قانون العمل الجديد لعام 2024.. تعديلات على سن التقاعد وأحكام جديدة للعقود
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تزامنًا مع التغيرات الجذرية التي يشهدها قانون العمل رقم 12 لعام 2003، فقد نص على عدم جواز تحديد سن للتقاعد عند 60 عامًا. يُتيح القانون لصاحب العمل إنهاء العقد مع الموظف عند بلوغه سن الـ60، ما لم يكن العقد محددًا بمدة معينة تمتد إلى ما بعد هذا السن. في هذه الحالة، لا يجوز إنهاء العقد إلا عند انقضاء المدة المدرجة في العقد بين العامل وصاحب العمل.
يحق للموظف أو العامل الحصول على مكافأة تتمثل في أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، وأجر شهر كامل عن كل عام من السنوات التالية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع قانون التأمين الاجتماعي. تُستحق المكافأة أيضًا للمتدرج والعامل الذين يبلغون سن الـ18. يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر أجر حصل عليه الموظف. تم حظر المادة رقم 127 التي كانت تنص على إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل، إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية.
انتهاء عقد العامل مع صاحب العملوفقًا لمواد قانون التأمين الاجتماعي، ينتهي عقد العمل بوفاة الموظف أو العامل حقيقة أو حكمًا. لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كانت هناك اعتبارات خاصة بصاحب العمل أو النشاط الذي يعمل فيه، والتي تؤدي إلى انقطاع العمل بوفاته. في حالة وفاة العامل أو الموظف، يتم صرف شهرين كاملين بأجر كامل مع الزيادات والإضافات لأسرة العامل.
قانون العمل الجديد لعام 2024تم اعتماد قانون العمل الجديد من قبل الحكومة بهدف استقطاب الكوادر المهنية القادرة على استمرارية العمل والإنتاج بشكل ملائم لمختلف المجالات. يُمكن لصاحب العمل الاستغناء عن غير الملتزمين أو غير المؤهلين للاستمرار في العمل بعد سن المعاش، وفقًا لأحكام القانون الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد سن التقاعد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد متوازن ويحقق العدالة
أكد السفير عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الأساسي لإصدار قانون عمل متوازن، يحقق العدالة بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز من قيمة العمل ودوره في دعم الاقتصاد المصري.
وخلال لقائه في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الجمل أن القانون الجديد خضع لحوار مجتمعي شامل بعد عودته من مجلس النواب العام الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم مناقشة كافة النقاط الخلافية لضمان الوصول إلى صيغة توافقية عادلة.
وأضاف أن الحوار المجتمعي أُجري بحرفية شديدة، وشهد مشاركة فعالة من رجال الأعمال والمنظمات النقابية والحكومة، مما أسفر عن اتفاق جميع الأطراف على قانون عمل مستقر يحقق التوازن المطلوب.
واختتم الجمل حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد سيساهم في تحسين بيئة العمل في مصر، وتعزيز الاستقرار العمالي، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان