شروط الحصول على الجنسية الإماراتية وكيفية تجنيس الوافدين
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أبرز الوجهات العالمية للوافدين الذين يسعون للعمل والعيش في بيئة متقدمة.
أعلنت الحكومة الإماراتية مؤخرًا عن تعديلات جديدة في قانون التجنيس، مما يتيح للوافدين فرصة الحصول على الجنسية الإماراتية تحت شروط وضوابط محددة.
تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية شروط تجنيس الوافدين والإجراءات المطلوبة للحصول على الجنسية الإماراتية.
أوضحت وزارة الداخلية الإماراتية أنه تم تعديل قانون التجنيس لتيسير عملية الحصول على الجنسية الإماراتية للوافدين. يمكن للوافدين الحصول على الجنسية من خلال التبعية أو التجنيس وفقًا للمعايير التالية:
التنازل عن الجنسيات الأخرى: يجب على المتقدمين التنازل عن أي جنسية أخرى قبل الحصول على الجنسية الإماراتية.الإقامة السارية: يشترط أن يكون لدى المتقدم إقامة سارية داخل الإمارات.إجادة اللغة العربية: يجب على المتقدمين إثبات إجادتهم للغة العربية.وجود عمل مناسب: يتطلب أن يكون للمتقدم عمل مناسب أو مصدر دخل ثابت يتيح له العيش في الدولة.المؤهل العلمي: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي عالي.حسن السير والسلوك: يجب على المتقدمين التمتع بحسن السير والسلوك، وألا يكون لديهم سجلات قضائية تتعلق بقضايا مخلة بالشرف. شروط الحصول على الجواز الإماراتي للمستثمرينبالإضافة إلى شروط التجنيس العامة، هناك شروط خاصة للمستثمرين الراغبين في الحصول على جواز السفر الإماراتي:
شراء سكن مناسب: يجب على المستثمرين شراء سكن مناسب داخل الإمارات كشرط أساسي للحصول على الجواز الإماراتي.الاستثمار في الاقتصاد المحلي: يجب على المستثمرين تقديم دليل على استثماراتهم في الاقتصاد المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة. التعديلات الجديدة في قانون التجنيستأتي هذه التعديلات كجزء من استراتيجية الإمارات لجذب الكفاءات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز التنوع الثقافي والاقتصادي في الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنسية الاماراتية جواز السفر الإماراتي استثمار في الإمارات یجب على
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالميةوعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك