النائب إبراهيم الديب: الحوار الوطني منصة هامة لإيجاد حلول مبتكرة لملف الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أشاد النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب بالدور الهام والمحوري الذي يلعبه الحوار الوطني كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الراي العام ككل، مؤكداً أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، مشيراً إن مناقشة الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي يؤكد حرص الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، فضلا عن إحداث طفرة حقيقية في المنظومة القضائية.
وشدد النائب إبراهيم الديب على أهمية الدور الذي يقوم به الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع جميع أطياف الشعب المصري، وهو ما يساهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحوار الوطني يلعب دور مهم في تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة.
وأشاد النائب إبراهيم الديب بتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعقد اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتكون على رأس الأجندة معرباً عن ثقته التامة فى هذه التعديلات سيكون لها آثارها الإيجابية في تحقيق العدالة الناجزة مع توفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب إبراهیم الدیب الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة هامة تعكس نهج الدولة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن قرار محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، خطوة إيجابية تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى، كما أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
في هذا السياق قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، خطوة إيجابية تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي" أن القرار يمثل خطوة هامة تعكس نهج الدولة المصرية الذي يقوم على المراجعة المستمرة للأفكار والتصرفات، بدلًا من اتخاذ مواقف دائمة.
وأوضح أن العفو عن بعض الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب يُظهر استعداد الدولة لمنح الفرص لإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل صحيح، وذلك عبر تقييم سلوكهم وردود أفعالهم تجاه الدولة.
وأشار إلى أن هذه المراجعة لا تعتمد على الإدانة الأبدية، إذ إن سلوك الإنسان قابل للتغير، ومن الضروري متابعته بما يضمن عدم الإضرار بمصالح الدولة، وأن هذه الخطوة تتماشى مع النهج الذي تتبعه الدولة في تعزيز ملف حقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن القرار يمثل خطوة محورية ودليلًا واضحًا على قدرة الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان، كما يعكس القرار تفاعلًا إيجابيًا يستحق التقدير، ويتماشى مع المبادئ والتوجهات التي أرساها الحوار الوطني بشأن قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
من جانبه قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وتابع: تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
وقال: "هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات. فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونون قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، موضحًا أن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
ولفت إلى أن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات، كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وأوضح أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، لافتا إلى إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات