الشرطة البلجيكية تحقق مع 7 أشخاص وتفتش 14 منزلاً تحسّبا لأعمال إرهابيّة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
استجوبت الشرطة البلجيكية 7 أشخاص، وقامت بتفتيش 14 منزلاً في إطار تحقيق في قضية إرهابية، وفقًا لمكتب المدعي العام الفيدرالي.
وجاء في بيان صادر عن المكتب أنه تم إيقاف 7 أشخاص لاستجوابهم، دون أن يتم توجيه أي اتهامات لهم بعد.
مجموعة يُشتبه في تمويلها للإرهاب
ووفقًا لوسائل إعلام محليّة، ركّزت العملية على التحقيق مع مجموعة يُشتبه في تمويلها للإرهاب والتخطيط لهجوم إرهابي.
ورُفعت حالة التأهّب الأمني للتهديدات الإرهابيّة في بلجيكا إلى الدرجة الثالثة، وهو ما يشير إلى أنّه يعتبر "محتملا وممكنا".
وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في بروكسل في أكتوبر الماضي وقُتل فيه مواطنان سويديان.
الأمن في حالة تأهّب قصوى قبل أولمبياد باريسولم يوضّح مكتب المدعي العام البلجيكي ما إذا كانت العملية مرتبطة بأولمبياد باريس التي تبدأ يوم الجمعة، على الرغم من أنّ وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أنّ توقيت العملية مرتبط جزئيّاً ببدء الألعاب الأولمبية.
وكانت فرنسا في حالة تأهّب قصوى على مدار الأسابيع القليلة الماضية مع وصول الاستعدادات لاستضافة الأولمبياد إلى المرحلة النهائية.
وقال المُدّعون العامّون في باريس إنّهم اعتقلوا يوم الأربعاء رجلًا روسيًّا يبلغ من العمر 40 عامًا في شقته للاشتباه في تخطيطه "لزعزعة استقرار الألعاب الأولمبية".
ووُجّهت له تهمة "القيام بعمل استخباراتي لصالح قوة أجنبية" بقصد "إثارة أعمال عدائيّة في فرنسا" وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدّعي العام في باريس. وهي جرائم يُعاقب عليها بالسجن لمدة 30 عامًا في فرنسا.
وتم التخطيط والتنسيق للهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس عام 2015 في بلجيكا. وكان العديد من المهاجمين يحملون الجنسية البلجيكية. وقد أسفرت الهجمات آنذاك عن مقتل 130 شخصًا على الأقل وإصابة 368 آخرين.
وقد أُدين أحد المشتبه بهم الرئيسيّين في قضية هجمات باريس في وقت لاحق بتهمة التورّط في تفجير مطار بروكسل في عام 2016، والذي أسفر عن مقتل 34 شخصًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة البلجيكية تحقق 7 أشخاص وتفتش منزلا تحس با لأعمال إرهابي ة المدعي العام الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
فرنسا ترجئ قرار الإفراج عن السجين اللبناني جورج عبد الله
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس الخميس إصدار قرارها بشأن طلب إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، ، المسجون منذ 41 عاما، إلى حتى 19 يونيو/حزيران المقبل.
وأفاد مصدر قضائي ومحامي عبد الله بأن المحكمة أرجأت قرارها حتى يتمكن المحكوم عليه من إبراز إثباتات على التعويض للأطراف المدنية، وهو ما كان يرفضه حتى الآن.
واعتقل عبد الله 1984 بتهمة حيازة أوراق مزورة، ثم صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد عام 1987 عقب إدانته بالتواطؤ باغتيال الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت داي في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984، ويبلغ حاليا 73 عاما.
وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
وقال المحامي جان لوي شالانسي إن موكله أصبح "استثناء"، في حين أُطلق سراح "سجناء سياسيين" رئيسيين في البلاد من السجن.
وأضاف المحامي "إذا لم تحكم المحكمة لمصلحته، سيكون ذلك بمثابة الحكم عليه بالسجن مدى الحياة".
وأثناء محاكمته في 23 شباط/فبراير 1987 في قضية اغتيال الدبلوماسيَّين، بدت قاعة المحكمة أشبه بمعسكر محصّن خوفا من أي هجمات محتملة، إذ كان يشتبه وقتها بوقوفه وراء موجة من الهجمات القاتلة في باريس، "إلا أنها في الواقع كانت من تنفيذ أفراد مؤيدين لإيران"
لكنه اليوم، أصبح منسيا إلى حد كبير، فيما يقتصر الدعم الذي يحصل عليه من لجنة دعم صغيرة وعدد قليل من البرلمانيين اليساريين أو شخصيات مثل اني إرنو الحائزة على جائزة نوبل الأدب.
وحظرت مديرية الشرطة تظاهرات مساندة جورج إبراهيم عبد الله كانت مقرّرة مساء الأربعاء في منطقة باريس، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، "في السياق الاجتماعي والدولي المتوتر".
وفي تولوز على بعد حوالى مئة كيلومتر من سجن لانميزان (جنوب) حيث يُحتجز جورج عبد الله، تظاهر حوالى 300 شخص للمطالبة بالإفراج عن الرجل الذي يعدّ أحد أقدم السجناء في البلاد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس