معلومات الوزراء يستعرض تقرير منظمة اليونسكو بشأن تأثير التطور التكنولوجي على التعليم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أثار تقرير صادر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" (اليونسكو) مخاوف بشأن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، داعيًا إلى حظرها في المدارس بجميع أنحاء العالم، لاسيما وأن الاستخدام المفرط لها يؤثر على مخرجات وأهداف عملية التعلّم.
جاء ذلك خلال رصد واستعراض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" (اليونسكو) الصادر مؤخراً والذي جاء بعنوان "التكنولوجيا في التعليم: من يضع شروط هذه الأداة؟".
وأضاف التقرير أن الحظر سيحسن من العملية التعليمية، ويساعد في حماية الأطفال من التنمر عبر الإنترنت، وأن التكنولوجيا الرقمية ككل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يجب ألا تكون لها الأسبقية على "رؤية محورها الإنسان" للتعليم أو أن تحل محل التدريس التفاعلي وجهاً لوجه.
وسلّط التقرير الضوء على الفوارق التي أحدثها التعلّم الرقمي خلال تفشي جائحة "كوفيد-19"، حيثُ تم استبعاد نصف مليار طالب في جميع أنحاء العالم بسبب التحول إلى التعليم عبر الإنترنت فقط، ومن الناحية الجغرافية، أشار التقرير إلى وجود خلل كبير في الموارد عبر الإنترنت لصالح أوروبا وأمريكا الشمالية دون بقية دول العالم الأخرى، مما دفع إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في التكنولوجيا التي لابد وأن تعتبر وسيلة وليست غاية لدعم عملية التعلّم.
وعلى الرغم من هذا التطور التكنولوجي، واعتماد التكنولوجيا بشكل عام في العديد من القطاعات، أوضح التقرير أن اللوائح الخاصة بالتكنولوجيا الموضوعة خارج قطاع التعليم لن تلبي بالضرورة احتياجات التعليم.
لذلك، تدعم اليونسكو جنبًا إلى جنب حملة (TechOnOurTerms#)، التي تدعو إلى اتخاذ قرارات عاجلة وعادلة بشأن تطبيق التكنولوجيا في التعليم لتحديد أولويات احتياجات المتعلم بعد تقييم ما إذا كان تطبيقها مناسبًا ومنصفًا وقائمًا على الأدلة ومستدامًا.
وأكد التقرير على أهمية التكيف مع التكنولوجيا الرقمية؛ لأخذ ما هو مطلوب من وفرة المعلومات مع تجاهل ما هو غير ضروري؛ والسماح للتكنولوجيا بدعم الاتصال البشري الذي يقوم عليه التعليم والتعلّم، لا أن يحل محلهما.
وفي إطار ذلك يؤكد التقرير أنه يجب أن يكون التركيز على نتائج التعلّم، وليس المدخلات الرقمية، كما أنه للمساعدة في تحسين عملية التعلّم، لا ينبغي أن تكون التكنولوجيا الرقمية بديلًا عن التفاعل المباشر مع المعلمين بل مكملًا له.
وشدد التقرير على أن الحق في التعليم أصبح مرادفًا بشكل متزايد للحق في الاتصال الهادف، داعيًا جميع البلدان إلى وضع معايير لربط المدارس بالإنترنت من الآن وحتى عام 2030، والتركيز بشكل أساسي على هذه المجتمعات المهمشة، كما دعا التقرير صانعي السياسات إلى مراعاة "البعد الاجتماعي للتعليم". هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الوزراء منظمة اليونسكو الهواتف الذكية التعل م
إقرأ أيضاً:
المغرب من ضمن 15 دولة تصادق على مبادرة لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت
صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، من بينها المغرب، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت، وذلك خلال “منتدى حوكمة الإنترنت” التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءا من يوم الأحد، وحتى 19 دجنبر الجاري.
ويمثل المغرب في هذا المنتدى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني والتي ت شارك بالرياض في أشغال الحوار الوزاري لمنظمة التعاون الرقمي حول الأخبار الزائفة.
وفي كلمتها بالمناسبة، تطرقت السغروشني لإشكالية الأخبار الزائفة والأبعاد التي صارت تتخذها في ظل الدينامية الرقمية والتطور المتسارع في التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة أن المملكة المغربية تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة لما له من انعكاسات سلبية على مختلف المجالات، مع العمل على خلق بيئة رقمية سليمة تضمن خصوصية الأفراد وحقوقهم.
واعتبرت أن التنسيق في إطار منظمة التعاون الرقمي وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا الصدد كفيل بالتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة والحد من آثارها.
وأشرف على تنظيم المنتدى منظمة التعاون الرقمي، تحت شعار: “الحوار الوزاري حول الأخبار الزائفة: نحو تبني مسار موحد للمضي قدما “، بحضور عدد من وزراء الدول أعضاء المنظمة.
وعلى هامش المنتدى، أعلنت منظمة التعاون الرقمي التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقر ا لها، إطلاق المبادرة المذكورة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي السعودية، والمغرب، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، ونيجيريا، وع مان، وباكستان، وقطر، ورواندا.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وتضم ن الإعلان، إنشاء “لجنة وزارية رفيعة المستوى” تتول ى الإشراف على تنفيذ مبادرة “نزاهة المحتوى عبر الإنترنت” التابعة للمنظمة، فيما جد دت الدول الم صادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى “إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن ي مكن الأفراد من الازدهار”.
وأكد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصا منصات التواصل الاجتماعي، “شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلا من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي”.
ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد منظمة التعاون الرقمي التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر