شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدداً من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث شارك وفد من التنسيقية، في جلسة الحوار الوطني، التي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، وشهدت الجلسة إشادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتجربة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم، التي تبنتها التنسيقية، حيث أشاد بها الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطني، والذي طلب إفادة الحوار الوطني بورقة مكتوبة حول تجربة التنسيقية في لجنة الدمج والتأهيل.

وأوصى أعضاء التنسيقية بضرورة أن يصبح الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي وليس عقوبة، مع وجود ضمانات محددة لا يمكن تجاوزها، كذلك ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في قضايا الجنح، و12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في الجنايات، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، كما طالبوا بضرورة تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

كما نظمت التنسيقية، الخميس الماضي صالونًا نقاشيًا بعنوان «الحبس الاحتياطي.. إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة، و ناقش الصالون عدة محاور تضمنت؛ مشروع القانون الذي يعالج مسألة الحبس الاحتياطي ومن المقرر إقراره في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، والسقف الزمني والبدائل التي حددها مشروع القانون للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى كيفية معالجة التعديلات مسألة جبر الضرر وتعويض المحبوسين في حال عدم ثبوت الاتهامات ضدهم، وآلية استقبال طلبات العفو الرئاسي، والشروط التي يجب توافرها في المحبوس ليكون مستحقًا للعفو، فضلاً عن مناقشة دور التنسيقية مع المحبوسين عقب الإفراج عنهم فيما يتعلق بالدمج والتأهيل.

و في سياق متصل، ثمنت التنسيقية قرار إخلاء سبيل ٧٩ متهما من المحبوسين احتياطيا، والذي يعد انفراجة في ذلك الملف، واستكمالاً نحو التقدم في التنمية والاستقرار السياسي، ووجهت التنسيقية خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بملف المحبوسين، وحرصه على مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم على أهمية الحوار، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأكدت التنسيقية على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقي مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقا لما نص عليه الدستور المصري.

كما نظمت التنسيقية ورشة بعنوان "التنمية المستدامة وثقافة التطوع"، و خلال الأسبوع هنأت التنسيقية، البطلة المصرية آية مدنى لاعبة الخماسى الحديث السابقة، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، لفوزها بعضوية اللجنة الأوليمبية الدولية، وهو منصب رفيع المستوى، يضاف لقائمة إنجازات مصر الأوليمبية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جلسة الحوار الوطني الحوار الوطني الحبس الاحتياطى التنمية المستدامة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟

أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصر

في هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي  في مارس ٢٠٢٤ يورو  منقسمه الي؛

دعم الموازنة العامة ب ٥ مليارات يورو عبارة قرض ميسر.تدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو. ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز  ٤٧ مليار دولار  من ناحية و أيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها  كما ان سيكون له اثر إيجابي علي الاستثمارات لأنه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية  سوف يتم استثماره  في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم  في انخفاض معدلات البطالة البالغة ٦،٨٪؜ .

وتابع: أيضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفادة منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .

مقالات مشابهة

  • التنسيقية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لـ«أونروا»: جريمة حرب
  • محافظ الغربية: تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة حادث السيرك وتقديم الرعاية للمصاب
  • التنسيقية تدين قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لـ أونروا
  • محافظ الغربية: تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة حادث السيرك وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصاب
  • مستشار حكومي: الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية
  • أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
  • حديث حكومي عن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق: في أعلى مستوياته
  • توصيات وزارة الزراعة لترشيد استهلاك المياه في الري
  • تبون وماكرون يتفقان على استئناف الحوار بين الجزائر وفرنسا
  • وزير الخارجية الصيني: بكين تدعو إلى مواصلة محادثات السلام بشأن أوكراني