القومي لحقوق الإنسان: الحوار الوطني منصة حيوية لإيجاد حلول مبتكرة لملف الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا الاجتماعية والقانونية الملحة.
وأضاف شيحة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة الأخبار" عبر قناة "صدى البلد"، أن الحكومة المصرية تبنت فلسفة جديدة تهدف إلى الحد من أية تعقيدات محتملة في ملف الحبس الاحتياطي.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن جوهر جلسات الحوار الوطني يستند إلى وجود رغبة صادقة وإرادة قوية لدى قيادة البلاد; لإيجاد حلول جذرية للقضايا المعقدة ومن ضمنها مسألة الحبس الاحتياطي.
وأضاف أن هذه الإرادة السياسية تحفز المشاركين في الحوار على بحث سبل وضع تدابير عملية وفعالة لمعالجة التحديات المتعلقة بهذا الملف.
وأفاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن ثمة توجها جديدا يعتمده المشرعون المصريون يرمي إلى تخفيض القيود المفروضة على الحرية الشخصية وتقليص فترات الحبس الاحتياطي.
كما أكد على وجود اقتراحات ملحة يتقدم بها كل من أعضاء البرلمان ونشطاء حقوق الإنسان تدعو جميعها إلى خفض المدد الزمنية المحددة للحبس الاحتياطي.
وأردف قائلا إن هناك بدائل ثابتة يلزم المتهم بموجبها بالتواجد الشخصي في مقر الشرطة ضمن مواعيد معينة، علاوة على الاتفاق الجماعي حول مدى الأزمة الناشئة عن تحديد مدة الحبس الاحتياطي.
وأضاف شيحة أن الجهود الحثيثة تبذل حاليا من قبل مجلس النواب للعمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتلاءم مع التطورات الراهنة ويلبي تطلعات المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي القومی لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: «إيد واحدة» استثمار في مستقبل المجتمع
قال هاني ابراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مبادرة «إيد واحدة» تمثل تجسيدًا واضحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر الأكثر احتياجًا في مصر. وبتسليط الضوء على أكثر من مليون ونصف المليون أسرة مستهدفة، أي ما يقرب من 8% من إجمالي السكان، تتضح الأبعاد الهائلة لهذه المبادرة والجهود المبذولة لتنفيذها.
أهمية التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدنيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الوصول إلى هذا العدد الكبير من الأسر يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنسيقًا محكمًا بين مختلف الجهات المشاركة، ولتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة، ينبغي وضع منهجية واضحة لاختيار الأسر المستحقة للدعم، سواء كان عينيًا أو نقديًا، كما يجب توفير آلية متابعة دقيقة لعملية التنفيذ، ما يضمن شفافية الإجراءات وفاعلية التدخلات في تحسين حياة المستفيدين.
وقال: تكتسب مشاركة منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك العاملة على مستوى القاعدة، أهمية بالغة في نجاح هذه المبادرة، فمن خلال معرفتهم بالظروف المحلية واحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، يمكن لهذه المنظمات أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد المستفيدين وتوجيه الدعم إلى حيث يحتاج إليه حقًا، خاصة في المناطق الريفية.
استثمار في المستقبل وبناء الجمهورية الجديدةولفت إلى أن مبادرة إيد واحدة ليست مجرد حملة إغاثية عابرة، بل هي استثمار في المستقبل، حيث تسعى إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا ضمن الجمهورية الجديدة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، من الحكومة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب توفير الدعم المستدام للمستفيدين لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتحسين أوضاعهم المعيشية على المدى الطويل.
وأكد أن مبادرة إيد واحدة تمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وهي دعوة للتكاتف والتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تتعدى 70 ملم.. أمطار جد غزيرة على هذه الولايات