دورات تدريبية وورش عمل للعاملين بإدارات الموارد البشرية بالتعاون مع التنظيم والادارة بأسيوط
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على أهمية التدريب المستمر لصقل خبرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة "ديوان عام ووحدات محلية ومديريات خدمات" وذلك لتحسين الأداء وتطوير نظام الإدارة وتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الإنجاز، وذلك بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة ووزارة التنمية المحلية.
حيث نظمت مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، ورشة عمل تدريبية لمسئولي الموارد البشرية بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة لها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، للارتقاء بالعملية التدريبية والتواصل المستمر، للوقوف على مشكلات ومعوقات تطبيق القانون 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بحضور الأستاذ يسري بخيت أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة، وعلى فاروق علي مدير إدارة الشكاوى والاستفسارات ومكاوي على أحمد مدير إدارة الخدمة المدنية وعبد الصادق قاسم عبد الصادق مدير إدارة التفتيش وعاطف محمد على باحث أول بإدارة التنظيم والترتيب.
وتم خلال ورشة العمل مناقشة بعض المشكلات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016م منها على سبيل المثال قواعد المفاضلة بين المرشحين لمنح العلاوة التشجيعية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدى تأثير تقارير تقويم الأداء على الترقيات وكذلك تأثير جزاء التأديب على تقديم تقويم الأداء، وأيضاً جواز الموظف العمل لدى الغير أثناء فترة منحه أجازة، وقد تم الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الحضور المتعلقة بالإجازات وتقارير تقويم الأداء وأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاملين محافظة أسيوط التنظيم والإدارة دورات تدريبية ورش عمل الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن عام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2024.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.