر سعد الدين أستاذ التربية الموسيقية بجامعة حلوان والدكتورة فينوس فؤاد المستشار الثقافى للمجلس القومى لذوى ýالإعاقة.
ýتقام الاحتفالية فى تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة، ýومن تصريح للدكتورة كرمة سامى مديرة المركز القومى للترجمة: «سلسلة أصحاب الهمم من السلاسل المهمة التى يطلقها المركز لتضاف إلى باقى سلاسل إصداراته».
ýوأكدت: تصدر هذه السلسلة فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم وبإيماننا الدائم بأن أصحاب الهمم بما لديهم من قدرات جديرون بأن تتوفر لهم الخدمات التأهيلية الملائمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية مع باقى أفراد المجتمع.
جدير بالذكر، أنه قد صدر حتى الاّن ضمن سلسلة أصحاب الهمم: «كيف يتعلم مخ ذوى الاحتياجات الخاصة» من ترجمة راقية جلال الدويك، «المتفرد: رؤية مختلفة للتوحد» من ترجمة فكرى العتر وزكريا القاضى، «تعليم الموسيقى للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة» من ترجمة سمر سعد الدين، «التقييم النفسى المعرفى للأشخاص الصم المكفوفين ولاديًا: دليل ارشادى» من ترجمة أحمد موسى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلسلة أصحاب الهمم المركز القومى للترجمة جامعة القاهرة كلية الآداب المرکز القومى للترجمة علم النفس من ترجمة
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."
فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
ونصت المادة (401): على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."
وتوضح المادة 402 أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.