وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية لتعزيز علاقات العمل وتوفير وظائف للشباب بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية لأحد كبري المصانع العاملة في قطاع الملابس الجاهزة بالمحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وذلك بهدف تقييم بيئة العمل في المصنع ، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والسلامة للعاملين، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع الحيوي.
كما جرى خلالها التأكيد على أهمية قطاع الملابس الجاهزة كونه أحد أهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب ، فضلاً عن دعم الدولة للمستثمرين من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات و ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وسليمة لضمان صحة وسلامة العاملين وزيادة إنتاجيتهم و تشجيع الشباب على العمل في هذا القطاع: من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين لهم ، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل، وفى ضوء جهودها فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى ، ورعاية وحماية العمال فى مختلف شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، إن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال فضلا عن التواجد المستمر بين العاملين فى مختلف المنشآت العاملة ، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الاعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات ، والتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء الجمهورية.
وأضاف مدير المديرية، أن الحملة التفتيشية شارك فيها سامية عبد السلام مدير التفتيش العمالي ، وحمدى النجار مفتش عمل ، كما جرى أثناء الحملة التفتيشية التأكد من حصول العاملين على حقوقهم ، وأيضاً تعريفهم بواجباتهم في إطار قانون العمل ، مؤكداً الاستمرار فى تنظيم الحملات التفتيشية والزيارات لرصد تلك الظاهرة ومواجهتها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
وتابع: بأن النتائج المتوقعة من هذه الزيارة هى توفير فرص عمل جديدة للشباب الباحثين عن عمل وتحسين مستوى المعيشة للأسر العاملة في هذا القطاع و تعزيز مكانة الإسماعيلية كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما أشار إلى أن هذه الزيارة تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، كما تدعو المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في المحافظة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل علاقات العمل وظائف للشباب قطاع الملابس الجاهزة بيئة العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
8 أسواق للأسماك بشمال الشرقية تسهم في توفير وتسويق المنتجات البحرية
العُمانية: تشرف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للوزارة في محافظة شمال الشرقية على "8" أسواق سمكية موزعة على ولايات المحافظة يستفيد منها حوالي "100" بائع للأسماك، وأكثر من "45" مقطّعاً للأسماك من أبناء المجتمع المحلي.
وذلك ضمن خطة الوزارة التي تهدف إلى التوسع في المنافذ والأسواق السمكية التي توفر المنتجات البحرية وتسويقها، وتعزز استثمار القطاع الخاص في القطاع السمكي بالمحافظة.
وقال الدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية: تسهم أسواق الأسماك في المحافظة في تسويق الأسماك وتلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات البحرية الطازجة، مشيراً بأن ولاية المضيبي تضم سوقاً للأسماك بمركز الولاية الذي تم إنشاؤه مؤخرًا وتم توقيع عقد استثمار مع أحد شركات القطاع الخاص لإدارته وتشغيله خلال الأيام القادمة، متضمنًا العديد من طاولات العرض والتقطيع والمناداة ومخازن، بالإضافة إلى وحدة تصنيع الثلج، ومكاتب إدارية، ومحلات تجارية، بالإضافة إلى سوق الأسماك في نيابة سمد الشأن بالولاية بجميع أقسامه.
وأضاف في حديثه أن الوزارة تشرف على سوق إبراء للأسماك وهو سوق أهلي، يضم "16" قسمًا ما بين بائعين ومقطعين للأسماك، وفي ولاية وادي بني خالد يوجد سوق للأسماك يضم "8" أقسام موزعة بين البائعين والمقطعين للأسماك، وفي ولاية بدية يوجد سوق قرية "الغبّي" للأسماك ويضم عددًا من الأقسام، بالإضافة إلى سوق المنترب للأسماك مع أقسامه المختلفة، هذا إلى جانب سوق الأسماك في ولاية سناو الذي يضم "46" وحدة موزعة بين بائعين ومقطعين للأسماك، بالإضافة إلى سوق الأسماك في ولاية دماء والطائيين.
من جهة أخرى، أنهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال مشروع سوق الأسماك بنيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، والذي نفذته الوزارة ضمن خطة التوسع في أسواق الأسماك في سلطنة عُمان، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة تخدم المجتمع المحلي في توفير المنتجات البحرية، وتعزز الحركة التجارية عبر السوق، حيث بلغت تكلفة الإنشاء "62" ألف ريال عُماني.
وأشار الدكتور مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية إلى أن السوق الجديد الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي بوقوعه في الحي التجاري بنيابة سمد الشأن والذي تم تأهيله وصيانته حسب المعايير تخدم الزيادة على المنتجات البحرية وخدمة المجتمع وإضافة خدمات وأقسام جديدة تسهم في نجاح السوق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل الآن على طرح السوق للاستثمار عبر منصة "تطوير" لجذب المستثمرين وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تنمية القطاع السمكي.
الجدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي تعمل على تطوير الأسواق السمكية ومنافذ بيع وتسويق الأسماك في مختلف المحافظات بجهود مستمرة؛ تلبية لرغبات وأذواق المستهلكين المتنوعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في القطاع السمكي، وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل