الطلبات العمومية: تحسن متوسط آجال أداء الدولة والجماعات الترابية إلى 17,5 يوما خلال سنة 2023
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أظهر التقرير السنوي برسم سنة 2024 لمرصد آجال الأداء تحسنا في متوسط آجال أداء الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية إلى 17,5 يوما خلال سنة 2023، مقابل 18,3 يوما في سنة 2022.
وأبرز المرصد أن تقليص الآجال الذي يعكس تحسن ظروف أداء عمليات الشراء العمومية، هو ثمرة الإصلاح المستهل سنة 2016، موضحا أن هذه الطلبات العمومية تشمل الصفقات العمومية، أو الاتفاقيات أو العقود العادية وطلبات الشراء، في إطار النطاق المحدد بالمرسوم رقم 2-16-344 المؤرخ في 17 شوال 1437 (22 يوليوز 2016) بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبات العمومية.
وأورد المصدر نفسه أنه على الرغم من ذلك، شهد متوسط آجال الأداء لمجموع الطلبات العمومية للجماعات الترابية زيادة طفيفة إلى 17.3 يوما في سنة 2023، مقابل 16.5 يوما في سنة 2022.
كما كشف التقرير أن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية، خلال السنة الفارطة، تتعلق بإجمالي طلبات عمومية قيمتها 67.73 مليار درهم لـما يعادل 239,584 عملية شراء عمومية، مقابل 62.66 مليار درهم و203,991 عملية شراء قبل سنة.
وأبرز المرصد أنه بالنسبة لإجمالي مبالغ فوائد التأخير برسم سنة 2023، فقد بلغت 14.1 مليون درهم، مقابل 14.17 مليون درهم سنة 2022، مضيفا أن 98.6 في المائة من هذه المبالغ المؤداة تتعلق بتأخيرات أداء تعزى لطبيعة نفقات « الصفقات العمومية ».
بالإضافة إلى ذلك، تم أداء 33 في المائة من فوائد التأخير بمبادرة من الآمرين بالصرف و67 في المائة تمت تسويتها من قبل المحاسبين العموميين على شكل نفقات دون أمر مسبق.
وتظل الخزينة العامة للمملكة متفائلة بشأن التحسن المستمر لآجال أداء الدولة والجماعات الترابية خلال السنوات القادمة، نظرا لورش إزالة الطابع المادي عن السلسلة المالية والمحاسبة للنفقات العمومية وتبنيها من قبل مختلف الجهات الفاعلة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: والجماعات الترابیة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس
أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، استمرار رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما، ليصل متوسطة إلى 31.64%.
وأشار البنك إلى أن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما زاد نسبة 0.22% في عطاء أمس، مقارنة بعطاء الأسبوع الماضي، البالغ 31.42%.
في الوقت نفسه، ارتفع متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 273 يوما إلى 28.905%، مقارنة بنسبة 28.761% في عطاء الأسبوع الماضي.
وباع البنك المركزي المصري في عطاء أذون الخزانة أمس الأحد، نيابة عن وزارة المالية، بإجمالي 57.13 مليار جنيه، موزعة بقيمة 41.65 مليار جنيه في الأذن بأجل 91 يوما، حيث غطى أكثر من المستهدف البالغ 40 مليار جنيه.
كما باع البنك المركزي أذون خزانة بأجل 273 يوما بقيمة 15.48 مليار جنيه، بأقل من المستهدف البالغ 25 مليار جنيه.
يأتي رفع الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في وقت يشهد فيه السوق المصري ارتفاعاً في الطلب على العملة الأجنبية نتيجة إغلاق بعض المراكز الاستثمارية بالتزامن مع استحقاق آجال أذونات الخزانة بنهاية العام.
وقالت كارلا سليم، خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ستاندرد تشارترد: إن الأموال الساخنة التي تُستثمر في مصر، شهدت زيادة في مارس وأبريل الماضيين بحوالي 20 مليار دولار من استثمارات المستثمرين الأجانب تتدفق إلى أدوات الدين المحلية، وكثير منها يستحق في ديسمبر الحالي وفي مارس المقبل، لذلك قد يكون إغلاق بعض هذه المراكز الاستثمارية قرب نهاية العام قد ساهم كعامل ثانٍ في زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما أرخى ببعض الثقل على الجنيه.
إلى ذلك، يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعات هاما بنهاية الأسبوع المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه، وهو آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالعام الحالي.
اقرأ أيضاًالمشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
%30.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «البنك الأهلي الكويتي مصر» قبل قرار المركزي
بعائد أسبوعي 21%.. شهادات الادخار في بنك قناة السويس
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر