«المستقلين الجدد»: الدولة تسعى لحل قضية الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحبس الاحتياطي يعد من الملفات الشائكة التي تناولها الحوار الوطني في مرحلته الثانية، وذلك بعد أن تمت إحالته من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمناقشة على طاولة الحوار، والخضوع إلى عصف ذهني مجتمعي بمشاركة كل القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني.
الحبس الاحتياطيوأضاف «عناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طرح ملف الحبس الاحتياطي وتناوله في الحوار الوطني أمر يمثل خطوة جادة في تنفيذ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان والتي بدأت منذ عام 2021، إذ تحرص الدولة على تنفيذ هذه الاستراتيجية في ظل وجود إرادة سياسية لحل ملف الحبس الاحتياطي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قال خلال كلمته بالجلسات التخصصية للحوار الوطني الخاصة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطني خالص نابع من تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارت العفو الرئاسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني المستقلين الجدد حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا.. هل استجابت مصر لتوصيات الحوار الوطني؟
أخلت السلطات المصرية، سبيل 151 محبوسا "احتياطيا" على ذمّة قضايا، يتم فيها التحقيق من النيابة العامة في البلاد، وذلك استجابة من رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، لتوصيات "الحوار الوطني" بخصوص ملف "الحبس الاحتياطي"، الخميس، وفقا وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وأوضحت الوكالة، أن القرار، أتى في وقت تُواصل فيه الحكومة المصرية، جهودها من أجل الانتهاء من كافة التشريعات المطلوبة بخصوص ملف "الحبس الاحتياطي"، فيما تستعد لإرسالها إلى مجلس النواب (البرلمان) بحسب توجيهات السيسي.
وقالت النيابة المصرية، عبر بيان، الخميس، إنه "في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، لكافة النيابات في ربوع البلاد بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا، قرّر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهما محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة".
"تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم"، بحسب بيان النيابة نفسه.
وكان السيسي، نهاية الشهر الماضي، قد دعا إلى إحالة توصيات "الحوار الوطني" للحكومة، "وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها"، مؤكدا على "أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول لعقوبة".
كذلك، كان السيسي، قد دعا إلى "تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ"، وذلك بحسب "الرئاسة المصرية".
إلى ذلك، كان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل نحو عامين، قد دعا إلى "حوار وطني" يضم جميع القوى السياسية، باستثناء جماعة "الإخوان"، لمناقشة أولويات العمل في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن "الحوار الوطني" المصري، كان قد رفع 24 توصية فيما يتعلّق بـ"الحبس الاحتياطي" إلى السيسي، خلال الشهر الماضي، من أجل اتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتناول عددا من المحاور، من بينها: "مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي".
وفي السياق ذاته، تستعد مصر لتقديم تقريرها الرابع، أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، قبل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. فيما عرض وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، خلال الشهر الماضي، على السيسي، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، متضمنا عدّة "مبادرات وبرامج" جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.
تعطل وجيز لمنصة إكس لدى آلاف المستخدمين في أميركا