قانون العمل الجديد لعام 2024.. تعديلات على سن التقاعد وأحكام جديدة للعقود
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تزامنًا مع التغيرات الجذرية التي يشهدها قانون العمل رقم 12 لعام 2003، فقد نص على عدم جواز تحديد سن للتقاعد عند 60 عامًا. يُتيح القانون لصاحب العمل إنهاء العقد مع الموظف عند بلوغه سن الـ60، ما لم يكن العقد محددًا بمدة معينة تمتد إلى ما بعد هذا السن. في هذه الحالة، لا يجوز إنهاء العقد إلا عند انقضاء المدة المدرجة في العقد بين العامل وصاحب العمل.
يحق للموظف أو العامل الحصول على مكافأة تتمثل في أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، وأجر شهر كامل عن كل عام من السنوات التالية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع قانون التأمين الاجتماعي. تُستحق المكافأة أيضًا للمتدرج والعامل الذين يبلغون سن الـ18. يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر أجر حصل عليه الموظف. تم حظر المادة رقم 127 التي كانت تنص على إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل، إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية.
انتهاء عقد العامل مع صاحب العملوفقًا لمواد قانون التأمين الاجتماعي، ينتهي عقد العمل بوفاة الموظف أو العامل حقيقة أو حكمًا. لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كانت هناك اعتبارات خاصة بصاحب العمل أو النشاط الذي يعمل فيه، والتي تؤدي إلى انقطاع العمل بوفاته. في حالة وفاة العامل أو الموظف، يتم صرف شهرين كاملين بأجر كامل مع الزيادات والإضافات لأسرة العامل.
قانون العمل الجديد لعام 2024تم اعتماد قانون العمل الجديد من قبل الحكومة بهدف استقطاب الكوادر المهنية القادرة على استمرارية العمل والإنتاج بشكل ملائم لمختلف المجالات. يُمكن لصاحب العمل الاستغناء عن غير الملتزمين أو غير المؤهلين للاستمرار في العمل بعد سن المعاش، وفقًا لأحكام القانون الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد سن التقاعد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك تزامنا مع استئناف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل
تتضمن المناقشات المقبلة المواد المنظمة لعمالة الأطفال، وتدريبهم وعدد ساعات العمل مع حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.
ينص مشروع القانون الجديد على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ضوابط تدريب الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل
ينص مشروع القانون، علي يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
كما حظر مشروع قانون العمل، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة.
ويحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وينص مشروع القانون، أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 2.تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. 3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
وحسب مشروع القانون، يجب توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في أخطار.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة