5نقاط في 12 ساعة.. ما الذي انتهت إليه مناقشات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
انتهى الحوار الوطني، الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات هي:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.
واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
وكانت المناقشات الممتدة على مدار 12 ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة.
ويتلقى مجلس الأمناء حالياً أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل هادي السلامي، الاحد ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم تطبق فقرات برنامجه الحكومي بشأن إرسال القوانين.وقال السلامي في تصريح صحفي: “نحن كسلطة تشريعية ورقابية ومن خلال مراقبتنا لأداء الحكومة وبعد انقضاء اكثر من ثلاثة سنوات من عمرها شخصنا و بشكل واضح ان رئيس الوزراء لم يطبق اي فقرة من فقرات برنامجه الحكومي الذي الزم به نفسه ونالت حكومته ثقة المجلس”.وأضاف ان” رئيس الوزراء لم يلتزم بإرسال مشاريع القوانين التي تعهد أمام مجلس النواب بإرسالها وفي مقدمتها الخدمة المدنية وقانون سلم الرواتب وغيرها من القوانين الاخرى”.واشار الى ان “قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب من ضمنها قانون التقاعد والخدمة المدنية وقانون تمليك المتجاوزين وقانون الملاك أفرغ المجلس من محتواه التشريعي”.