الاتحاد الأوروبي يحول لأوكرانيا 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
اعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة تأمين 1,5 مليار يورو (1,6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، هي أول دفعة من الأموال المكتسبة من الأرباح على الأصول الروسية المجمدة.
كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت في ايار/مايو على استخدام مليارات اليورو من الأرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا وتمويل إعادة إعمارها بعد الحرب.
وجمد الاتحاد الاوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها في الكتلة كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا في عام 2022.
ونحو 90 في المئة من الأموال المجمدة في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بها منظمة الإيداع الدولية يوروكلير ومقرها بلجيكا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان “الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا. اليوم نقوم بتحويل 1,5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا”.
وأضافت “لا يوجد رمز أو استخدام أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكانا أكثر أمانا للعيش فيه”.
مصدر هذه الاموال الفوائد الناشئة من الأموال الروسية المجمدة، وليس الأموال نفسها.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن 90% من الأموال ستذهب إلى صندوق مركزي يستخدم لدفع ثمن الأسلحة لأوكرانيا، معروف باسم مرفق السلام الأوروبي.
وتخصص النسبة المتبقية البالغة 10% لمرفق أوكرانيا المنفصل التابع للاتحاد الأوروبي لدعم احتياجات إعادة الإعمار في البلاد.
وشكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمغال للاتحاد الأوروبي دعمه.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي “شكرا فون دير لايين والاتحاد الأوروبي لدعمكما الثابت ولهذه المساهمة الكبيرة في الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا”.
وأعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن “امتنانها للاتحاد الأوروبي لاتخاذه هذه الخطوة الحيوية”، مضيفة “سيساعدنا هذا التحويل في تعزيز قدراتنا الدفاعية”.
من جانبها، دانت روسيا هذه الخطوة “غير القانونية”.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين “هذا سبب بالطبع لاتخاذ إجراءات مدروسة ردا على مثل هذه القرارات غير القانونية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي”.
المصدر H t f الوسومأوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا الاتحاد الأوروبی ملیار یورو من الأموال یورو من
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية