عمره 19 عامًا والأهم بين 150 قانونًا معطلًا.. هل تتخلى القوى عن “ورقة ذهبية” بتشريع النفط والغاز؟
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
عبرت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاحد، عن “تفاؤلها” بقرب إقرار قانون النفط والغاز، والمعطل منذ 19 عامًا، مشيرة الى ان تاخيره جاء بسبب كونه ورقة ضغط سياسية مستخدمة طوال السنوات الماضية في تشكيل الحكومات المتعاقبة.
وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي ، ان قانون النفط والغاز يعد اهم القوانين المعطلة”، مشيرا الى انه “كان يُستغل كورقة ضغط سياسية في تشكيل الحكومات”.
لكن الشبلي توقع أن “اكثر حكومة جادة بهذا الملف هي حكومة السوداني”، مشيرا الى “تشكيل لجان واضحة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان لكن الى الان لم ترسل الحكومة النسخة النهائية الى مجلس النواب او لجنة النفط”.
وعبر الشبلي عن أمل لجنة النفط بأن “تحسم اللجان المعنية الملف وارساله الى البرلمان، لما في القانون من فوائد في تنظيم تصدير النفط وإيقاف التهريب أو بيع النفط خارج شركة سومو”، معتقدا انه “خلال الأيام المقبلة سوف يحسم هذا الملف”.
وأكد أن “تأخير القانون جاء بسبب كونه ورقة سياسية، خصوصا وان الإقليم يريد القانون ويعتبره بصالحه، فضلا عن كونه لديه التزامات وعقود قديمة مع الشركات الأجنبية، بالإضافة الى استمرار التهريب”.
ومر حوالي عام على تشكيل لجنة وضع مسودة قانون النفط والغاز، بعد تأخر دام 19 عاما على القانون الذي ينظم العلاقة بين بغداد واربيل فيما يتعلق بإدارة النفط في كردستان وباقي المحافظات”، فيما يعد القانون احد اهم القوانين المعطلة منذ سنوات والبالغة اكثر من 150 قانونًا.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات النفط والغاز قانون ا
إقرأ أيضاً:
العلاقي: نستهجن الاعتداء على القاضي “علي الشريف” ونعتبره اعتداء على المحامين جميعاً
أصدرت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين الليبية، برئاسة الكاتب والمحلل السياسي محمد العلاقي، بيانًا شديد اللهجة يدين الاعتداء الذي تعرض له القاضي علي الشريف على يد مجموعة من الخارجين عن القانون.
وأكد العلاقي، الذي شغل سابقًا مناصب نقيب المحامين ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا الاعتداء يمثل استهدافًا مباشرًا للسلطة القضائية بأكملها، وليس مجرد اعتداء فردي، مشددًا على أن المحاماة، باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان العدالة، معنية بالدفاع عن المؤسسات القضائية وصون هيبتها.
ودعا البيان الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية القضاء والمحامين، وتعزيز احترام الحريات العامة وسيادة القانون.