قانونيون: الحبس الاحتياطي مشكلة تؤرق المتقاضين.. والبحث عن بدائل يحتاج دراسة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أوضح النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات تتضمن تغييرات جوهرية تصل إلى 516 مادة، بينها مواد تتعلق بالحبس الاحتياطي.
وذكر رمزي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten" أن الهدف الرئيسي من مراجعة القانون يتمثل في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم ومعالجة السلبيات الموجودة في القانون الحالي.
وشدد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة إيجاد حل لمشكلة التوسع في الحبس الاحتياطي، الذي اتهم سابقا بأنه سبب في ازدحام السجون وانتهاك حقوق المتهمين.
وأضاف، أن الحوار القائم حاليا يهدف إلى البحث عن بدائل قانونية أخرى تحقق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وحماية الأمن العام وتحقيق العدالة وسرعة التقاضي.
ومن جانبه، أيد الدكتور إيهاب يسر، عميد كلية الحقوق بالجامعة الألمانية، فكرة إلغاء أو تقليص مدة الحبس الاحتياطي، لكنه أشار إلى أن المسألة تحتاج لدراسة جيدة وتأني، باعتبار أن الحرية حقا دستوريا أصيلا للأفراد.
واقترح يسري خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، تطبيق بدائل للحبس الاحتياطي كما هو متبع في بعض الأنظمة الأوروبية مثل تحديد الإقامة أو تسليم نفسه لأحد أقسام الشرطة والالتزام بعدم مغادرة مكان محدد، وخاصة للجرائم البسيطة التي لا تشكل تهديدا للأمن العام.
أما فيما يتعلق بجرائم القتل والاعتداء على النفس، فقد رأى "يسر" أن الحبس الاحتياطي يعد الوسيلة المناسبة لضمان عدم فرار المتهم وحماية المجتمع من خطره المحتمل.
وأكد عميد كلية الحقوق بالجامعة الألمانية، على ضرورة المراجعة المستمرة لتشريعات وضوابط الحبس الاحتياطي لتنقية الشوائب وضمان عدم التعسف في استخدامه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قانونيون الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه البالغ ورعايته لملف الحبس الاحتياطي
وجه مجلس أمناء الحوار الوطني خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وفي إطار رعاية رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، توجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًاعلى ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.
وفي هذا الصدد، يؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدًا لتنفيذ أى توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجمعي الشامل والبنّاء، وينوه مجلس الأمناء إلى أنه سبق لرئيس الجمهورية استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، إذ وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني وبالفعل أثمرت هذه التوجيهات عن دخول كثيراً من توصيات الحوار حيز التنفيذ.
ويأمل مجلس أمناء الحوار ويثق في أن تتواصل رعاية رئيس الجمهورية الكريمة لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد بها، وخصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، والذي أحال سيادته توصيات الحوار بشأن تعديل بعض المواد القانونية المنظمة له للحكومة، والتي يتمنى الحوار منها أن تحيلها سريعا لمجلس النواب الموقر للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف والاهتمام الفائق من القيادة السياسية به.
كذلك فإن مجلس الأمناء وإذ يعاود تثمينه وتقديره لتوجيهات معالي النائب العام المستشار محمد شوقي، لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، فإنه يأمل أن تتكثف وتتواصل هذه المراجعة، بما يفضي إلى اتخاذ النيابة الموقرة قراراتها القانونية اللازمة لتصفية عديد من حالات الحبس الاحتياطي التي تستحق هذا.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق