مصر.. حملة اعتقالات جديدة وحوار وطني حول الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال محامون ومنظمات حقوقية إن السلطات المصرية مددت فترة الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 125 شخصا، واعتقلت صحفيين اثنين قبل وقت قصير من عقد إحدى جلسات (الحوار الوطني) المخصصة لبحث سياسات الحبس الاحتياطي الثلاثاء.
وأضافوا أن السلطات ألقت القبض على معظم هؤلاء المحتجزين في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 يوليو على الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجندي إنه على الرغم من عدم خروج أي احتجاجات، اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص من منازلهم واحتجزتهم بتهم منها نشر أخبار كاذبة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية.
وقال الجندي وخالد علي، وهو محامي حقوقي آخر، إن النيابة العامة مددت حبس المحتجزين 15 يوما يومي الأحد والاثنين. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية، أن ما لا يقل عن 125 شخصا محتجزون.
وقال علي إن السلطات اعتقلت صحفيين اثنين خلال الأيام الماضية، أحدهما رسام كاريكاتير في موقع (المنصة) الإخباري، والذي اختفى منذ أن داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية منزله أمس الاثنين، والآخر مراسل لموقع (عربي بوست) الجديد.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من النيابة العامة أو الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.
وتنتقد جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الاستخدام المكثف للحبس الاحتياطي لإبقاء المحتجزين في السجن لسنوات، وتقول إنه يجب أن يكون هذا الإجراء هو الملاذ الأخير وليس الإجراء المتبع بشكل اعتيادي.
وجرى طرح هذا الموضوع الثلاثاء خلال إحدى جلسات الحوار الوطني الذي أطلقه السيسي في أبريل 2022.
وشهدت السنوات العشر الماضية من حكم السيسي حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي. ويقول المسؤولون إن القضاء يتصرف بشكل مستقل وإن السلطات تتخذ خطوات بشأن تعزيز حقوق الإنسان.
وقال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو هيئة الحوار الوطني، إن الحوار يسر إطلاق سراح نحو 1500 ظلوا محبوسين احتياطا لسنوات، منهم 79 أطلق سراحهم أمس الاثنين.
وأضاف الشرقاوي "الوضع الحالي مش مثالي. لسه فيه تحديات، لكننا دلوقتي بالفعل بنشوف نتائج إيجابية".
وتابع "أحد أهم الطلبات اللي واثق أن لها صدى هي تقليل مدة الحبس الاحتياطي لستة إلى 12 شهرا على الأكثر بدل ما كانت بتوصل لسنتين في بعض الحالات".
وكان آخرون، منهم منتمون للحركة المدنية الديمقراطية، وهي كتلة معارضة ليبرالية علقت مشاركتها في جلسات الحوار الوطني الشهر الماضي بسبب عدم إحراز تقدم، أكثر تشككا، وخصوصا في ما يتعلق بمسألة حرية التعبير.
وقال مصطفى كامل السيد، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية وأستاذ العلوم السياسية، "مفيش جدوى حقيقية من المشاركة. فلحد ما الدولة تظهر رغبة حقيقية في إطلاق سراح المسجونين على ذمة قضايا ومش حتى مدانين بحكم محكمة وقفل الملف دا نهائيا يبقى هنروح جلسات الحوار الوطني نعمل ايه؟".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الشرع يدعو للوحدة الوطنية لمواجهة التحديات المتوقعة بعد اشتباكات الساحل السوري
عمان .دمشق.بيروت "وكالات":
دعا الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم إلى السلم الأهلي بعد مقتل مئات في مناطق ساحلية في اشتباكات مع مسلحين معتبرا أن التطورات الحالية التي تشهدها البلاد تقع ضمن "التحديات المتوقعة".
وقال الشرع "يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية وأن نحافظ على السلم الأهلي في البلد قدر الإمكان.. قادرين إن شاء الله على العيش سويا في هذا البلد قدر المستطاع".وقالت الرئاسة السورية اليوم إن سوريا شكلت لجنة مستقلة للتحقيق في الاشتباكات التي وقعت في منطقة الساحل.
جاء ذلك في وقت استمرت فيه الاشتباكات في سعي الحكومة الجديدة لضبط الأمن وانفلات السلاح.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إن أكثر من ألف قتلوا في الاشتباكات على مدى يومين في منطقة ساحلية مطلة على البحر المتوسط في بعض أسوأ أعمال العنف منذ سنوات في الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاما.
وأكد الشرع في فيديو نشر على الإنترنت تحدث فيه من أحد مساجد منطقة المزة في دمشق حيث نشأ وهو طفل "اطمئنوا على هذا البلد فيه مقومات كثيرة إن شاء الله للبقاء" وأوضح أن التطورات الحالية التي تشهدها البلاد تقع ضمن "التحديات المتوقعة".
وقالت مصادر أمنية سورية إن ما لا يقل عن مئتين من عناصرها قتلوا في الاشتباكات مع أفراد سابقين في الجيش الموالي للرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد هجمات وكمائن منسقة على قواتهم يوم الخميس.
وتفاقمت الهجمات وتحولت إلى عمليات قتل انتقامية عندما توجه آلاف المسلحين من أنصار حكام سوريا الجدد من مختلف أنحاء البلاد إلى المناطق الساحلية لدعم قوات الإدارة الجديدة المحاصرة.
وألقت السلطات بمسؤولية عمليات إعدام ميدانية لعشرات الشباب ومداهمات لمنازل في قرى وبلدات علوية على ميليشيات مسلحة خارجة عن السيطرة جاءت لمساعدة قوات الأمن وهي جماعات تحمل أنصار الأسد منذ فترة طويلة مسؤولية جرائم سابقة.
وقال مصدر أمني سوري اليوم إن الاشتباكات استمرت خلال الليل في عدة بلدات حيث أطلقت جماعات مسلحة النار على قوات الأمن ونصبت كمائن لسيارات على الطرق السريعة المؤدية إلى البلدات الرئيسية في المنطقة الساحلية.
وأضاف مصدر أمني أن مسلحين موالين للأسد يصعدون الآن من حملتهم، إذ نفذوا هجمات خاطفة على عدد من المرافق العامة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكر أنهم ألحقوا أضرارا بمحطة كهرباء رئيسية أدت إلى قطع الكهرباء عن أجزاء من المحافظة، في حين تعطلت محطة رئيسية لضخ المياه وعدد من مستودعات الوقود.وأضاف أنهم يحاولون إشاعة الفوضى وتعطيل سير الحياة اليومية ومهاجمة منشآت حيوية.
وفي اللاذقية، أقامت الشرطة نقاط تفتيش جديدة داخل المدينة. وقال اثنان من السكان إن أصوات إطلاق نار ومدفعية يمكن سماعها تدوي من على مشارف المدينة الساحلية.وقال مصدر أمني إن الاشتباكات استمرت في عدة مناطق.
وأضاف مصدر آخر في الشرطة أن السلطات في دمشق أرسلت تعزيزات لدعم وجودها الأمني في المحافظة الجبلية إذ تساعد الغابات الكثيفة في التضاريس الوعرة المسلحين المناهضين للحكومة.
وأعلنت وزارة الداخلية إرسال تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس.
وقالت الوزارة إنه "استمرارا لجهودها في تعزيز الأمن وإرساء الاستقرار، تجري إدارة الأمن العام عمليات تمشيط في منطقة القدموس والقرى المحيطة بها بريف طرطوس، بهدف ملاحقة ما تبقى من فلول النظام البائد".
من جهتها، أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع قوله ان اشتباكات عنيفة بمحيط قرية تعنيتا بريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من التابعين لنظام الأسد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم".
ودعا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف الطائفي في المناطق الساحلية، متهما الفصائل المدعومة من تركيا بالوقوف في المقام الأول وراء عمليات القتل.
وقال عبدي في تعليقات مكتوبة إن على الشرع التدخل لوقف "المجازر".
وبلغت الحصيلة الإجمالية 1018 قتيلا على الأقل، بينهم 273 عنصرا من قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد وفق طالمرصد السوري لحقوق الانسان".فيما لم تعلن السلطات أي حصيلة رسمية.
و اليوم ، وصفت ألمانيا تقارير بشأن أعمال القتل في سوريا بأنها "صادمة". وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "تقع على عاتق الحكومة الانتقالية مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها"، وتابعت "نحضّ بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف".
ووصفت ألمانيا اليوم تقارير بشأن أعمال القتل في سوريا بأنها "صادمة". وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "تقع على عاتق الحكومة الانتقالية مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها"، وتابعت "نحضّ بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف".
وقالت الأمم المتحدة اليوم إنها تتلقى تقارير "مقلقة للغاية" بشأن مقتل عائلات بأكملها في شمال غرب سوريا، ودعت إلى وقف فوري للعنف.
وجاء في بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك "إن قتل المدنيين في مناطق ساحلية في شمال غرب سوريا يجب أن يتوقّف فورا".
وقال تورك "إثر سلسلة هجمات منسقة شنها عناصر تابعون للحكومة السابقة ومسلحون محليون آخرون، تلقينا تقارير مقلقة للغاية تحدثت عن مقتل عائلات بكاملها تضم نساء وأطفالا".
واضاف "ينبغي إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومحايدة في كل الجرائم والانتهاكات الأخرى، ويجب محاسبة المسؤولين (عنها) انسجاما مع معايير القانون الدولي وقواعده".
ودان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم العنف وحضّ السلطات الانتقالية على محاسبة المسؤولين عنها.
وجاء في بيان لروبيو أن "الولايات المتحدة تدين المتطرفين وتابع "تقف الولايات المتحدة مع الأقليات الدينية والإتنية في سوريا.وأضاف روبيو "يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر بحق أقليات في سوريا".
وتشكّل المعارك مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الشرع لناحية بسط الأمن في عموم سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.