حزب مصر 2000: مناقشات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي إيجابية جدا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن الأجواء المحيطة بالجلستين الصباحية والمسائية التي خصصهما مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الأحتياطى والعدالة الجنائية كانت إيجابية جدا.
«غزال»: جدول الأعمال تضمن 5 موضوعاتوذكر «غزال»، في بيان، أن المتحدثين حرصوا على الوصول إلى توافق حول جدول الأعمال الذي اشتمل على خمسة موضوعات تدور حول مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، ومدة الحبس الأحتياطى في حالة تعدد الجرائم وتعاصره والتعويض المناسب عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، حيث أن كلا من الجلستين شهدًت حضورًا مميزًا من ممثلين عن جميع مكونات الشعب.
وأضاف «غزال»، أن الحزب طالب في حالة تعدد الجرائم بألا تزيد مدد الحبس الاحتياطي للمتهم عن أقصى مدة الحبس الاحتياطي المقترنة بالجنايات المعاقب عليها بالإعدام وهي لمدة 24 شهر متصلة، ولايجوز حبس ذات المتهم احتياطيًا على ذمة أي اتهام قبل مرور ستة أشهر على أنقضاء مدة 24 شهر متصلة على أن تطبق التدابير الاحترازية الأخرى.
«غزال»: الحوار الوطني أحدث حراكا في المشهد السياسيوأوضح، أن حزب «مصر2000» دعا إلى إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 وإعادة العمل بالفقرة الأخيرة من المادة 143، والتي سبق إلغاؤها، وهي أن يكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي لقضايا الجنح 6 أشهر، ولقضايا الجنايات 18 شهرا، ولقضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام 24 شهرا.
وأكد رئيس الحزب، أن الحوار الوطني أحدث حالة سياسية غيرت من المشهد السياسي المصري فيما يتعلق بطريقة تناول الموضوعات ومناقشة القضايا وتعد حلقة مهمة جدا ضمن التنمية السياسية الحقيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس أمناء الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تثمن قرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا
كتب-عمرو صالح:
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان لها قرار إخلاء سبيل ١٥١ من المحبوسين احتياطيا ، في ضوء استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني ، والذي يؤكد علي الإرادة السياسية القوية في حل ملف الحبس الاحتياطي.
وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي اهتمامه وحرصه علي مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم علي أهمية الحوار، ومتابعته المستمرة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، والاستماع لكافة القوي السياسية والوطنية.
كما توجهت التنسيقية بالشكر للمستشار محمد شوقي النائب العام ، علي مابذله من جهد في تسهيل اجراءات الافراج ل ١٥١ ، وتيسير خروجهم.
وشددت التنسيقية علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل علي حل اشكالية الحبس الاحتياطي بشكل جذري، من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة وباعتبارها أحد أهم معايير حقوق الإنسان.