اشترى مركبة بأكثر من 95 ألف ريال، وتفاجأ بـ 3 عيوب فيها
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
مسقط-أثير
تمكنت هيئة حماية المستهلك بمحافظة مسقط ممثلة بدائرة الشكاوى من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات السيارات، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لحل الشكاوى والبلاغات الواردة إليها بالطرق الودية.
وتعود تفاصيل الشكوى إلى قيام مستهلك بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات في محافظة مسقط ودفعه قيمتها بمبلغ وقدره (95,500) ريال عماني، وبعد أيام قليلة من الشراء ظهرت بها عدة أعطال تمثلت في خلل في التكييف، وتسريب الهواء من الأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى ظهور صوت في المكابح، وعليه توجه إلى المعنيين في الوكالة، وأطلعهم على الأعطال التي ظهرت في المركبة، وباشر بعدها الفنيون في الوكالة بفحص وإصلاح الأعطال، إلا أن الأعطال استمرت، وبناءً عليه تقدم المستهلك بشكواه إلى الهيئة التي باشرت إجراءاتها القانونية، وبحثت الشكوى مع المعنيين في الوكالة التي أبدت استعدادها للتوصل إلى حل ودي مفاده الاتفاق على استرجاع الوكالة للمركبة وخصم 13500 ريال عماني مقابل قيمة الاستهلاك وتكاليف الإجراءات والتنازل ودفع أتعاب الخبير وإعادة مبلغ وقدره (82) ألف ريال عماني للمستهلك، وذلك لأن العيوب ظهرت خلال المدة القانونية المحددة في المادة (16) من قانون حماية المستهلك، والتي نصت “على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تُعُوقِد من أجله، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم السلعة”.
وتدعو هيئة حماية المستهلك جميع المزودين إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لضمان حقوق المستهلكين وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة، كما تشدد الهيئة على ضرورة التأكد من سلامة المركبات وإخضاعها للفحص الفني قبل بيعها لتجنب أي ملاحظات أو عيوب بعد الشراء.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأى: 69% من الأوكرانيين يرون تعليق تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضارًا بالبلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع رأي حديث أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع "KIIS" عن تباين واضح في آراء الأوكرانيين بشأن قرار تعليق تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".
إذ أظهرت النتائج أن ٦٩٪ من المشاركين يعتقدون أن القرار سيكون له تأثير سلبي كبير على أوكرانيا، بينما رأى ٥٩٪ أن التعليق مبرر جزئيًا، مبررين ذلك بأن بعض المشاريع الممولة لم تكن ذات جدوى أو تم توجيه أموالها إلى أنشطة غير ضرورية.
نتائج الاستطلاع
بحسب الاستطلاع، رأى ٢٢٪ من المستجيبين أن تعليق التمويل ستكون له تداعيات خطيرة؛ معتبرين أن المشاريع التي تدعمها الوكالة كانت أساسية في دعم التنمية داخل أوكرانيا. في المقابل، أبدى ١٢٪ اعتقادهم بأن القرار لن يكون له تأثير يُذكر، مشيرين إلى أن العديد من المشاريع لم تُنفذ بكفاءة.
أما الفئة الأكبر، التي بلغت ٤٧٪، فاعتبرت أن القرار قد يؤثر سلبًا على البلاد، لكنه في الوقت ذاته يمثل إجراءً تأديبيًا ضروريًا لمواجهة سوء إدارة الأموال أو توجيهها نحو مشاريع غير ذات أولوية. فيما ظلت نسبة ١٩٪ من المشاركين غير حاسمة في تقييمها للأمر.
تباين المواقف عبر المناطق
أشار استطلاع معهد كييف إلى أن المواقف تجاه تعليق تمويل الوكالة جاءت متقاربة نسبيًا بين مختلف المناطق الأوكرانية، إلا أن التفاوت كان أكثر وضوحًا على مستوى الأفراد داخل كل منطقة.
كما أوضح علماء الاجتماع أن الوكالة قدمت تمويلًا لعدد كبير من المشاريع التنموية في مجالات مثل التعليم، الصحة، الإعلام، والبنية التحتية، غير أن نسبة كبيرة من المواطنين لا تملك وعيًا كافيًا حول طبيعة هذه المشاريع ومدى تأثيرها على حياتهم اليومية.
وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من ٤ إلى ٩ فبراير، وشمل ١٠٠٠ مشارك من مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية، عبر مقابلات هاتفية مباشرة.
وبلغت نسبة الخطأ الإحصائي ما بين ١.٨٪ و٤.١٪، وفقًا لحجم العينة ونسب الاستجابة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير ظروف الحرب على نتائج الاستطلاع.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد أصدر في ٢٠ يناير الماضي أمرًا بتجميد معظم المساعدات الخارجية، وجمد أموالًا تستخدمها الوكالة في دعم المشاريع التنموية حول العالم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين