قانون العمل الجديد لعام 2024.. تعديلات على سن التقاعد وأحكام جديدة للعقود
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تزامنًا مع التغيرات الجذرية التي يشهدها قانون العمل رقم 12 لعام 2003، فقد نص على عدم جواز تحديد سن للتقاعد عند 60 عامًا. يُتيح القانون لصاحب العمل إنهاء العقد مع الموظف عند بلوغه سن الـ60، ما لم يكن العقد محددًا بمدة معينة تمتد إلى ما بعد هذا السن. في هذه الحالة، لا يجوز إنهاء العقد إلا عند انقضاء المدة المدرجة في العقد بين العامل وصاحب العمل.
يحق للموظف أو العامل الحصول على مكافأة تتمثل في أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، وأجر شهر كامل عن كل عام من السنوات التالية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع قانون التأمين الاجتماعي. تُستحق المكافأة أيضًا للمتدرج والعامل الذين يبلغون سن الـ18. يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر أجر حصل عليه الموظف. تم حظر المادة رقم 127 التي كانت تنص على إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل، إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية.
انتهاء عقد العامل مع صاحب العملوفقًا لمواد قانون التأمين الاجتماعي، ينتهي عقد العمل بوفاة الموظف أو العامل حقيقة أو حكمًا. لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كانت هناك اعتبارات خاصة بصاحب العمل أو النشاط الذي يعمل فيه، والتي تؤدي إلى انقطاع العمل بوفاته. في حالة وفاة العامل أو الموظف، يتم صرف شهرين كاملين بأجر كامل مع الزيادات والإضافات لأسرة العامل.
قانون العمل الجديد لعام 2024تم اعتماد قانون العمل الجديد من قبل الحكومة بهدف استقطاب الكوادر المهنية القادرة على استمرارية العمل والإنتاج بشكل ملائم لمختلف المجالات. يُمكن لصاحب العمل الاستغناء عن غير الملتزمين أو غير المؤهلين للاستمرار في العمل بعد سن المعاش، وفقًا لأحكام القانون الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد سن التقاعد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية