صوتك مسموع تنهي 79% من شكاوي المواطنين الخاصة بغلاء الأسعار وتعريفة الركوب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها في 2018 وحتى شهر يوليو الماضي أكثر من ٦٨٥ ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل ١١٦ ألف شكوى، تم حل ١١٣,٤ ألف شكوى بنسبة 97,4 %، وجار حل ٢٦٧٢ شكوى، مشددا على أهمية التواصل بصورة سريعة ومستمرة مع المواطنين لرصد وتلقى الشكاوي والمشكلات عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.
جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل مع المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية للوقوف على الشكاوي والمشكلات التى يعانوا منها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإستجابة السريعة لحلها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر يوليو 2023، أكثر من ١٤,٨ ألف رسالة منها ١٤٥٣ شكاوى تم الرد على ١١٤٨ شكوى منها بنسبة ٧٩%، وجارى حل ٣٠٥شكوي، مضيفا أن المبادرة ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يوليو تضمنت ٥ محاور وهي الاشغالات والتى بلغ عددها ٦٢٠ شكوى، والقمامة ٥٥٨ شكوى، ومخالفات البناء ١٠٩ شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ٥٩ شكوى، إضافة إلى ١٠٧ شكوى خاصة بتعريفة الركوب و زيادة الأسعار، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى تعدد وتنوع قنوات التواصل مع المبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بما يلبى فرص الإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، حيث تلقت المبادرة خلال شهر يوليو٢٠٢٣ عدد ١١,٧ألف رسالة عن طريق (الواتس آب) تضمنت ١٣١١ شكوى تم حل ١٠٣٠ شكوى منها بنسبة ٧٨,٧% وجارى حل ٢٨١ شكوى، كما تلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك ٣١١٠ رسالة من المواطنين تضمنت ١٤٢ شكاوى تم حل ١١٨ شكوى منها بنسبة ٨٣,١ % وجارى حل ٢٤ شكوى، و بلغ عدد المتابعين للصفحة ٨٥,٩ ألف متابع، فيما تلقت خدمة الخط الساخن ١٨٨اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.
ووجه اللواء هشام آمنة العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة و المحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم مشيرا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى و فحصها و العمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات و الجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية في الاستجابة للمواطنين .
و شدد وزير التنمية المحلية على فرق العمل المتصلة بالمبادرة، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين، بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة، والاستجابة السريعة المباشرة لها والرد عليها وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.
وطالب اللواء هشام آمنة المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم ، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع"، موضحا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo ) والبريد الالكترونى [email protected] .
| ردرد على الكلإعادة توجيه |
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صوتك مسموع التنمية المحلية شكاوى المواطنين غلاء الأسعار وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة شکاوى المواطنین الخدمات المقدمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان".
حضر مؤتمر صحفي، الذي عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق محمد النيادي مدير عام المكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبدالرحمن المنصوري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
كما دشن محمد النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.
وأكد النيادي أن "إعادة إطلاق مبادرة الدار أمان والتسجيل ضمان، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني".
وقال إن "المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني"، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت إلى أن "المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاح غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا".
وأكد النيادي، أن "المبادرة تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم".
وقال إنه "خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من 13 يناير (كانون الثاني) الجاري وتستمر حتى 13 أبريل (نيسان) المقبل، أي لمدة ثلاثة أشهر، سيرافقها جملة من الامتيازات مثل الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها".
من جانبه، أكد العميد المنصوري، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان"، بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع جهودنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الالكتروني، ضمن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر ، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها"، موضحاً أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، إذ تقدم هذه المبادرة الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.
وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
إلى ذلك دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم