الحوار الوطني يتلقى مقترحات ملف الحبس الاحتياطي لصياغتها ورفعها إلى الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
انتهى الحوار الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة؛ التابعة للمحور السياسي، وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات.
وحسب بيان صادر عن الحوار الوطني، فإن الخمس موضوعات كالتالي:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.
واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية المهمة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته، ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
وكانت المناقشات الممتدة على مدار 12 ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة.
ويتلقى مجلس الأمناء حالياً أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى السيد رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مدة الحبس الاحتياطي اجتماع الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الحوار الوطني»: إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا يعزز المصالحة المجتمعية
ثّمن الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدا أن القرار تلك يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
اهتمام الرئيس بتوصيات الحوار الوطنيوقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن الرئيس يحرص دائماً على الاستجابة السريعة والفورية للمخرجات والتوصيات التي يرفعها مجلس أمناء الحوار الوطني، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وآخرها توصيات الحبس الاحتياطي.
الإفراج عن المحبوسين احتياطياوأضاف عضو مجلس الأمناء، أن هذا القرار تعد خطوة فعالة في مسار تعزيز المصالحة المجتمعية، والسعي نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يدعم الحوار منذ اللحظة الأولى لانطلاقه، مما جعله عاملًا مؤثرًا في مسار السياسة المصرية، وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية.
وأكد، أن الحوار الوطني يقدر عاليا توجيهات النائب العام بمراجعة ملفات المحبوسين احتياطيا تمهيدا للإفراج عن مزيد منهم.