حزب مصر 2000: مناقشات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي إيجابية جدا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن الأجواء المحيطة بالجلستين الصباحية والمسائية التي خصصهما مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الأحتياطى والعدالة الجنائية كانت إيجابية جدا.
«غزال»: جدول الأعمال تضمن 5 موضوعاتوذكر «غزال»، في بيان، أن المتحدثين حرصوا على الوصول إلى توافق حول جدول الأعمال الذي اشتمل على خمسة موضوعات تدور حول مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، ومدة الحبس الأحتياطى في حالة تعدد الجرائم وتعاصره والتعويض المناسب عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، حيث أن كلا من الجلستين شهدًت حضورًا مميزًا من ممثلين عن جميع مكونات الشعب.
وأضاف «غزال»، أن الحزب طالب في حالة تعدد الجرائم بألا تزيد مدد الحبس الاحتياطي للمتهم عن أقصى مدة الحبس الاحتياطي المقترنة بالجنايات المعاقب عليها بالإعدام وهي لمدة 24 شهر متصلة، ولايجوز حبس ذات المتهم احتياطيًا على ذمة أي اتهام قبل مرور ستة أشهر على أنقضاء مدة 24 شهر متصلة على أن تطبق التدابير الاحترازية الأخرى.
«غزال»: الحوار الوطني أحدث حراكا في المشهد السياسيوأوضح، أن حزب «مصر2000» دعا إلى إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 وإعادة العمل بالفقرة الأخيرة من المادة 143، والتي سبق إلغاؤها، وهي أن يكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي لقضايا الجنح 6 أشهر، ولقضايا الجنايات 18 شهرا، ولقضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام 24 شهرا.
وأكد رئيس الحزب، أن الحوار الوطني أحدث حالة سياسية غيرت من المشهد السياسي المصري فيما يتعلق بطريقة تناول الموضوعات ومناقشة القضايا وتعد حلقة مهمة جدا ضمن التنمية السياسية الحقيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس أمناء الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطمئن الأطباء في مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية
حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال عبد الغفار، إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الاقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية.
وأضاف وزير الصحة، أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات.
وتابع، أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر.