«صوتك مسموع»: تلقينا 685 ألف شكوى.. ونجحنا في حل 97,4% منها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر يوليو الماضي، حيث تلقت المبادرة منذ انطلاقها في 2018 حتى يوليو الماضي، أكثر من 685 ألف رسالة، تضمنت 116 ألف شكوى، وتم حل 113.4 ألف شكوى بنسبة 97,4%، وجار حل 2672 شكوى.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية التواصل بصورة سريعة ومستمرة مع المواطنين لرصد وتلقي الشكاوي والمشكلات عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية في مختلف المحافظات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية للوقوف على الشكاوى والمشكلات التي يعانون منها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإستجابة السريعة لحلها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
وأوضح التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أنّ مبادرة صوتك مسموع تلقت خلال شهر يوليو 2023، أكثر من 14.8 الف رسالة منها 1453 شكاوى تم الرد على 1148 شكوى منها بنسبة79%، وجار حل 305 شكوى.
وقال اللواء هشام آمنة، إنّ مبادرة صوتك مسموع ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، موضحا أنّ الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يوليو تضمنت 5 محاور، وهي الإشغالات وعددها 620 شكوى، والقمامة 558 شكوى، ومخالفات البناء 109 شكاوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 59 شكوى، إضافة إلى 107 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أنّ متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم في المحافظات، أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى تعدد وتنوع قنوات التواصل مع المبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم، بما يلبي فرص الاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم، حيث تلقت المبادرة خلال شهر يوليو 11.7 ألف رسالة عن طريق واتساب تضمنت 1311 شكوى تم حل 1030 شكوى منها بنسبة 78.7% وجار حل 281 شكوى، كما تلقت الصفحة الرسمية لفيس بوك 3110 رسالة من المواطنين تضمنت 142 شكاوى تم حل 118 شكوى منها بنسبة 83.1%، وجار حل 24 شكوى، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 85.9 ألف متابع، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 118 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.
ووجّه اللواء هشام آمنة، العاملين في مبادرة صوتك مسموع في الوزارة، والمحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين في جميع المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أنّ المبادرة هي المنصة الدائمة للوزارة لتلقي الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية في الاستجابة للمواطنين.
وشدد وزير التنمية المحلية، على فرق العمل المتصلة بالمبادرة، والقيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين، بفحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة، والاستجابة السريعة المباشرة لها والرد عليها وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.
وطالب اللواء هشام آمنة، المواطنين، بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر قنوات التواصل بما يعمل على التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه المبادرة، موضحا أنّه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم واتساب (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الأجهزة التنفيذية الإدارة المحلية التعديات على الأراضى الزراعية التنمية المحلية التواصل مع المواطنين الجهات المعنية الخط الساخن آمنة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة شکاوى المواطنین الخدمات المقدمة خلال شهر یولیو
إقرأ أيضاً:
سعر الصرف يرتفع في الأسواق المحلية مع اقتراب انهاء منصة بيع الدولار في العراق
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، ارتفاعا جديدا خلال التعاملات في البورصة الرئيسية والسوق المحلية.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار صرف الدولار سجلت 150.950 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وأضاف ان أسعار سعر البيع في الصيرفات سجلت 152000 دينار، أما أسعار الشراء فسجلت 150.000 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.
هذا وكشف البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.
وقال البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي بدأت في بداية عام 2023م كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية، وكان ذلك إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة".
وأضاف أنه "خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الالكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة"، موضحا أن "بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت أصلا خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة".
واكد أن "التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي إلى إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار".
وتابع: "مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة".
وشدد البنك المركزي العراقي، أنه "وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن "توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الأصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي لِـيُوهِم الأخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر