النائب فرج فتحي يطالب بحل إشكاليات الحبس الاحتياطي حتى لا يتحول إلى عقوبة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.
وأشارفرج، إلى أن الحبس الاحتياطى منصوص عليه في التشريعات الدولية بهدف عدم التأثير على الشهود أو خشية الهرب أو العبث بالأدلة، لكن لابد أن يكون ذلك مصحوبا بقيود تمنع تغول أي طرف أو استغلاله.
وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن الحبس الاحتياطي تحول مع الوقت إلى عقوبة، وهو ما يتطلب معالجة بعض الإشكاليات التي تسببت في تحويله عن مساره، موضحا أن مدد الحبس الاحتياطي فى مصر تتدرج من 3 أيام حتى عامين، وهى تختلف بخلاف نوع الجُرم إن كان يشكل جناية أو جنحة، ولكن في التطبيق العملى تتجاوز مدد الحبس الاحتياطي العامين في مجموعها، الأمر الذي يُشكل مساسا بالحرية الشخصية، لذلك حرص الحوار الوطني على مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بهذا الملف من بينها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله والتي من بينها إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه مع الرقابة عليه عبر الإسورة الإلكترونية، وحظر ارتياد الموقوفين احتياطيا أماكن محددة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة عدم انحراف مبررات الحبس الاحتياطي عن الغرض الذي شرع من أجله، لذلك لابد من صياغة رؤية متوازنة تضمن عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، وأيضا تضمن سلامة التحقيق، مشددا على ضرورة عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد أو الإعدام.
وشدد النائب فرج فتحي، على أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطنى في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري، من أجل صياغة رؤية يتوافق عليها جميع القوى السياسية بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، مؤكدا أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الحوار انعكس بشكل إيجابي على الجلسات التي أفرزت عدد من المقترحات والرؤي ذات الأهمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب فرج فتحي فرج الحبس الاحتياطى عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطني عقوبة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يلتقي الوفد المشارك باجتماع «اللجنة الاستشارية للتنمية الصناعية» الذي تستضيفه ليبيا
التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، المدير العام لمنظمة العربية للتنمية الصناعية السيد عادل الصقر، ومدير التنمية الصناعية علاء الذيذ، والمدير التنفيذي لمنظمة محمد الشريف، المشاركين في الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية للتنمية الصناعية، الذي تستضيفه ليبيا هذه الأيام بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في اللجنة.
وقام الصقر، بوضع النائب في “صورة الاجتماع ودور وزارة الصناعة والمعادن الليبية في دعم التنمية الصناعية على المستوى العربي لتعزيز الشراكة الصناعية بين الدول الأعضاء، والعمل على تطوير سياسات موحدة تدعم التنمية المستدامة، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية التي تتطلب تكاملًا عربيًا أقوى”.
بدوره، أكد الكوني، على “اهمية عقد الاجتماع خلال هذه المرحلة لتحقيق التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء والاستفاذة من التجارب الناجحة لبعض الدول العربية في تبني التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والطاقة المتجددة، لتحسين الإنتاجية وتقليل التكلفة، والعمل على إنشاء مراكز بحثية متخصصة وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، لتطوير منتجات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية”.
وشدد على “تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير الصناعات الغذائية، والبتروكيميائية، الهندسية، باعتبارها قطاعات واعدة والتأكيد على أهمية وضع خطط لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز نموها واستدامتها”.
كما أكد النائب “على دور ليبيا الإقليمي والدولي في دعم التنمية الصناعية، باستضافتها الفعاليات الإقليمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. ودعم الاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق نهضة صناعية مستدامة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية