12 % خصما من إيرادات التجار.. إجراء عاجل بسبب أسعار السجائر الجديدة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تتزايد أزمة ارتفاع أسعار السجائر يوما بعد الآخر وشاع التلاعب في أسجار الدخان بين التجار والبائعين، ما أثار استنكار كبير من جانب الزبائن، الذين بدأوا في التساؤل حول الحاكم والضابط لتلك الأسعار وسبب المغالاة الكبيرة في أسعار الدخان، رغم أنه لم تفرض أي ضرائب جديدة على منتجات التبغ بحكم القانون.
تضاعف أسعار السجائر بشكل جنوني الفترة الأخيرة أصبح بشكل غير مسبوق، وهو بشكل غير قانوني ومخالفات تستدعي تدخلًا من الأجهزة المعنية لمعاقبة المتورطون في تلك الزمة، والتي أربكت السوق بشكل كبير، غير أن هناك من القوانين التي واجهت تلك الممارسات المخالفة لأحكام القوانين عبر زيادات غير منطقية في أسعار السجائر.
عقوبة التلاعب بـ أسعار السجائر
واجهت التشريعات المختلفة التلاعب وزيادة أسعار السجائر بالمخالفة للقانون من خلالعدة عقوبات تتضمن الغرامة المالية الكبيرة إضافة إلى وصولها إلى الحبس، وذلك بهدف حماية المستهلك.
وعاقب القانون على عرض السجائر بأسعارها غير المعلنة أو الرسمية بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، حيث نص قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 500 مليون دنيه من قام بالتالعب بالأسعار، وتتضاعف تلك العقوبة حالة تكرار هذا الفعل.
جريمة زيادة أسعار السجائروتعتبر زيادة أسعار السجائر جريمة بنص القانون، فقد حظر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية زيادة أسعار أي منتجات ومن بنيها أسعار السجائر.
وفي هذا الإطار فقد نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين.
وجرم القانون رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات، أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
خصم 12% من إيرادات السجائروتدخل زيادة أسعار السجائر بشكل غير قانوني، ضمن الحالات التي حددها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يقوم التجار ببيع السجائر بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية أو المعلنة، وبالتالي فهذه مخالفة صريحة لنص القانون تستوجب العقاب.
وتكون العقوبة بموجب القانون، توقيع غرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة.
وعرف القانون المتلاعبين بالأسعار على أنهم الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى.
أسعار السجائر الحقيقيةتجدر الإشارة إلى أن أسعار السجائر مدونة على العبوات، ويجب على المستهلكين مراجعتها والاتثال برقم حماية المستهلك حال مخالفتها.
وجاءت أسعار السجائر الحقيقة كالتالي:
سجائر البوكس- سعر عبوة كليوباترا بوكس 20 نحو 24 جنيها.
- سعر عبوة كليوباترا بوكس 20 نحو 24 جنيها.
- سعر عبوة بوكس 10 نحو 15 جنيها.
- سعر عبوة كليوباترا سوبر نحو 24 جنيها.
- سعر عبوة كليوباترا بلاك نحو 24 جنيها.
- سعر عبوة كليوباترا كينج سايز نحو 23 جنيها.
- سعر عبوة كليوباترا سوفت كوين نحو 24 جنيها.
- سعر عبوة بوسطن / بلمونت نحو 24 جنيها.
- سعر عبوة بوسطن / بلمونت نحو 24 جنيها.
أسعار سجائر فيليب موريس
- سعر عبوة ميريت Merit بجميع أنواعها 64 جنيها.
- سعر عبوة مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها 59 جنيها.
- سعر عبوة مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بجميع أنواعها 49 جنيها.
- سعر عبوة إل أند ام LM بجميع أنواعها 42 جنيها.
- سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Selections بجميع أنواعها 50 جنيها.
- سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Dimensions بجميع أنواعها 50 جنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السجائر زيادة اسعار السجائر زيادة أسعار السجائر اليوم زيادة أسعار السجائر مصر أسعار السجائر الجديدة أسعار السجائر مصر زيادة أسعار السجائر الجديدة زیادة أسعار السجائر قانون حمایة
إقرأ أيضاً:
إعلانُ حالة طوارئ عالميًّا بسبب هذه الكارثة الجديدة
الجديد برس..|صنّفت منظمةُ الصحة العالمية زلزال ميانمار حالة طوارئ من أعلى مستوى، وطالبت بتمويل عاجل قدره 8 ملايين دولار لإنقاذ أرواح ومنع تفشي الأمراض خلال الأيّام الثلاثين المقبلة.
وحذّرت المنظمة من مخاطر تفاقم الإصابات؛ بسَببِ محدودية القدرات الجراحية في البلاد، لافتة إلى أن الظروف التي كانت تواجهها ميانمار قبل الزلزال تجعل ذلك مرجّحًا.
وقالت المنظمة في ندائها العاجل لجمع التمويل إنها “صنّفت هذه الأزمة على أنها حالة طوارئ من الدرجة الثالثة”، في إشارة إلى المستوى الأعلى لتفعيل الاستجابة للطوارئ.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات مدينة ماندالاي في وسط ميانمار، الجمعة، أعقبته بعد دقائق هزة ارتدادية بقوة 6.7 درجات.
وحصد الزلزال أرواح أكثر من 1700 شخص في بورما و18 شخصًا على الأقل في تايلاند.
وفق المنظمة “تشير عمليات التقييم الأولية إلى أعداد كبيرة من المصابين والإصابات المتّصلة بالصدمات، مع احتياجات عاجلة للرعاية الطارئة. إمدَادات الكهرباء والمياه ما زالت مقطوعة؛ ما يزيد من صعوبة الحصول على خدمات رعاية صحية ويفاقم مخاطر تفشي أمراض تنتقل بالمياه أَو بالغذاء”.
ولفتت المنظمة إلى “ارتفاع مخاطر العدوى والمضاعفات في حالات الإصابات المتّصلة بالصدمة، بما في ذلك الكسور والجروح ومتلازمة السحق؛ بسَببِ محدودية القدرات الجراحية وعدم كفاية الوقاية من العدوى ومكافحتها”.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها بحاجة إلى 8 ملايين دولار للاستجابة للاحتياجات الصحية العاجلة على مدى الأيّام الثلاثين المقبلة “لإنقاذ الأرواح والوقاية من الأمراض وتحقيق الاستقرار واستعادة الخدمات الصحية الأَسَاسية”.
وأضافت: “بدون تمويل فوري، سنفقد أرواحًا وستتعثر الأنظمة الصحية الهشة”.
وقالت المنظمة إن المستشفيات مكتظّة في حين أن حصيلة الوفيات والإصابات والأضرار التي لحقت بالمنشآت الصحية “لم يتم جمعها بالكامل بعد”.
وأشَارَت إلى أن اكتظاظ مراكز الإيواء والدمار اللاحق بأنظمة المياه والبنى التحتية للصرف الصحي، يزيدان بشكل حاد خطر تفشي الأمراض المعدية.
وقالت إن “هذا الزلزال يأتي في خضم سياق إنساني مترد أصلا يتّسم بنزوح واسع النطاق وأنظمة صحية هشة وتفشي أمراض بما في ذلك الكوليرا”.
ولفتت إلى أن الاحتياجات تشمل توفير الرعاية الصحية والجراحية و”مستلزمات نقل الدم والتخدير والأدوية الأَسَاسية”.
وشدّدت على “وجوب تعزيز مراقبة الأمراض بشكل عاجل لمنع تفشي الكوليرا وحمى الضنك وغيرها من الأمراض المعدية”.