مسؤولة أممية تدعو لوقف العنف الجنسي المرتبط بالصراع في السودان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
جددت مسؤولة أممية، دعوة أطراف الصراع بالسودان، إلى ضمان الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي.
التغيير: وكالات
دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن إلى وقف العنف الجنسي الذي ترتكبه أطراف النزاع في السودان على الفور، داعية إلى توفير التمويل لدعم الناجيات.
جاء هذا في بيان يحمل عنوان “حرب على أجساد النساء والفتيات” أصدره مكتب المسؤولة الأممية بعد زيارة رسمية إلى تشاد في الفترة ما بين 14 و18 يوليو 2024، لتقييم الوضع في إقليم وداي، حيث التمس أكثر من 620,000 لاجئ الحماية، بمن فيهم ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع، الذين فروا من الأعمال العدائية الجارية في السودان.
وقالت باتن- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة- الأربعاء، إنه “في أعقاب التقارير المزعجة عن عدد كبير من حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع في الأقاليم الشرقية من تشاد، قمت بزيارة البلاد لأشهد بنفسي حجم الأزمة الناجمة عن تدفق المدنيين من السودان، والذين يمثل النساء والأطفال حوالي 90 في المائة منهم”.
روايات مروعةوالتقت المسؤولة الأممية في مدينة أدري ومخيم فرشانا مع ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع اللاتي فررن من السودان، “وشاركن بشجاعة رواياتهن المروعة عن العنف الجنسي المتفشي والوحشي، وسلطن الضوء على كيف يظل العنف الجنسي سمة بارزة للصراع الدائر في السودان”.
واستمعت الممثلة الخاصة إلى روايات عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تورط فيها العديد من الجناة، واستخدام العنف الجنسي ضد النساء والفتيات بدوافع عرقية، وحالات الاغتصاب أمام أفراد الأسرة، والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، واختطاف النساء للحصول على فدية من أفراد أسرهن، واستهداف الناشطات والمستجيبات الأوليات بمن فيهن أولئك اللاتي يقدمن المساعدة والدعم للناجيات من العنف الجنسي.
وفي بعض الحالات، حددت الناجيات والشهود رجالا مسلحين ينتمون إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها باعتبارهم الجناة المفترضين لهذه الجرائم الخطيرة.
تحديات الوصول للخدمات الأساسيةوأفاد البيان بأن نساء من مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة والمستجيبات في الخطوط الأمامية شاركن رؤاهن حول التحديات في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك أي شكل من أشكال المساعدة القانونية أو الوصول إلى العدالة، ودعم سبل العيش.
وردد آخرون ممن قدموا إفادات بشأن الوضع الإنساني نفس المشاعر، مؤكدين أن الافتقار إلى الرعاية المتخصصة، بما في ذلك الرعاية الصحية العقلية والاستشارات المتعلقة بالصدمات، وعدم كفاية الموظفين، والمرافق الصحية غير المجهزة بشكل جيد، استمرت في خلق حواجز أمام الدعم الكافي.
وقالت الممثلة الخاصة إنه “لم تتمكن الناجيات من العنف الجنسي من الإبلاغ عن حالاتهن أو الحصول على مساعدة منقذة للحياة بسبب حجم الأزمة، والمسافة إلى المنشآت الصحية وندرة وجودها، فضلا عن العار والوصمة المتجذرة في الأعراف الاجتماعية الضارة”.
وأضافت أنه في معظم الحالات، لم تطلب النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي في السودان أو أثناء فرارهن المساعدة الطبية إلا عندما أدركن أنهن حوامل.
مخاطر في المخيماتونبه البيان إلى أن الافتقار إلى الأمن في المخيمات، وتداول الأسلحة ووجود رجال مسلحين، يزيد من تعريض النساء والفتيات لأشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأفاد بأن كيانات الأمم المتحدة وضعت تدابير للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك الإضاءة في المخيمات والمواقد الموفرة للوقود، والتي تتطلب تمويلا إضافيا لزيادة حجمها.
وأكد أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات التشادية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية للاستجابة للأزمة، فإن الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين، بما في ذلك الناجيات من العنف الجنسي، لا تزال غير ملباة إلى حد كبير، مشيرا إلى أن أكثر من 3200 شخص في المتوسط يبحثون عن ملجأ في شرق تشاد كل أسبوع.
ودعت باتن مجتمع المانحين الدوليين إلى مضاعفة مساهماتهم في الوضع في تشاد لدعم أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المأوى والأمن والمساعدة.
وأضافت “يجب علينا أن نستجيب بتضامن لا يتزعزع للسكان المتضررين من الصراع، بمن فيهم الناجيات من العنف الجنسي، وينبغي لنا أن نخفف من معاناتهم على وجه السرعة”.
وكررت دعوتها لجميع أطراف الصراع إلى الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وعلى وجه الخصوص ضمان الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي.
الوسومأدري الأمم المتحدة السودان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن دارفور مخيم فرشانا
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أدري الأمم المتحدة السودان براميلا باتن دارفور العنف الجنسی المرتبط بالصراع من العنف الجنسی الممثلة الخاصة فی السودان بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
استمرار الحرب يفاقم الازمة الانسانية في السودان .. حماية المدنيين من مبادئ القانون الدولي
تقرير : حسن اسحق: أقامت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية منتدي لها بعنوان ازمة السودان الانسانية : التحديات والآمال، تطرقت الى الاوضاع الانسانية التي يعاني من النازحين واللاجئين، بعد تدهور العديد من القطاعات الخدمية بسبب استمرار الحرب، اضافة الى القانون الدولي الإنساني الذي يوفر الحماية للمدنيين العزل في مناطق النزاع والقتال، ويحرم قتلهم وتدمير الأعيان المدنية.
ادم عبدالله من وحدة الأبحاث بالشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، أوضح أن تقرير الأوضاع الإنسانية بدأت بمراحل رصد الأوضاع في دور الإيواء للنازحين، والأوضاع الصحية في كل الولايات السودانية، الاستمارة الاولية رصد للجانب الصحي، والغذائي، وحركة التجارة، خاصة في المناطق المعنية بالزراعة، ومعلوم أن العديد من المناطق خرجت من دائرة الانتاج الزراعي، وأما الخطوة الثانية، كانت استمارة مقابلة مع النازحين في دور الإيواء، تتناول أوضاعهم في هذه الدور، أوضاع النساء اضافة الى الاوضاع الصحية.
أوضح آدم الاستمارة الثانية تناولت كذلك أوضاع الأطفال، والعلاقة ما بين النازحين والمجتمعات المضيفة، ونوعية المساعدات التي يتلقونها في هذه الدور، والاستمارة الثالثة كانت مقابلة مع المنظمات الوطنية التي تعمل في دور الإيواء، وتقديم خدمات، وما نوع الخدمات المقدمة؟، ومدى وصول المساعدات الانسانية بالنسبة للنازحين في دور الإيواء؟، اضافة الى المنظمات الدولية، وكذلك ما المساعدات التي تحتاجها، واوضح ان عدد المنظمات التي ملأت الاستمارة تقدر 108 منظمة، في 18 ولاية سودانية.
وأشار آدم الى بعض التحديات أبرزها التحدي الامني بالنسبة للوصول الى دور الإيواء والحركة داخل هذه الدور، بعض المناطق ليس بها دور ايواء بشكل كبير، ورصد تحديات بوضع النساء بشكل خاص.
الجهود الإقليمية والدولية
بينما اكد السنوسي آدم عضو مرصد حرب السودان، يعمل كمنسق الاتصالات الخارجية لمجلس تنسيق غرف الطوارئ، أن 73 % من سكان محتاجين إلى العون، والجهود المحلية والاقليمية تنقسم إلى جهود تتعلق بالملف السياسي لحل الأزمة، وجهود أخرى تتعلق بالجانب الإنساني، والدعم الانساني للسودان، طيلة الفترة السابقة، تتمثل في الجهود المحلية المشتقة من مفهوم، النفير، واجسام معنية بسد الفجوة، سواء كان في الخرطوم، وبعض ولايات السودان الأخرى، جهود غرف الطوارئ التي تقدم مساعدات للناس في شكل مطابخ.
أضاف السنوسي نشأت مبادرات وأجسام اخرى، غير غرف الطوارئ، تعمل بمبدأ التكافل في الولايات، وتأتي هذه المساعدات من السودانيين في الخارج، أو التجار في الداخل، فيما يتعلق بتقديم المساعدات الغذائية، مشيرا الى ان العديد من الخدمات غير متوفرة بالنسبة للنساء، بعض المنظمات التي تعمل في الحقل الانساني، ليس لها الية الوصول إلى المناطق التي تحدث بها بعض الكوارث، في ولاية جنوب كردفان 18% من الأطفال مصابين بسوء التغذية، أن الجهود المحلية المبذولة محدودة.
أوضح السنوسي إلى الجهود الدولية بها قسمين، القسم الإنساني والسياسي، فيما يتعلق بالانساني بمؤتمر باريس تعهد 2.2 مليار، عبارة عن مساعدات من كل دول العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، بالإضافة إلى بعض الدول الافريقية، هذه الأموال يجب تصرف في السودان، خاصة الملف الانساني، في حقيقة الامر، بعض هذه الاموال، تم صرفها في الفترات السابقة، ما تبقى منها ليس كثيرا، واحتمال مع بداية السنة، سوف يشهد السودان تدفق لدعم مالي، وهناك وعود من الداعمين الدوليين لسد الفجوة.
العديد من الأجسام الدولية والاقليمية تسعى إلى إيجاد جهود لحل الازمة السودانية، من ضمنها الاتحاد الافريقي، اضافة الى الاتحاد الاوروبي يقوم ببعض المشاورات في ذات الشأن، خاصة في ما يتعلق بالملف السياسي وإنهاء الحرب، ودولة جارة، جمهورية مصر العربية ترمي بثقلها في الملف السوداني، اوضح ان كل هذه الجهود الخارجية غير مؤثرة، وان استمرار الحرب ضياع للبلاد.
تدهور القطاع الصحي
وتضيف يسرا حسن ناشطة سياسية ومدنية عن اوضاع النساء النازحات المعسكرات ودور الإيواء ان تقريرها غطي معظم ولايات السودان، والمعاناة التي تواجهها النساء في دور الإيواء ومعسكرات النزوح واللجوء، ومن التحديات التي أشار إليها التقرير، الأوضاع التي يعاني منها القطاع الصحي، ومعاناة النساء بسبب انهيار القطاع الصحي، أغلب المؤسسات الصحية والمراكز الخدمية تعرضت للدمار، وبعض هذه القطاعات خرجت عن العمل، وهذا الوضع أدى إلى نقص الادوية، وخروج مراكز غسيل الكلي عن الخدمة، وعلاجات مرض السكري، والأمراض المزمنة.
أوضحت يسرا ان تدهور القطاع الصحي، ادى الى انعدام الرعاية الصحية الأولية للنساء، ومعظمهم في دور الإيواء، وكذلك النساء الحوامل، والنساء في مثل هذا الوضع الصحي، هن الأكثر هشاشة، مؤكدة أن غالبية النساء فقدن مصادر دخلهن، هذا يقود إلى هشاشة اقتصادية، والتقرير الذي غطي كل الولايات، أكد أن الاوضاع صعبة جدا، للنساء في المعسكرات، اضافة التدهور الاقتصادي وانهيار القطاع الصحي، هناك عنف ضد النساء، و مضايقات، وتحرش، اضافة الى انعدام الأمن الغذائي في كل الولايات، مشيرة إلى المشاكل المتعلقة بالأمن المائي، مشاكل الحصول علي المياه في معسكر ابوشوك للنازحين، في بعض الولايات يصل برميل المياه الى 10 الي 15 الف جنيه سوداني.
قالت يسرا إن بعض المناطق اصبح الوصول الى المياه مشكلة كبيرة جدا، وان بعض المناطق لا تستطيع تحمل الأعداد للنازحين، دور الإيواء علي سبيل المثال، من الأشياء المهمة التي ذكرت بخصوص النساء، موضوع الخصوصية، دور الإيواء تنعدم فيها الخصوصية، النساء تحتاج الي مساحة للراحة، وامنة، يجب توفير الجهود تساعد في إيجاد لقاحات الملاريا، تساهم في حل مشاكل تعاني منها النساء، واوضحت ان معسكر كرياندنقو الأوغندي وادري التشادي، اللاجئين يعانون من نفس المشاكل.
حماية المدنيين
يقول عبدالباسط الحاج محامي ومستشار قانوني مهتم بقضايا العدالة والقانون الدولي أن موضوع حماية المدنيين ليس محل خلاف، وأنه مبدأ من مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفقا للمواثيق، ميثاق بروتوكولات جنيف الأربعة، بالتحديد البروتوكول الرابع ، ومسألة حماية المدنيين، مبدأ من المبادئ الثابتة، والخلاف يكون حول طريقة تدخل المجتمع الدولي والإقليمي، ونصوص اتفاقية جنيف واضحة، خاصة المادة الثالثة التي تتحدث في حالة نشوب أي نزاع مسلح، دولي أو غير دولي، في حالة السودان، نزاع مسلح غير دولي، القانون الدولي الإنساني يأخذ فيه اختصاص، تنظيم كافي للطرفين، والالتزام بنصوص ميثاق جنيف.
يضيف عبد الباسط أن حماية المدنيين، هم الأشخاص غير المقاتلين موجودين في احدى الاراضي المسيطر عليها أحد طرفي النزاع والقتال، وفقا مفهوم القانون، باعتباره شخص غير مسلح، وغير مقاتل، مشمول بالحماية، اضافة الى الأشخاص غير القادرين علي القتال او الاسري، او اولئك الذين القوا السلاح، اصبحوا لا يشكلون اي تهديد، يجب ان توفر لهم حماية من القواعد الأساسية، القاعدة الأولى، الأطراف العسكرية عليها اضعاف القدرات العسكرية والقوة للطرف العسكري الآخر، وليس التدمير الكلي للمدنيين، في حال حدوث عمليات عسكرية بين طرفين، الهدف يجب أن يكون في الأهداف العسكرية، والآليات العسكرية والعتاد العسكري، خلاف ذلك القانون الدولي الإنساني حظر استهداف المدنيين.
يوضح عبدالباسط في ذات الشأن، تحريم توجيه الاليات العسكرية او العمليات العدائية او الهجومية ضد السكان، طالما انهم لا يشاركون في العمل العسكري، وكل الأطراف المتحاربة حسب القانون الدولي ملزمة بتطبيق هذه القواعد، هناك مبادئ يجب التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، عدم استهداف الأعيان المدنية، وحظر الأعمال الانتقامية، وتسبيب ضرر بليغ للمواطنين، أنه مجرم، محظور قانونيا، بحيث أن أي عمل انتقامي للمدنيين في حالة الهجوم عليهم.
تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 .. عدم وجود الاستجابة من المجتمع الدولي
تقرير : حسن اسحق
أقامت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية منتدي اسفيري بعنوان ’’ تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 ‘‘ يوم الخميس 6 فبراير 2025، استضافت فيه عدد من الباحثين في الشأن العام السوداني، تطرقت ’’ الشبكة المدنية ‘‘ الي أبرز أحداث العام الماضي، الممثلة في توقيع اتفاق تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ’’ تقدم‘‘ علي وثيقة مع قوات الدعم السريع في اثيوبيا، أعلنت فيها قوات الدعم السريع استعدادها لوقف إطلاق النار، والتفاوض المباشر مع الجيش السوداني، لكن الجيش رفض التوقيع علي هذه الوثيقة، واعتبرها تحالفا بين قوات الدعم وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية والدعم السريع.
فيما يتعلق بالتداعيات الإنسانية في العام الماضي، كانت كارثية، اعداد النازحين تقدر بالملايين، بينما بعض المناطق شهدت حالة نهب وقتل، وانعكس ذلك علي معاناة المواطنين المتزايدة، مع تزايد حالات النزوح في كل من الخرطوم ودارفور، من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان كانت متصاعدة، وكان في استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال، وممارسات طائفية وقبلية، وتخريب البنية التحتية.
شارت الشبكة المدنية الي اهمية دور المجتمع المدني في حماية المدنيين، بدوره واجه تحديات عديدة، منها عدم وجود الاستجابة الدولية فيما يحدث في انتهاكات في السودان، لعدم التزام أطراف الحرب بالقوانين الدولية، وهذا كان يشكل عائقا امام تخفيف المعاناة، اضافة الى تدهور الوضع الصحي، وانعدام الخدمات الصحية.
وارتفاع معدل الاصابات بالامراض المزمنة في المناطق المتأثرة بالصراع، ونقص في المستشفيات والمراكز الصحية، ادي الي انتشار الأمراض، الحميات والكوليرا، أما فيما يتعلق بالموسم الزراعي، بسبب انعدام الكهرباء، ونقص التقاوي الزراعية، بدوره ادى الى تراجع الانتاج الزراعي، وانعدام الأمن، جعل المزارعين بعيدين عن الزراعة.
الجهود الشعبية في مواجهة الأوضاع الانسانية
تطرقت الكاتبة مزن النيل والباحثة في سياسات الصناعة، إلى الجهود الشعبية في مواجهة الأوضاع الإنسانية الناتجة عن حرب، واضافة الى اهمية التركيز على الجهود الشعبية، مشيرة الي وجود ضعف في الاستجابة الدولية، كما اشار اليه تقرير ’’ الشبكة الشبابية ‘‘، مع إيقاف برامج المساعدات الامريكية في عام 2025، توضح مزن في هذا الشأن، أن التدخلات الدولية من الصعب الاعتماد عليها، لارتباطها بالمواقف الجيوسياسية، والانظمة التي تتحكم فيها، يمكن أن تتغير لاعتبارات مختلفة، اضافة لذلك، عدم قدرة المؤسسات الدولية في إجبار الجيش السوداني وقوات الدعم السريع علي الالتزام بالقانون الدولي، وتعنت وتعطيل هذه المساعدات.
اوضحت مزن ان هذه ليس سياسات عرضية، بل هي من طبيعة المجتمع الدولي، وطبيعة الكيانات السودانية المرتبطة بالحرب، ان الجيش والدعم السريع وصلا السلطة عن طريق العنف، في ذات الوقت، وجد الطرفان قبولا دوليا، رغم خرق القوانين، والنظام العالمي يحبذ مبدأ السيطرة علي قيم العدالة، وما يجعل المجتمع الدولي قدراته ضعيفة.
تطرقت مزن الي اهمية العنصر الداخلي، والنظر الي المجهودات الشعبية وقدرتها علي مساعدة الناس اكبر، رغم قلة التمويل، وأسهمت في الحفاظ علي حياة الناس، وقبل الحرب معظم المنشآت الصناعة كانت موجودة في الخرطوم وولاية الجزيرة، ومعظم العاملين في هذا القطاع الخاص، فقدوا عملهم، خاصة بعد هجوم قوات الدعم السريع، علي ولاية الجزيرة، وأكدت الحكومة لم تقم بدور في تقديم مساعدات للمواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم.
أوضحت رغم ضعف المجهود الرسمي للدولة، إلا أن المجهود الشعبي كان أكثر كفاءة، واكثر اهتماما بحياة الناس، ورفع مستوي الحياة حتى في الأوضاع الصعبة، وان المجهودات الشعبية استخدمت موارد محدودة، وتضع النسبة الأكبر من التمويل الخارجي في الخدمة المباشرة للجهات المستفيدة من هذه الخدمات.
تطالب بتوفير الصحة النفسية و خلق مناخ ايجابي للاطفال، هذا يشمل الانشطة الثقافية، حتي هذه الجهود الشعبية واجهتها بعض النواقص والعيوب، إلا أنها الأقدر علي تلبية احتياجات المتضررين، ويجب أن هناك تفكير للحصول علي تمويل مستدام في الخدمات الاجتماعية، المدارة شعبيا، لانها اثبتت كفاءتها وعدالتها، من الادارة الحكومية الرسمية، وادارة المنظمات للخدمات.
الاشادة بالدور التوثيقي
يضيف دكتور قصي همرور شيخ الدين الباحث والاستشاري منذ بداية الحرب ما زال حجم المجاهيل اكبر، وحجم المعلومات الموثقة أصغر، وهذا جعل تلمس الدروب في هذا الجانب صعب، وهذا بدوره يقود الي الاشادة بالدور التوثيقي الذي تعمل عليه ’’ الشبكة الشبابية ‘‘، ويجب ان تكون هناك مصداقية في هذا العمل، في الأسابيع الأولى للحرب، كانت كل الأطراف السياسية الفاعلة، ليس القوات المسلحة والدعم السريع، كانت هذه الجهات تعتقد ان الحرب لن تستمر الى فترة طويلة، وتصل إلى سنة وزيادة، مع استمرار الازمة الاوضاع اصبحت مختلفة.
ذكر قصي خمسة عوامل اساسية في هذه التغييرات، العامل الأول أن الحرب كانت بعناصر داخلية في المجمل، وقدرات موجودة مسبقة داخل القوات المسلحة، ومنظومة قوات الدعم السريع، كانت لدرجة كبيرة اشتعال لمكونين متناقضين، بين مكونات السلطة، انفجرت فيها الاحتقانات الكبيرة المتراكمة، ولم تكن غائبة عن نظر الجميع، من دلائل أن الحرب بدأت بعناصر داخلية، في ذلك الوقت، رئيس المجلس السيادي لفترة ما يحارب في نائبه، من دون أن يعزله، وهذا يؤكد المجلس الانتقالي لم يكن كتلة صماء، بل داخله تناقضات ممكن تنفجر في أي لحظة، بينما كان السياسيين الذين يمثلون تطلعات الشعب، وصوت الحراك الثوري في المفاوضات، كانوا يتعاملون مع الطرفين باعتبارهم عساكر فحسب.
أضاف قصي أن العامل الثاني مع بداية الحرب كانت هناك جهتين فقط تحمل السلاح، مع استمرار الحرب، أصبحت هناك عدة جهات مسلحة، وكان هذا امرا متوقعا، وتعددت الجهات حاملة السلاح، وكل جهة لا يمكن أن توصف ان دوافعها ورؤيتها تتوافق مع المعسكر الكبير، داخل كل معسكر توجد هذه الجهات، مثلا، القوة المشتركة، قوات حركات الكفاح المسلح التي قررت التصدي لأطماع قوات الدعم السريع، وصارت حليف قتالي للجيش في هذه الحرب، وقوات درع السودان التي ارتمت في احضان قوات الدعم السريع، ثم عادت الي الجيش السوداني، و كتيبة البراء بن مالك هي تتبع للكيزان، المسؤولين عن إنشاء الدعم السريع، اضافة ظهور المستنفرين، دوافعهم لا تشبه دوافع الفصائل المسلحة الاخرى، لان جملة أسباب انضمام الى الحرب، نابعة من الضرر البليغ الذين وصل إلى المواطنين.
ishaghassan13@gmail.com
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول