المصرية لحقوق الإنسان: الإرادة السياسية تسعى لحلحلة "الحبس الاحتياطي"
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
علق عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على مناقشة الحوار الوطني للحبس الاحتياطي، موضحًا أن مناقشات اليوم شملت الحديث عن مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن النقاشات اليوم داخل الحوار الوطني عن ملفات الحوار الوطني دليل على توفر إرادة من الدولة المصرية لحلحلة هذا الملف الذي يؤرق المتقاضي.
وأوضح "شيحة"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على "ten"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأسبق عدلي منصور جعل الحبس الاحتياطي مفتوحًا في بعض القضايا؛ بسبب الظروف الاستنائية للدولة المصرية، مؤكدًا أنه مع استقرار الدولة فكان من الضروري العودة مرة أخرى إلى قانون الإجراءات الجنائية كما كان عليه، أو تقليل مدد الحبس الاحتياطي، منوهًا بأن بدائل الجبس الاحتياطي موجودة في قانون الاجراءات الجنائية، ولكن تطبيق هذه البدائل صعب.
وتابع: “الحوار الوطني كان فرصة لعرض كافة الآراء حول ضرورة تقليل مدة الحبس الاختياطي”.
وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المشاركة واسعة وفعالة من جميع الأطياف السياسية والحقوقية بجلسة الحوار الوطني التي تناقش ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المشاركون في جلسة اليوم أكدوا على ضرورة تحديد مدة للحبس الاحتياطي وإجراء حصر كامل لجميع المحبوسين إحتياطيا وزيادة عدد الزيارات لهم.
وأوضح عماد الدين حسين، أن الرؤية العامة لجلسة الحبس الاحتياطي تتلخص في تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى 3 أشهر أو 4 أشهر مع بعض الاشتراطات.
وتابع عماد الدين حسين: مجلس أمناء الحوار الوطني سيرفع توصيات القوي السياسية في ملف الحبس لاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الانتهاء منها على الفور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى الحوار الوطني مدة الحبس الاحتياطي عدلى منصور بالورقة والقلم الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حصيلة صادمة.. ووتش تدعو أوروبا إلى إنقاذ المهاجرين بتفعيل المراقبة الجوية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة "فرونتكس" المعنية بإدارة الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، إلى ضمان استخدام قدراتها في المراقبة الجوية لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المنظمة، إنها سلمت المدير التنفيذي للوكالة، هانز ليتينز، في لقاء معه في الثاني من الشهر الجاري، عريضة تطالب الوكالة باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين القدرة على إنقاذ السفن التي تواجه مخاطر الغرق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تناشد مؤتمرا دوليا بلندن إنقاذ مدنيي السودان وإدخال المساعدات والمحاسبةlist 2 of 2دراسة: انتهاكات الاحتلال ضد أطفال القدس ترقى لجرائم اضطهاد وفصل عنصريend of listووفق المنظمة فإن "الأعداد الصادمة للوفيات في البحر المتوسط تتطلب تحركا جماعيا".
وأشارت إلى أن الوكالة "كجهة فاعلة في البحر، تقع على عاتقها مسؤولية قانونية دولية لاستخدام مواردها لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان نقل الناجين إلى أماكن آمنة".
ونقلت عن منظمة الهجرة الدولية قولها، إن 31 ألفا و700 شخص توفوا أو فُقدوا في البحر المتوسط خلال العقد الماضي، وإن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات حدثت في المنطقة الوسطى من البحر بين شمال أفريقيا وإيطاليا، مالطا، مما يجعلها الأكثر دموية على الإطلاق.
وتدعو العريضة المقدمة إلى فرونتكس إلى اتخاذ خطوات واضحة للالتزام بالقوانين الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر، بما فيها تبادل المعلومات عن القوارب التي تواجه مخاطر مع السفن الإنسانية غير الحكومية القريبة.
إعلانودعت هيومن رايتس ووتش إلى اعتماد مفهوم أوسع لـ "حالات الخطر"، بحيث يشمل توقع المخاطر التي تواجه القوارب غير الصالحة للملاحة في البحر.
وأشارت المنظمة إلى أن التحركات الأخيرة لتعزيز فرونتكس، بما فيها مضاعفة عدد أفرادها ثلاث مرات إلى 30 ألف حارس حدود بحلول 2026، يجب أن تترافق مع تعزيز معايير حقوق الإنسان والمساءلة، وليس العكس.
وحذرت المنظمة من أن استخدام فرونتكس مواردها بطريقة تعرض المهاجرين لخطر الإعادة القسرية إلى دول مثل ليبيا أو تونس، حيث يواجهون انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان، يجعلها شريكة في هذه الانتهاكات.
وفي تحليل مشترك عام 2022 بين هيومن رايتس ووتش ومنظمة "بوردر فورينزيكس"، وُجد أن ممارسات المراقبة الجوية لفرونتكس ساهمت في احتجاز المهاجرين تعسفيا في ليبيا وفي خروقات جسيمة لحقوق الإنسان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية