استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء  تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بعنوان «التكنولوجيا في التعليم: من يضع شروط هذه الأداة؟»، والذي أثار مخاوف بشأن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، داعيًا إلى حظرها في المدارس بجميع أنحاء العالم، لاسيما وأن الاستخدام المفرط لها يؤثر على مخرجات وأهداف عملية التعلّم.

وأضاف التقرير أن الحظر سيحسن من العملية التعليمية، ويساعد في حماية الأطفال من التنمر عبر الإنترنت، وأن التكنولوجيا الرقمية ككل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يجب ألا تكون لها الأسبقية على «رؤية محورها الإنسان» للتعليم أو أن تحل محل التدريس التفاعلي وجهاً لوجه.

استبعاد نصف مليار طالب في جميع أنحاء العالم بسبب التحول إلى التعليم عبر الإنترنت فقط

وسلّط التقرير الضوء على الفوارق التي أحدثها التعلّم الرقمي خلال تفشي جائحة «كوفيد-19»، إذ جرى استبعاد نصف مليار طالب في جميع أنحاء العالم بسبب التحول إلى التعليم عبر الإنترنت فقط، ومن الناحية الجغرافية، أشار التقرير إلى وجود خلل كبير في الموارد عبر الإنترنت لصالح أوروبا وأمريكا الشمالية دون بقية دول العالم الأخرى، ما دفع إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في التكنولوجيا التي لابد وأن تعتبر وسيلة وليست غاية لدعم عملية التعلّم.

وعلى الرغم من هذا التطور التكنولوجي، واعتماد التكنولوجيا بشكل عام في العديد من القطاعات، أوضح التقرير أن اللوائح الخاصة بالتكنولوجيا الموضوعة خارج قطاع التعليم لن تلبي بالضرورة احتياجات التعليم.لذلك، تدعم اليونسكو جنبًا إلى جنب حملة (TechOnOurTerms#)، التي تدعو إلى اتخاذ قرارات عاجلة وعادلة بشأن تطبيق التكنولوجيا في التعليم لتحديد أولويات احتياجات المتعلم بعد تقييم ما إذا كان تطبيقها مناسبًا ومنصفًا وقائمًا على الأدلة ومستدامًا.

أهمية التكيف مع التكنولوجيا الرقمية

وأكد التقرير أهمية التكيف مع التكنولوجيا الرقمية؛ لأخذ ما هو مطلوب من وفرة المعلومات مع تجاهل ما هو غير ضروري؛ والسماح للتكنولوجيا بدعم الاتصال البشري الذي يقوم عليه التعليم والتعلّم، لا أن يحل محلهما.

وفي إطار ذلك يؤكد التقرير أنه يجب أن يكون التركيز على نتائج التعلّم، وليس المدخلات الرقمية، كما أنه للمساعدة في تحسين عملية التعلّم، لا ينبغي أن تكون  التكنولوجيا الرقمية بديلًا عن التفاعل المباشر مع المعلمين بل مكملًا له.

الحق في التعليم أصبح مرادفًا بشكل متزايد للحق في الاتصال الهادف

وشدد التقرير على أن الحق في التعليم أصبح مرادفًا بشكل متزايد للحق في الاتصال الهادف، داعيًا جميع البلدان إلى وضع معايير لربط المدارس بالإنترنت من الآن وحتى عام 2030، والتركيز بشكل أساسي على هذه المجتمعات المهمشة، كما دعا التقرير صانعي السياسات إلى مراعاة «البعد الاجتماعي للتعليم».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمريكا الشمالية أنحاء العالم الأمم المتحدة العملية التعليمية حماية الأطفال الهواتف الذكية التکنولوجیا الرقمیة عبر الإنترنت فی التعلیم التعل م

إقرأ أيضاً:

برلماني: الإصلاحات المقترحة في التعليم بالحوار الوطني ستحدث تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا

أعرب النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، عن ثقته بأن الإصلاحات التي أوصت بها جلسات الحوار الوطنى في مجال التعليم ستحدث تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في النظام التعليمي في مصر، وستساهم في بناء جيل من الشباب المتعلم والواعي القادر على مواكبة التحديات وتحقيق النجاح في جميع المجالات، كما أكد على أن التعليم يعد الركيزة الأساسية لأي تقدم اقتصادي أو اجتماعي، وأن ما يتم من خطوات لتطويره اليوم سيعود بالنفع الكبير على مصر في المستقبل.

وقال النائب أحمد إدريس بأن توصيات الحوار الوطني حول التعليم والتدريب تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نهضة تعليمية حقيقية في مصر، مشيرًا إلى أن إقرار مشروع "المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار" هو بمثابة نقطة انطلاق نحو إحداث تغييرات جذرية في النظام التعليمي. وأوضح أن هذا المجلس سيساهم في تطوير السياسات التعليمية والبحثية بشكل متكامل، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مما يسهم في تحقيق تعليم مبتكر يتماشى مع احتياجات سوق العمل ويدعم التطور التكنولوجي.

موسى مصطفى موسى: الحوار الوطني دليلا على تحسن ملف حقوق الإنسان في مصرمقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون الإجراءات الجنائية يكفل حقوق المواطن

وأضاف "إدريس" أن التوصيات التي تم إقرارها، مثل السماح للمجتمع المدني بالمشاركة في العملية التعليمية، تعد من الخطوات المهمة التي ستساعد في تحسين التعليم في المناطق الأكثر احتياجًا. وأشاد بتوجهات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا على أن تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والدولة يعد عنصرًا حيويًا في تطوير العملية التعليمية وضمان توفير بيئة تعليمية أفضل للجميع.

وأشار النائب أحمد إدريس إلى ضرورة التوسع في تعيين المعلمين الجدد لسد العجز في بعض المناطق، مؤكداً على أن وجود معلمين مؤهلين وملتزمين يعد من الأساسيات لضمان جودة التعليم. كما أكد على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتشمل قيم المواطنة والوعي الوطني، مع العمل على إدخال مفاهيم جديدة تتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وشدد إدريس على أهمية تطوير التعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتوفير التدريب العملي للطلاب. وأكد أن تحديث المناهج الفنية وتوفير الفرص التدريبية العملية يساهم في تخريج كوادر فنية مؤهلة يمكنها تلبية احتياجات القطاع الصناعي والتكنولوجي.

وعبر النائب أحمد إدريس عن تفاؤله بإنجازات الحوار الوطني في قطاع التعليم، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى التعليم في مصر وتوفير فرص تعليمية عادلة لجميع الطلاب، بما يدعم تقدم الوطن ويسهم في تطوير الاقتصاد الوطني

مقالات مشابهة

  • برلماني: الإصلاحات المقترحة في التعليم بالحوار الوطني ستحدث تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا
  • وزير التعليم يبحث مع مسؤولة بـ «اليونسكو» تعزيز التعاون
  • وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تطوير برامج متميزة للتحول الرقمي
  • وزير التعليم يناقش مع مديرة مكتب اليونسكو تعزيز التعاون في المشروعات التعليمية
  • وزير التعليم يبحث تعزيز سبل التعاون مع اليونسكو في المشروعات الحالية والمستقبلية
  • "معلومات الوزراء": أهمية تقديم حوافز للنساء لدراسة التكنولوجيا والهندسة والرياضيات
  • "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير كابيتال إيكونوميكس
  • رئيس جامعة بني سويف يستعرض التقرير النصف سنوي للإدارة المركزية لشعب اللغات
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير كابيتال إيكونوميكس حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025