قانون العمل الجديد لعام 2024.. تعديلات على سن التقاعد وأحكام جديدة للعقود
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تزامنًا مع التغيرات الجذرية التي يشهدها قانون العمل رقم 12 لعام 2003، فقد نص على عدم جواز تحديد سن للتقاعد عند 60 عامًا. يُتيح القانون لصاحب العمل إنهاء العقد مع الموظف عند بلوغه سن الـ60، ما لم يكن العقد محددًا بمدة معينة تمتد إلى ما بعد هذا السن. في هذه الحالة، لا يجوز إنهاء العقد إلا عند انقضاء المدة المدرجة في العقد بين العامل وصاحب العمل.
يحق للموظف أو العامل الحصول على مكافأة تتمثل في أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، وأجر شهر كامل عن كل عام من السنوات التالية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع قانون التأمين الاجتماعي. تُستحق المكافأة أيضًا للمتدرج والعامل الذين يبلغون سن الـ18. يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر أجر حصل عليه الموظف. تم حظر المادة رقم 127 التي كانت تنص على إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل، إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية.
انتهاء عقد العامل مع صاحب العملوفقًا لمواد قانون التأمين الاجتماعي، ينتهي عقد العمل بوفاة الموظف أو العامل حقيقة أو حكمًا. لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كانت هناك اعتبارات خاصة بصاحب العمل أو النشاط الذي يعمل فيه، والتي تؤدي إلى انقطاع العمل بوفاته. في حالة وفاة العامل أو الموظف، يتم صرف شهرين كاملين بأجر كامل مع الزيادات والإضافات لأسرة العامل.
قانون العمل الجديد لعام 2024تم اعتماد قانون العمل الجديد من قبل الحكومة بهدف استقطاب الكوادر المهنية القادرة على استمرارية العمل والإنتاج بشكل ملائم لمختلف المجالات. يُمكن لصاحب العمل الاستغناء عن غير الملتزمين أو غير المؤهلين للاستمرار في العمل بعد سن المعاش، وفقًا لأحكام القانون الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد سن التقاعد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب تكشف مكاسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كتب- نشأت علي:
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار حوالي 14 شهرًا وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتي عقدت جلسات مطولة لمناقشته وستواصل اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة وإقرار باقي المواد.
وأشاد "رمزي"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، بما تضمنه المشروع المقترح من تعديل لمواد الحبس الاحتياطي بتخفيض مدده، موضحا: بحد أقصى في الجنح أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات العادية أصبحت المدة سنة بعد أن كانت تصل إلى 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد والإعدام تم تخفيض المدة إلى 18 شهرا بعد أن كانت عامين، بحيث تشمل المدة مرحلة التحقيق والمحاكمة على خلاف ما هو عليه في القانون الحالي.
وأوضح أنه تم إقرار مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي وتقدير قيمته ماديا ومعنويا بسلطة القاضي، وكذلك استحداث بدائل للحبس الاحتياطي منها الإقامة الجبرية داخل مسكنه أو عدم اجتياز أماكن معينة أو تشغيله في بعض الأعمال.
وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر نظام المحاكمات عن بعد في مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامي أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المحضرين.
وكشف "رمزي" عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية في بعض الحالات، ومن ذلك في حالة استلام الإعلان بشخصه، كما تم التوسع في منظومة الصلح بإتاحتها في بعض الجرائم التي لم تكن تسمح بذلك خاصة في مرحلة الجنايات، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذا التشريع الجماهيري المهم الذي يتضمن العديد من المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضي.
مقدونيا الشمالية تتعثر أمام جزر فاروه بدوري الأمم الأوروبية