حزب مصر 2000: مناقشات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي إيجابية جدا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن الأجواء المحيطة بالجلستين الصباحية والمسائية التي خصصهما مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الأحتياطى والعدالة الجنائية كانت إيجابية جدا.
«غزال»: جدول الأعمال تضمن 5 موضوعاتوذكر «غزال»، في بيان، أن المتحدثين حرصوا على الوصول إلى توافق حول جدول الأعمال الذي اشتمل على خمسة موضوعات تدور حول مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، ومدة الحبس الأحتياطى في حالة تعدد الجرائم وتعاصره والتعويض المناسب عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، حيث أن كلا من الجلستين شهدًت حضورًا مميزًا من ممثلين عن جميع مكونات الشعب.
وأضاف «غزال»، أن الحزب طالب في حالة تعدد الجرائم بألا تزيد مدد الحبس الاحتياطي للمتهم عن أقصى مدة الحبس الاحتياطي المقترنة بالجنايات المعاقب عليها بالإعدام وهي لمدة 24 شهر متصلة، ولايجوز حبس ذات المتهم احتياطيًا على ذمة أي اتهام قبل مرور ستة أشهر على أنقضاء مدة 24 شهر متصلة على أن تطبق التدابير الاحترازية الأخرى.
«غزال»: الحوار الوطني أحدث حراكا في المشهد السياسيوأوضح، أن حزب «مصر2000» دعا إلى إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 وإعادة العمل بالفقرة الأخيرة من المادة 143، والتي سبق إلغاؤها، وهي أن يكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي لقضايا الجنح 6 أشهر، ولقضايا الجنايات 18 شهرا، ولقضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام 24 شهرا.
وأكد رئيس الحزب، أن الحوار الوطني أحدث حالة سياسية غيرت من المشهد السياسي المصري فيما يتعلق بطريقة تناول الموضوعات ومناقشة القضايا وتعد حلقة مهمة جدا ضمن التنمية السياسية الحقيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس أمناء الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مناقشات قانون الإضراب التفصيلية في مجلس المستشارين تثير جدلًا حول حق المحامين في الإضراب
انتهت المناقشات التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي لتقنين حق الإضراب، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح أمس، ليفتح المجال أمام الفرق والمجموعات البرلمانية لتقديم تعديلاتها، حيث حُدّد آخر أجل لتقديمها عند منتصف يوم الأربعاء المقبل.
من بين القضايا التي أثارت جدلًا بين المستشارين البرلمانيين ووزير التشغيل يونس السكوري، ما يتعلق بممارسة حق الإضراب في صفوف أصحاب المهن الحرة، وخصوصًا من طرف أصحاب البذلة السوداء.
وفي حين دافع الوزير السكوري عن حق هذه المهن في التمتع بممارسة الإضراب، اعتبر المستشار البرلماني المصطفى الدحماني أن مقتضيات مشروع القانون لم تُراعِ خصوصيات مهنة المحاماة وتميزها في طريقة تأطيرها وممارستها، باعتبارها مهنة حرة مستقلة تُمارَس في إطار هيئات مهنية تتشكل على صعيد محاكم الاستئناف بالمملكة، وتتمتع بموجب القانون رقم 28.08 بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية المستقلة، إضافة إلى التدبير الذاتي للشأن المهني.
ويرى المستشار البرلماني أن « مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، حين ساوى مهنة المحاماة بباقي الفئات فيما يتعلق بالمساطر والكيفيات التي يتم فيها الدعوة إلى الإضراب، ومنها ضرورة الانتماء النقابي خارج الانتماء المهني للهيئات، يُعدّ نوعًا من العبث التشريعي الذي ينبغي تداركه وإصلاحه ».
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره