حزب مصر 2000: مناقشات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي إيجابية جدا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن الأجواء المحيطة بالجلستين الصباحية والمسائية التي خصصهما مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الأحتياطى والعدالة الجنائية كانت إيجابية جدا.
«غزال»: جدول الأعمال تضمن 5 موضوعاتوذكر «غزال»، في بيان، أن المتحدثين حرصوا على الوصول إلى توافق حول جدول الأعمال الذي اشتمل على خمسة موضوعات تدور حول مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، ومدة الحبس الأحتياطى في حالة تعدد الجرائم وتعاصره والتعويض المناسب عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، حيث أن كلا من الجلستين شهدًت حضورًا مميزًا من ممثلين عن جميع مكونات الشعب.
وأضاف «غزال»، أن الحزب طالب في حالة تعدد الجرائم بألا تزيد مدد الحبس الاحتياطي للمتهم عن أقصى مدة الحبس الاحتياطي المقترنة بالجنايات المعاقب عليها بالإعدام وهي لمدة 24 شهر متصلة، ولايجوز حبس ذات المتهم احتياطيًا على ذمة أي اتهام قبل مرور ستة أشهر على أنقضاء مدة 24 شهر متصلة على أن تطبق التدابير الاحترازية الأخرى.
«غزال»: الحوار الوطني أحدث حراكا في المشهد السياسيوأوضح، أن حزب «مصر2000» دعا إلى إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 وإعادة العمل بالفقرة الأخيرة من المادة 143، والتي سبق إلغاؤها، وهي أن يكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي لقضايا الجنح 6 أشهر، ولقضايا الجنايات 18 شهرا، ولقضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام 24 شهرا.
وأكد رئيس الحزب، أن الحوار الوطني أحدث حالة سياسية غيرت من المشهد السياسي المصري فيما يتعلق بطريقة تناول الموضوعات ومناقشة القضايا وتعد حلقة مهمة جدا ضمن التنمية السياسية الحقيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس أمناء الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وفد أمني مصري إلى الدوحة لمواصلة المباحثات بشأن غزة وصفقة الأسرى.. مؤشرات إيجابية
توجه وفد أمني مصري توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المباحثات الرامية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة والتحرك نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء ذلك بحسب ما أفادت "قناة القاهرة الإخبارية" التابعة للنظام المصري مساء الخميس.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن مصر، إحدى الوسطاء في مفاوضات غزة، تقدمت باقتراح جديد الاثنين الماضي بهدف العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وتقدمت مصر بالاقتراح بعد استئناف حرب الإبادة وعمليات القصف الجوي والتوغل البري في 18 آذار/ مارس لتنتهي بذلك فترة هدوء نسبي دامت شهرين.
وذكر مصدران أمنيان أن الخطة المصرية تدعو حماس إلى إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين كل أسبوع على أن ينفذ الاحتلال المرحلة الثانية من الاتفاق بعد أول أسبوع.
وفي ذات السياق، نقلت "رويترز" أيضا عن مصادر أمنية بأن مصر تلقت مؤشرات إيجابية من "إسرائيل" بشأن المقترح الجديد لوقف إطلاق النار الذي يشمل مرحلة انتقالية.
وعند سؤاله عن الاقتراح الأخير، قال مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة "هناك بعض العروض التي تبدو أفضل من العروض السابقة".
وعندما سئل عما إذا كان يتوقع الإعلان عن تحقيق انفراجة اليوم قال إن الأمر لم يستكمل بعد.
ولم يصدر بعد أي رد من مكتب نتنياهو على الاقتراح، لكن متحدثا باسمه قال إنه لا يوجد حاليا أي وفد إسرائيلي في الدوحة.
وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي صمد إلى حد كبير منذ يناير كانون الثاني ومنح سكان غزة فرصة لالتقاط الأنفاس من الحرب.
وتقول "إسرائيل" إنها مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار مؤقتا إذا أطلقت حماس سراح المزيد من الأسرى، لكن دون الانتقال بعد إلى المرحلة الثانية من الاتفاق والتي ستتفاوض خلالها على إنهاء الحرب تماما.
وقالت إسرائيل أيضا إنها لن تقبل بوجود حماس في القطاع، وأضافت أنها تريد تمديد المرحلة الأولى المؤقتة من وقف إطلاق النار، وهو اقتراح أيده المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، قتلت "إسرائيل" 855 فلسطينيا وأصابت 1869 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت "إسرائيل" هجماتها على قطاع غزة وأصدرت "أوامر الإخلاء".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت "إسرائيل" عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع آذار/ مارس الجاري.
ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة