أشاد النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب بالدور الهام والمحوري الذي يلعبه الحوار الوطني كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الراي العام ككل، مؤكداً أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، مشيراً إن مناقشة الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي يؤكد حرص الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، فضلا عن إحداث طفرة حقيقية في المنظومة القضائية.

أولمبياد باريس 2024.. السفارة المصرية في فرنسا تحتفي ببعثة الفراعنة المشاركة بالأولمبياد

وشدد النائب إبراهيم الديب على أهمية الدور الذي يقوم به الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع جميع أطياف الشعب المصري، وهو ما يساهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحوار الوطني يلعب دور مهم في تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة.

وأشاد النائب إبراهيم الديب بتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعقد اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتكون على رأس الأجندة معرباً عن ثقته التامة فى هذه التعديلات سيكون لها آثارها الإيجابية في تحقيق العدالة الناجزة مع توفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب إبراهیم الدیب الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

برلمانى: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا استكمال لجهود الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي. 

 

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.

 

وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، يسعى لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك البحث عن إيجاد البدائل، فضلا عن إقرار تعويض مالي عن مدة الحبس حال الحكم ببراءة المتهم. 

 

وأوضح زين الدين، أن تلك الخطوات في ظل الجمهورية الجديدة، تستهدف بناء الإنسان والحفاظ كرامته في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا: هذا القرار بداية جديدة لتطبيق روح القانون، ودعم المفرج عنهم، خاصة وأن من بينهم الشباب وصغار السن.

 

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

 

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه قد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا أحد مخرجات الحوار الوطني (فيديو)
  • برلماني: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي دليل على قوة الاقتصاد الوطني
  • نجاد البرعي يشكر السيسي على دعمه لمخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
  • بعد إخلاء سبيل 151 محبوسا| ما بدائل الحبس الاحتياطي.. المركز العربي يجيب
  • برلماني: العفو عن 151شابًا إضافة جديدة لملف حقوق الإنسان في مصر
  • الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه البالغ ورعايته لملف الحبس الاحتياطي
  • «الحوار الوطني» يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه البالغ ورعايته لملف الحبس الاحتياطي
  • نائب: الإفراج عن محبوسين احتياطيا استكمال لجهود الحفاظ على حقوق الإنسان
  • برلمانى: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا استكمال لجهود الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان
  • الإفراج عن 151 متهما.. السيسي يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي