ضبط تجار عملة متهمين بغسل 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة).
وأوضحت التحريات أن المتهمين غسلا أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهماإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشراكت –شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوربمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة أمين شرطة بالفصل من الخدمة لما نُسب اليه الارتباط بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات مما أساء لنفسه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نُسب اليه.
وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية قد بنت اتهامها للطاعن على أساس ما ورد بتقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المُخالفة المنسوبة للطاعن بتمكينه من تحقيق دفاعه وسماع شهود الإثبات والنفي للتأكد من صحة المُخالفة، واكتفت فقط بسماع أقواله والتي أنكر فيها ارتكابه للمخالفة بل وبرر ذلك بكونه مخبر المنطقة فإن طبيعة عمله تقتضي الافتراء عليه من الآخرين.
ويؤكد ذلك أن تقرير رئيس قسم التحريات لم ينتهي إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ورأى الاكتفاء برفع اسمه من أعمال البحث الجنائي، وعليه ولما كان المقرر قانونًا وقضاءً أن أحكام الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.
حمل الطعن رقم 4968 لسنة 68 ق.عليا.
وكان قرار فصله استند علي التهم الموجهه له والمتمثلة في ارتباطه بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات، مما أساء لنفسه والي الهيئة التي ينتمي إليها، كما جاء بتقرير ادارة البحث الجنائي، وظهر واقع التحريات أن الفرد المحال قد سلك مسلكا أساء إليه والى الهيئة التي ينتمي إليها وفقده الثقة والاعتبار، وألقي بظلال الشك والريبة حول السلوك القويم الذي ينبغي أن يتصف به الفرد الشرطي، مما ينم عن استهتاره ورعونته وعدم تقديره للمسئولية الملقاة علي عاتقه ويُمثل اخلالا منه بواجبات وظيفته ونظام الضبط والربط العسكري الذي يميز العمل الأمني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحويل الأموال أجهزة وزارة الداخلية غسل الأموال العامة لمكافحة جرائم الأموال جرائم الأموال العامة النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بـ13.5 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اللواء طارق مرزوق؛ محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، استلام مجموعة من المعدات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 13.5 مليون جنيه وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية بالمحافظة.
وتشمل المعدات المستلمة 3 سيارات كهرباء، و2 من الأوناش، و2 من الموتوسيكلات المرورية، بهدف دعم أعمال صيانة أعمدة الكهرباء وتعزيز الانضباط المروري؛ ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للحركة المرورية.
وأوضح محافظ الدقهلية أن خطة التوزيع شملت تخصيص سيارتين كهرباء لمركز المنصورة، وسيارة كهرباء واحدة لمركز طلخا، لدعم أعمال الصيانة الكهربائية وتحسين كفاءة الخدمات. كما تم تسليم الأوناش والموتوسيكلات المرورية إلى الإدارة العامة للمرور لتعزيز الانضباط المروري، وتحسين آليات ضبط المخالفات، والمساهمة في تسهيل الحركة داخل المحافظة.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية لخدمة المواطنين.
وأضاف أن المحافظة تسعى باستمرار إلى تحديث أسطول المركبات والمعدات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمرور، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتنظيم الحياة اليومية.
وأشار إلى أن التطوير المستمر لمنظومة المرور يسهم في تقليل الحوادث وتحسين انسيابية الحركة، بينما يمثل استخدام سيارات الكهرباء خطوة مهمة نحو تبني حلول مستدامة لمشكلات الكهرباء.
وقد وجه المحافظ الشكر إلى جميع الجهات المعنية التي ساهمت في تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين مختلف القطاعات لضمان تقديم خدمات متكاملة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين، وترتقي بمستوى الخدمات في محافظة الدقهلية.