اشترى مركبة بأكثر من 95 ألف ريال، وتفاجأ بـ 3 عيوب فيها
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
مسقط-أثير
تمكنت هيئة حماية المستهلك بمحافظة مسقط ممثلة بدائرة الشكاوى من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات السيارات، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لحل الشكاوى والبلاغات الواردة إليها بالطرق الودية.
وتعود تفاصيل الشكوى إلى قيام مستهلك بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات في محافظة مسقط ودفعه قيمتها بمبلغ وقدره (95,500) ريال عماني، وبعد أيام قليلة من الشراء ظهرت بها عدة أعطال تمثلت في خلل في التكييف، وتسريب الهواء من الأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى ظهور صوت في المكابح، وعليه توجه إلى المعنيين في الوكالة، وأطلعهم على الأعطال التي ظهرت في المركبة، وباشر بعدها الفنيون في الوكالة بفحص وإصلاح الأعطال، إلا أن الأعطال استمرت، وبناءً عليه تقدم المستهلك بشكواه إلى الهيئة التي باشرت إجراءاتها القانونية، وبحثت الشكوى مع المعنيين في الوكالة التي أبدت استعدادها للتوصل إلى حل ودي مفاده الاتفاق على استرجاع الوكالة للمركبة وخصم 13500 ريال عماني مقابل قيمة الاستهلاك وتكاليف الإجراءات والتنازل ودفع أتعاب الخبير وإعادة مبلغ وقدره (82) ألف ريال عماني للمستهلك، وذلك لأن العيوب ظهرت خلال المدة القانونية المحددة في المادة (16) من قانون حماية المستهلك، والتي نصت “على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تُعُوقِد من أجله، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم السلعة”.
وتدعو هيئة حماية المستهلك جميع المزودين إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لضمان حقوق المستهلكين وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة، كما تشدد الهيئة على ضرورة التأكد من سلامة المركبات وإخضاعها للفحص الفني قبل بيعها لتجنب أي ملاحظات أو عيوب بعد الشراء.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.