مصر.. حملة اعتقالات جديدة وحوار وطني حول الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال محامون ومنظمات حقوقية إن السلطات المصرية مددت فترة الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 125 شخصا، واعتقلت صحفيين اثنين قبل وقت قصير من عقد إحدى جلسات (الحوار الوطني) المخصصة لبحث سياسات الحبس الاحتياطي الثلاثاء.
وأضافوا أن السلطات ألقت القبض على معظم هؤلاء المحتجزين في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 يوليو على الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجندي إنه على الرغم من عدم خروج أي احتجاجات، اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص من منازلهم واحتجزتهم بتهم منها نشر أخبار كاذبة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية.
وقال الجندي وخالد علي، وهو محامي حقوقي آخر، إن النيابة العامة مددت حبس المحتجزين 15 يوما يومي الأحد والاثنين. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية، أن ما لا يقل عن 125 شخصا محتجزون.
وقال علي إن السلطات اعتقلت صحفيين اثنين خلال الأيام الماضية، أحدهما رسام كاريكاتير في موقع (المنصة) الإخباري، والذي اختفى منذ أن داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية منزله أمس الاثنين، والآخر مراسل لموقع (عربي بوست) الجديد.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من النيابة العامة أو الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.
وتنتقد جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الاستخدام المكثف للحبس الاحتياطي لإبقاء المحتجزين في السجن لسنوات، وتقول إنه يجب أن يكون هذا الإجراء هو الملاذ الأخير وليس الإجراء المتبع بشكل اعتيادي.
وجرى طرح هذا الموضوع الثلاثاء خلال إحدى جلسات الحوار الوطني الذي أطلقه السيسي في أبريل 2022.
وشهدت السنوات العشر الماضية من حكم السيسي حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي. ويقول المسؤولون إن القضاء يتصرف بشكل مستقل وإن السلطات تتخذ خطوات بشأن تعزيز حقوق الإنسان.
وقال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو هيئة الحوار الوطني، إن الحوار يسر إطلاق سراح نحو 1500 ظلوا محبوسين احتياطا لسنوات، منهم 79 أطلق سراحهم أمس الاثنين.
وأضاف الشرقاوي "الوضع الحالي مش مثالي. لسه فيه تحديات، لكننا دلوقتي بالفعل بنشوف نتائج إيجابية".
وتابع "أحد أهم الطلبات اللي واثق أن لها صدى هي تقليل مدة الحبس الاحتياطي لستة إلى 12 شهرا على الأكثر بدل ما كانت بتوصل لسنتين في بعض الحالات".
وكان آخرون، منهم منتمون للحركة المدنية الديمقراطية، وهي كتلة معارضة ليبرالية علقت مشاركتها في جلسات الحوار الوطني الشهر الماضي بسبب عدم إحراز تقدم، أكثر تشككا، وخصوصا في ما يتعلق بمسألة حرية التعبير.
وقال مصطفى كامل السيد، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية وأستاذ العلوم السياسية، "مفيش جدوى حقيقية من المشاركة. فلحد ما الدولة تظهر رغبة حقيقية في إطلاق سراح المسجونين على ذمة قضايا ومش حتى مدانين بحكم محكمة وقفل الملف دا نهائيا يبقى هنروح جلسات الحوار الوطني نعمل ايه؟".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"