وكالة الأدوية الأوروبية ترفض طرح دواء يبطئ تطور الزهايمر.. مجاز في أمريكا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
رفضت وكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، طرح دواء لداء الزهايمر في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحد من التدهور المعرفي للمرضى.
واعتبرت الوكالة أن هذا العقار المرتقب جداً غير آمن.
ورأت الوكالة الناظمة أن النتائج التي يحققها الدواء المطروح باسم "ليكيمبي" (Leqembi) والمُجاز له في الولايات المتحدة "غير متوازنة مع خطر الآثار الجانبية الخطيرة المرتبطة به"، وأبرزها "احتمال حصول نزف في أدمغة المرضى".
وتوقع الخبراء "خيبة أمل" لدى عدد كبير من المرضى من هذا الرأي الذي تأخذ به عادة المفوضية الأوروبية صاحبة القرار النهائي.
وأكدت شركة الصناعات الدوائية اليابانية "إيساي" التي ابتكرت "ليكيمبي" بالتعاون مع الأميركية "بايوجين" أنها ستتقدم بطلب لـ"إعادة النظر في رأي" وكالة الأدوية الأوروبية، معربةً عن "خيبة أمل شديدة".
ونقل بيان عن المديرة السريرية في "إيساي" لين كرايمر قولها إن "ثمة حاجة كبيرة لا تتم تلبيتها لخيارات علاجية جديدة ومبتكرة تستهدف السبب الكامن وراء تطور المرض".
ورخّصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أيار/ مايو 2023 لعقار "ليكيمبي" الذي يشكل ليكانيماب (lecanemab) مكوّنه للمرضى الذين لم يصلوا إلى مرحلة متقدمة من المرض.
وأشارت "إيساي" إلى أنه يباع أيضاً في اليابان والصين.
وفشل الباحثون طوال عقود في إحراز تقدّم فعلي في محاربة مرض الزهايمر الذي يصيب عشرات الملايين من الناس في كل أنحاء العالم.
ويعاني نحو ثمانية ملايين شخص في الاتحاد الأوروبي شكلاً من أشكال الخرف، ويمثل مرض الزهايمر أكثر من نصف هذه الحالات، وفقا لموقع "الزهايمر أوروبا".
ولا يتوافر إلى اليوم أي دواء يحقق الشفاء.
نزف
ولم يتوصل الطب بعد إلى فهم وافٍ للسبب الدقيق لمرض الزهايمر، إلاّ أن مراقبة أدمغة المرضى تُظهر وجود لويحات أميلويد تتشكل حول الخلايا العصبية وتدمرها على المدى البعيد.
ويؤدي ذلك إلى فقدان الذاكرة الذي يُعدّ أبرز تجليات المرض. وفي المراحل الأخيرة منه، لا يعود المرضى قادرين على القيام بالمهام والأنشطة الحياتية اليومية أو على الانخراط في أحاديث.
ويتيح دواء "ليكيمبي" الذي يؤخَذ عن طريق الوريد مرة كل أسبوعين، تقليل عدد لويحات الأميلويد، وفق ما أظهرت التجارب السريرية. لكن الرأي السلبي لوكالة الأدوية الأوروبية لاحظ "بشكل خاص الظهور المتكرر في الصور الطبية لتشوهات مرتبطة بالأميلويد (...) من بينها تورم ونزف محتمل في أدمغة المرضى".
ورأت أختصاصية التنكس العصبي بجامعة إدنبره البروفيسورة تارا سبايرز جونز إن هذا الرأي الذي أصدرته وكالة الأدوية الأوروبية "سيكون مخيبا لآمال الكثيرين".
لكنّها اعتبرت في بيان أن "ثمة أسباباً تدعو إلى الاستمرار في التفاؤل"، إذ أظهر ليكانيماب أن من الممكن إبطاء تطور المرض"، وأضافت: "نحن الآن بحاجة إلى تكثيف جهودنا لاكتشاف أدوية جديدة وأكثر أماناً".
"فوارق ثقافية"
أما الأستاذ في مستشفى "يو سي إل" الجامعي في لندن بارت دي ستروبر فرأى أن قرار وكالة الأدوية الأوروبية "مؤسف ولكنه ليس غير متوقع".
واعتبر أن "هذه النتيجة تُظهر التباين الثقافي الكبير في الطريقة التي يُنظر بها إلى المخاطر والابتكار في مختلف المناطق"، ملاحظاً أن "أوروبا تميل إلى النظر إلى نصف الكوب الفارغ، في حين تنظر دول كالولايات المتحدة والصين واليابان إلى النصف الممتلئ".
وأعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء الأخضر مطلع شهر تموز/ يوليو الفائت لطرح دواء جديد آخر لمرض الزهايمر توصلت إليه شركة "إلاي ليلي" الأمريكية يتوقع أن يبطئ تطور المرض.
وباتت القرارات المتعلقة بالأدوية ضد مرض الزهايمر تخضع لمراقبة من كثب منذ الجدل في شأن "أدوهيلم" (Aduhelm) الذي جرت الموافقة عليه في حزيران/ يونيو 2021، وابتكرته أيضاً شركتا "إيساي" و"بايوجين" ويستهدف لويحات الأميلويد كذلك.
وكان "أدوهيلم" أول دواء معتمد في الولايات المتحدة ضد المرض منذ عام 2003.إلا أنّ هذا العلاج أحدث جدلاً كبيراً، إذ عارضت وكالة الأدوية الأمريكية رأي لجنة خبراء اعتبروا أن العلاج لم يثبت فاعليته بشكل كافٍ خلال التجارب السريرية. وقيّدت الوكالة في وقت لاحق استخدامه، حاصرة إياه بالأشخاص الذين يعانون حالات خفيفة من المرض.
وأكّد تقرير للكونغرس الأمريكي أخيراً أنّ سعر الدواء مرتفع (56 ألف دولار في السنة)، فيما أعلن نظام التأمين الصحي الفيدرالي "ميديكير" المخصص لكبار السن أنه لن يغطي تكاليفه إلا إذا أُخذ في إطار تجارب سريرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة الزهايمر أوروبا صحة زهايمر أوروبا المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة صحة صحة صحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وکالة الأدویة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: باكستان تطور صواريخ قد تستخدم لضرب أمريكا
قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي الخميس إن باكستان تطور قدرات صاروخ باليستي بعيد المدى بما قد يتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف خارج جنوب آسيا بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأضاف فاينر خلال كلمة أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن أن سلوك إسلام آباد يثير "تساؤلات حقيقية" حول نواياها.
وأردف، "بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة".
كما قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي إن باكستان تسعى إلى "الحصول على تكنولوجيا صاروخية متطورة بشكل متزايد، بدءا من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى العتاد، والتي قد تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر حجما بكثير".
وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي عقب يوم من إعلان الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على البرنامج الصاروخي الباكستاني.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على برنامج باكستان الصاروخي، الأمر الذي نددت به إسلام آباد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية الباكستاني -الذي يشرف على البرنامج الصاروخي- وثلاث شركات تعاونت معه تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
وذكرت وثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية، أن مجمع التنمية الوطنية، الذي يقع مقره في إسلام آباد، سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الوثيقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ "شاهين".
وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة"، إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وتعمل العقوبات على تجميد أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة، كما تمنع الأمريكيين من إجراء أعمال تجارية معها.
في المقابل، وصفت الخارجية الباكستانية الخطوة الأمريكية بالمؤسفة والمنحازة، مبينة أنه سيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين باكستان والهند، وهما قوتان نوويتان في آسيا.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة نشرة علماء الذرة بأن ترسانة إسلام آباد النووية تحتوي على حوالي 170 رأسا.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على أربعة كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.
وبحسب البيان آنذاك، فإن الشركات التجارية المستهدفة 3 منها في الصين، وواحدة مقرها في بيلاروسيا، حيث تتهمها الولايات المتحدة بتزويد باكستان بالمواد المستخدمة في الصواريخ الباليستية.